يفترض تصور الهبوط الناعم للاقتصاد الأميركي أن سلسلة البيانات المطمئنة في الصيف عن التضخم، على مستوى المستهلك والمنتج، تفتح الباب على أوسع ليعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت مبكر قد يكون الشهر المقبل نهاية واحدة من أكثرها الدورات تركيزاً لرفع سعر الفائدة في عقود. ومع هذا، سيتجنب الاقتصاد الركود، وستنخفض أسعار الفائدة بطريقة منظمة، وستعزز الأسهم مكاسبها المثيرة للإعجاب بالفعل، وسترجع الشركات عالية الانكشاف إلى وضعها الطبيعي بشكل منهجي.

وتدعم بيانات التضخم التي تصدرت عناوين الصحف في الأيام القليلة الماضية هذه القصة المطمئنة للاقتصاد والأسواق. وهذا هو الحال على المستوى العام وعلى مستوى المكونات الفردية الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك، بما في ذلك الخدمات الأساسية. وفي ظل هذا، سارع المتداولون إلى خفض الاحتمال المضمر لرفع سعر الفائدة الاتحادية في سبتمبر إلى أقل من 10 بالمئة وزيادة احتمال خفض أسعار الفائدة بعد بضعة أشهر فقط.

ومن المؤكد أن هناك كثيراً مما يروق المرء في أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك. ومع هذا، هناك حاجة أيضاً إلى مزيد من العناية في مجرد استقراء مسارها نظراً لبعض تطورات الأسعار القادمة في الطريق. ولنبدأ بالأخبار السارة. وتمشيا مع التوقعات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة على مستوي التضخم والتضخم الأساسي في يوليو.

وقد أدى ذلك إلى رفع المعايير السنوية للتضخم إلى 3.2 بالمئة و التضخم الأساسي إلى 4.7 بالمئة. ودعمت الفكرة القائلة بأن عملية خفض التضخم راسخة بشكل جيد، وأن هناك أخباراً إيجابية أخرى في الطريق، وأن هذا سيمكن بنك الاحتياطي الاتحادي من الامتناع عن زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر ووضع نفسه للتخفيضات في أوائل العام المقبل، إن لم يكن قبل ذلك. والتأهل لهذا التصور الإيجابي يأتي مما كان يحدث في الآونة الأخيرة في السلع، الأمر الذي يستدعي المراقبة.

وفي ظل غياب انعكاس للزيادة الملحوظة في أسعار الطاقة وبعض المواد الغذائية في الأشهر القليلة الماضية، فإن الأمر مجرد مسألة وقت حتى تظهر آثار المرور في أسعار مجموعة أوسع من السلع والخدمات.

وفي أحسن الأحوال، سيؤدي هذا إلى تلطيف ما كان تأثيراً قوياً مضاداً للتضخم من قطاع السلع ككل. وفي أسوأ الأحوال، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع سابق لأوانه في تضخم السلع الذي يكبح التضخم المنتظر بشدة في قطاع الخدمات. وإذا تحقق هذا؛ وما زال هذا سؤالاً كبيراً؛ فالتصور المطمئن عن بنك الاحتياطي الاتحادي سيتعين عليه معالجة تعقدين محتملين. أولاً، كيف يعلن الاحتياطي الاتحادي الذي يعتمد بشدة على البيانات نهاية دورة رفع سعر الفائدة حين يواجه ارتفاعاً في معدلات التضخم؟

وثانياً، وبشكل أكثر جوهرية، كيف يجب أن يقيم الاحتياطي الاتحادي المقايضات للاقتصاد النابعة من مخاطر الضغط بشدة نحو تحقيق هدف التضخم المعلن والبالغ اثنين بالمئة؟ والخلاصة بسيطة. وهي أنه بالرغم من الترحيب الكبير بأرقام مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو، فلم يحن الوقت بعد ليقودنا هذا بعد إلى استبناط تلقائي بسيط لما هو قادم.

فما زال الاقتصاد والأسواق والاحتياطي الاتحادي بحاجة إلى الخوض فيما هو قادم بالفعل من عدد قليل من العناصر التي ساعدت، منذ أكثر من عامين، على بدء حلقة التضخم الحالية.

رئيس كوينز كوليدج- كامبريدج؛ وكبير المستشارين الاقتصاديين لشركة أليانز.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»