في الأيام التي سبقت 11 مايو، كانت حالة من عدم اليقين تسود الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. فقد كانت المادة 42، أو المرسوم الصحي الذي صاغته إدارة ترامب، وتم الاستناد إليه ملايين المرات لإعادة المهاجرين من الحدود، على وشك الانتهاء، ولا أحد يعرف ماذا يتوقع. كانت العديد من التوقعات قاتمة ومثيرة للإثارة، حيث كانت أعداد كبيرة من اليائسين تتدفق على البلاد، وتغرق البلدات الحدودية أولا ثم تتجه شمالا. وأرسل لي صديق من مدينة «إل باسو» الحدودية بولاية تكساس رسالة ورد فيها: «تقول وسائل الإعلام اليمينية إن هناك 700000 شخص في الطريق، ماذا لو كان هذا صحيحا؟«(لم يكن الأمر كذلك).

أرسلت إدارة بايدن 1500 جندي للمساعدة في التدفق المتوقع. وزع ضباط حرس الحدود منشورات تحث المهاجرين النائمين على أرصفة «إل باسو» على الاستسلام للاحتجاز. ووسط كل تلك الاستعدادات التي تتسم بالقلق، احتشد نوع مختلف من الجماهير في مركز مؤتمرات «إل باسو». هؤلاء القادمون من خارج المدينة لم يكونوا يعرفون ماذا سيحدث أيضا، لكنهم كانوا يأملون في تحقيق مكاسب. لبضعة أيام عصيبة، على بعد خطوات من الخندق حيث يرسم نهر ريو غراندي خطاً مائياً بين المكسيك والولايات المتحدة، كان ضباط إنفاذ القانون ومندوبو المبيعات يلهون بسماعات الواقع الافتراضي ويراقبون الحدود غير القابلة للاختراق.

كان من بين المتحدثين في «معرض أمن الحدود» شخصيات بارزة مختلفة من وزارة الأمن الداخلي - بمن فيهم رئيس حرس الحدود، راؤول أورتيز؛ وعدد من رؤساء قطاع حرس الحدود البارزين؛ والعديد من مسؤولي وزارة الأمن الداخلي الذين تضمنت عناوينهم كلمات مثل«الاستحواذ»و«التعاقد»و«الشراء». تم تنظيم المعرض في قلب سوق مترامي الأطراف، ووصفه المنظمون بأنه «فرصة ثمينة لعرض المنتجات والتحدث إلى الخبراء وتشكيل شراكات استراتيجية». كما كان المعرض بمثابة مكان لتسوق كل شيء من نطاقات بنادق الأشعة تحت الحمراء إلى برامج التجسس إلى مقاولي الأمن إلى مواد لأجهزة استشعار السياج الحدودي.

إذا كان التقاء الأحداث هذا يبدو غريباً - الأزمة الإنسانية المتوقعة كخلفية لمعرض تجاري للأزمات القادمة - فأنت لم تقضِ وقتا كافيا على طول الحدود. قمت بتغطية الحدود لأول مرة في أواخر التسعينات، عندما لم تكن الجدران جزءا من الجدل الوطني وكان عملاء حرس الحدود يجوبون الصحاري ومياه الأنهار. وكان الجدل الوطني حول الهجرة يناقش أموراً تتعلق بالعمل والاقتصاد وقيمنا الجماعية. ثم جاءت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وانتشر مصطلح «أمن الحدود».

استحوذ الخوف من الإرهاب على انتباه الأمة، وتحدث الجميع عن مراقبة الحدود. لكن هذه كانت مجرد عبارة. وعلى الحدود، كان هناك القليل من التوقعات بإمكانية إحداث سيطرة حقيقية أو حتى رغبة صادقة في تحقيق ذلك. تعد الحدود، بالطبع، هي الحافة التي تلتقي فيها دولتان، وهي تجسيد للقوانين واللوائح والأعمال الورقية التي تحكم الحركة الدولية للبشر والأشياء. لكن الأميركيين تعاملوا معها منذ فترة طويلة وكأنها لعبة. إليكم الحقيقة: إذا كنت تسمع عن الحدود، فمن المحتمل أن شخصا ما يحاول إخافتك. بشكل عام، يريدك «الجمهوريون» أن تخاف من المهاجرين، ويريدك «الديمقراطيون» أن تخاف من «الجمهوريين». لقد تلاشى تركيزنا على الإرهابيين لكننا احتفظنا، كإرث من تلك الحقبة المخيفة، بعادة التفكير في الحدود باعتبارها خطراً أمنياً يجب السيطرة عليه.

لم تأت الطفرة المخيفة بعد صدور المادة 42. في الواقع، انخفضت المواجهات بين عناصر حرس الحدود والمهاجرين بنسبة 50% بعد رفع القانون. لكن هذا لا يعني أن كل شيء على ما يرام. لقد وضعت إدارة بايدن الآن مجموعة جديدة - وأكثر قسوة - من الإجراءات الحدودية، والتي قد تنجو أو لا تنجو من تحدي قانوني من قبل منظمات حقوق المهاجرين والاتحاد الأميركي للحريات المدنية. وراء كل هذه المناورات والحواجز المؤقتة، ليس لدى الولايات المتحدة سياسة هجرة متماسكة، وليس لدى السياسيين دافع كبير لمناقشة القضية بصدق. جنبا إلى جنب مع بقية الدول الغنية في العالم، فإننا نلغي قوانيننا حتى نتمكن من التهرب من التزاماتنا بموجب المعاهدة لاستقبال اللاجئين. لكننا لا نتحدث عن ذلك. بدلا من ذلك، نتحدث عن الحدود.

حدودنا الجنوبية الغربية ليست مجرد منطقة جغرافية. إنه مفهوم نضع فيه كل خوفنا وخداعنا بشأن الهجرة واللجوء والمستقبل الاقتصادي. وننسج تلك الأسئلة المعقدة في قصص التهريب واللقاءات مع المهاجرين، ونزودها بصور أجانب منهكين وعناصر للتأمين يحملون شارات. في 11 مايو، وقف ممثل في مجلس النواب وأعلن أن «الحدود قد انحلت وأن الحضارة الأميركية مهددة». وفي مارس الماضي، أثار أورتيز رئيس حرس الحدود، الجدل من خلال الاعتراف بأن وكالته لا تملك سيطرة تنفيذية كاملة على الحدود. وبالطبع هذا صحيح. لم تكن الحدود أبدا تحت السيطرة.

ميجان كاي ستاك

* كاتبة أميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»