أعطى حاكم ولاية مينيسوتا «تيم والز» («ديمقراطي»)، المرشح المحتمل لشغل منصب نائب الرئيس، إجابةً مثاليةً على شبكة «سي إن إن» على الاتهام بأنه «ليبرالي» للغاية: «الأطفال يأكلون ويملؤون بطونَهم، حتى يتمكنوا من الذهاب للتعلم، والنساء يتخذن قراراتهن الخاصة بالرعاية الصحية.

ونحن من بين أفضل خمس ولايات من حيث الأعمال، كما أننا من بين أفضل ثلاث ولايات من حيث السعادة. والحقيقة أنه أينما ترى السياسات التي شاركت نائبة الرئيس كامالا هاريس في وضعها، تجد أن ن حكام الولايات (الديمقراطيين)، في جميع أنحاء البلاد، نفذوا هذه السياسات، وكانت جودة الحياة أعلى، والاقتصادات أفضل. كما أن التحصيل التعليمي أفضل. لذا، ستكون الفرصة سانحة للالتحاق بالجامعة، والعيش في مكان نعمل فيه على الحد من الانبعاثات الكربونية، والاستمتاع بدخل شخصي أعلى وبتأمين صحي. ولهذا، فإذا كان هذا هو السبب في تصنيفي بأني ليبرالي، فأنا أكثر من سعيد بقبول هذا التصنيف». وعلى نحو مماثل، تتاح لنائبة الرئيس هاريس، و«الديمقراطيين» الذين يسعون لشغل مناصب أخرى، الفرصة لتذكير الناخبين بأن ما يسخر منه تيار «ماجا» (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) باعتباره «ليبرالياً مفْرطاً» يعني في الممارسة العملية تقديم الأشياء التي يريدها الأميركيون. وهاريس لديها الفرصة للإشارة إلى أن الأغلبية العظمى من الناخبين تتفق معها في قضايا رئيسة.

وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت منظمة «صوت الشعب» غير الحزبية بياناتٍ تظهر اتفاقاً واسع النطاق حول مجموعة من السياسات. وهذه هي بالضبط الأشياء التي دافعت عنها إدارة بايدن-هاريس، إذ يفضل ما لا يقل عن 75% من الأميركيين ما يلي: - دعم الطاقة الخضراء لتغطية تكاليف المعدات اللازمة لإنتاج الطاقة النظيفة، وتثبيت نظام تدفئة أو تكييف هواء جديد موفِّر للطاقة.

- إلزام ضباط الشرطة بالتدخل عندما يستخدم ضابط آخر القوة المفرطة، وارتداء وتشغيل كاميرات الجسم عند الاستجابة لمكالمة الشرطة أو التفاعل مع المشتبه به. إنشاء قاعدة بيانات وطنية أو سجل لسوء سلوك الشرطة، والاستجابة لمكالمات 911 المتعلقة بقضايا الصحة العقلية مع متخصصي الصحة العقلية بدلاً من ضباط الشرطة.

- فرض ضريبة على مكاسب رأس المال بنفس معدل الدخل العادي لمن يكسبون أكثر من مليون دولار، واعتماد ضريبة إضافية بنسبة 4% على الدخل الذي يزيد على 5 ملايين دولار، واعتماد ضريبة إضافية بنسبة 1% على دخل الشركات الذي يزيد على 100 مليون دولار، وجعل الأجور التي تزيد على 400 ألف دولار خاضعة لضريبة الرواتب.

- الحفاظ على قانون الرعاية الميسّرة، والسماح للأميركيين الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً بالاستفادة من برنامج مساعدة التغذية التكميلية (سناب)، وزيادة فوائد هذا البرنامج، وتوسيع ائتمان ضريبة الدخل المكتسب، ورفع الحد الأدنى للأجور.

- إعادة تأكيد الالتزام بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والإبقاء على القوات الأميركية في اليابان وكوريا.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

* كاتبة أميركية