مجموعة من المهاجرين عند قاعدة السياج الحدودي بالقرب من ساسابي بولاية أريزونا. مشهد يتم استثماره سياسياً في موسم انتخابي بدأ يزداد سخونة. حيث يسعى «الجمهوريون» لاستثمار أهمية هذه القضية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن مصير مقترحاتهم لا يزال قيد التقاضي. فبعد مرور عام على اعتماد ولاية تكساس قانوناً يمكّن ضباط الشرطة على مستوى الولاية من اعتقال المهاجرين الذين يعبرون بشكل غير قانوني إلى أراضيها، حاول المشرعون «الجمهوريون» في 11 ولاية على الأقل اعتماد إجراءات مماثلة، مستفيدين من أهمية الهجرة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ولا يزال مصير المقترحات قيد البت، حيث ستة منها تم سنها أو قيد النظر، وربما توقع ولاية لويزيانا على إجرائها ليصبح قانوناً في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وذلك على غرار ولاية تكساس، بعد أن استخدمت حاكمة ولايتهم «الديمقراطية»، كاتي هوبز، حق النقض ضد تشريع مماثل.

وفي ميشيغان، وهي ساحة معركة أخرى حيث أدت الهجرة إلى تنشيط قاعدة ترامب بشكل كبير، قدم المشرعون «الجمهوريون» في الولاية من تجمع الحرية اليميني المتطرف إجراءً آخر، للحد من الهجرة. وفي قضية أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية، تدافع ولاية تكساس عن قانونها بالقول إن الهجرة غير الشرعية هي شكل من أشكال الغزو، مما يسمح لها بتوسيع سلطتها لحماية حدودها.

وكانت المحاكم الفيدرالية قد قضت سابقاً بأن تعريف «مصطلح الغزو»، من المنظور الدستوري، يقتصر على الهجمات العسكرية.واختبرت الولايات حدود سلطتها على الهجرة من قبل، لكن المحامين وعلماء القانون قالوا إن الحملة هذا العام كانت مصحوبة بما يرقى إلى حملة علاقات عامة. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)