مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بلغت 197 مليار درهم عام 2023، كما حققت الصادرات الصناعية الإماراتية إلى أسواق العالم نمواً يبلغ 17% منذ إطلاق مشروع الـ«300 مليار»، لتصل إلى ما يقدّر بـ187 مليار درهم. ـ ـ ـ ـ

تواصل دولة الإمارات إطلاق برامج ومبادرات عملية لضمان استدامة الارتقاء والتميز في القطاع الصناعي، عبر توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة لنمو وجاذبية الشركات والمستثمرين، مع تعزيز المحتوى الوطني لهذا القطاع، وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي الداعم للكفاءة والتنافسية.

وتتنوع المشاريع والبرامج التي تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على إنجازها، ومن بينها «برنامج الثورة الصناعية الرابعة»، و«البرنامج الوطني لتحويل التكنولوجيا»، و«برنامج مصنعين»، و«برنامج القيمة الوطنية المضافة»، وغيرها من البرامج الحيوية.

ويحظى برنامج «مُصنّعين»، الذي أطلقته الوزارة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وشركة «أدنوك»، بأهمية خاصة، حيث يسعى إلى تأهيل كوادر إماراتية وصقل مهاراتها عبر إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، وتوفير فرص عمل لها في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يتيح أيضاً للمصانع فرصة تلبية احتياجاتها الوظيفية. وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال لقائه عدداً من الكوادر الإماراتية وممثلين عن شركات صناعية مشاركة في برنامج «مُصنّعين» أن «تعزيز القطاع الصناعي بكفاءات وطنية نوعية مؤهلة يُعد من أهم أولوياتنا.. وأن القطاع الصناعي رافد أساسي لمنظومة الاقتصاد الوطني للدولة».

وقد نجح هذا البرنامج حتى الآن في توفير أكثر من 1400 وظيفة للإماراتيين حتى منتصف العام الجاري، مع إطلاق عدد من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التصنيع الحيوية تشمل النفط والغاز، والأمن والسلامة، والأغذية والمشروبات، إضافة إلى صناعة الحديد والورق. ويستهدف البرنامج الوصول إلى 2000 وظيفة بنهاية عام 2024.

وتشمل الأهداف التي يسعى برنامج «مُصنّعين» إلى تحقيقها، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتمكينها من التوظيف، تعزيز نمو القطاع الصناعي الإماراتي، واستحداث فرص عمل نوعية ومتخصصة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقد نظم البرنامج عدداً من معارض التوظيف التي ضمَّت عشرات الشركات الصناعية والتكنولوجية والخدمية، بهدف تمكين الكفاءات الإماراتية من العمل في القطاع الخاص، وتوفير العمل والتدريب، واستهدف معرض «مُصنّعين» للوظائف الذي أقيم في أبريل الماضي توفير 800 فرصة عمل للإماراتيين لدى ما يزيد على 80 شركة صناعية وخدمية، إضافة إلى فرص تدريبية مقرونة بالتوظيف في أبرز المراكز التدريبية بالدولة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أعداد الإماراتيين العاملين في القطاع الصناعي الخاص قد تضاعفت ثلاث مرات خلال عام 2023 مقارنة بعام 2021، من خلال مبادرات «نافس» و«المحتوى الوطني» و«اصنع في الإمارات» و«مصنعين».

ولا تزال هناك العديد من فرص الوظائف التي يمكن أن يشغلها المواطنون في القطاع الخاص، وهي تصل إلى نحو نصف مليون فرصة.

ولا تقف نجاحات هذه البرامج والمبادرات بمعزل عن مبادرات أخرى تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تحقيقها، وفي مقدمتها مبادرة «التحول 4.0» الرامية إلى تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، عبر تطوير مسار مسرع لدعم 100 شركة مصنِّعة في مسار التحول التكنولوجي. إضافة إلى عدد من المبادرات والخطوات الاستباقية الرامية إلى تبسيط وتسريع، وتسهيل الإجراءات الحكومية وكفاءتها.

ويأتي التقدم المستمر الذي تحققه دولة الإمارات في مجال تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتعزيز دور عمل الكوادر المواطنة فيه، انعكاساً للاستراتيجيات والجهود الحكومية في سبيل تطوير هذا القطاع، وتعزيز تنافسيته.

وتُظهر الإحصائيات التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي الإماراتي، فبحسب إحصائية صادرة في يناير 2024، فقد تم إنجاز نحو 30% من مستهدف مشروع الـ«300 مليار»، الذي أُطلق عام 2021 لتطوير وتحفيز القطاع الصناعي الإماراتي، لتصل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى ما يقدّر بـ197 مليار درهم عام 2023، كما حققت الصادرات الصناعية الإماراتية إلى أسواق العالم نمواً يبلغ 17% منذ إطلاق مشروع الـ«300 مليار»، لتصل إلى ما يقدر بـ187 مليار درهم.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.