---------------------------------------- مع احتفالنا بيوم الرابع من يوليو، أصبحت آراء الآباء المؤسسين أكثر إثارة للاستقطاب من أي وقت مضى. ويريد بعض التقدميين هدم آثارهم، لأن الكثير من المؤسسين كانوا من الذين يمتلكون العبيد، وقد أنشأوا نظاماً سياسياً حرَم النساءَ والأقليات من الحقوق السياسية. وعلى النقيض من ذلك، ما يزال معظم المحافظين ينظرون إلى المؤسسين على أنهم أنصافُ آلهة ويسعون إلى القضاء على أي انتقاد لهم في المدارس العامة، مما يعزز روح الامتثال الغريبة تماماً عن الجيل المؤسس الذي انخرط بفرح في نزاع لا ينتهي. والأكثر من ذلك، يصر الفقهاءُ المحافظون الذين يمجّدون نظرية «الأصلانية» على أن الطريقة الوحيدة لتفسير الدستور هي من خلال الطريقة التي كان المؤسسون أنفسهم ينظرون إليه بها. وقد أيدت المحكمةُ العليا للتو قيوداً على الإجهاض، وألغت قيوداً على الأسلحة استناداً إلى الادعاء المشكوك فيه بأنهم يستحضرون واضعي الدستور، على الرغم من أن العديد من المؤرخين لا يتفقون مع تفسيرات اليمين. فهل هناك حل وسط معقول بين ذم المؤسسين وتبجيلهم؟ نعم. يجب أن نعترف بأخطائهم المتعددة، بينما نشيد أيضاً برؤيتهم الراديكالية لعالم يتمتع فيه كل فرد بحق «غير قابل للتصرف» في «الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة». وفوق كل شيء، يجب أن ندافع عن رغبتهم في إنشاء «اتحاد أكثر كمالاً» من أجل «ضمان نعمة الحرية». وعلى الرغم من كل نقاط الضعف، أنشأ المؤسسون آليةً يمكن بواسطتها إصلاحُ العيوب الأصلية للدستور بمرور الوقت. لقد أنشؤوا في الواقع آليتان: أولاً، عملية التعديل الدستوري، والتي مكنت من «ولادة جديدة للحرية» بعد الحرب الأهلية، مع تعديلات لإلغاء العبودية ومنح الحقوق المدنية للأميركيين من أصل أفريقي، ومرة ​​أخرى بعد الحرب العالمية الأولى، مع تعديل يمنح النساء حق التصويت. وثانياً، أنشأ المؤسسون محكمة عليا تتمتع بالسلطة المطلقة لتفسير (أو إعادة تفسير) مواد الدستور التي غالباً ما تكون مبهمةً. وسمح ذلك لمحكمة الثلاثينيات، بعد مقاومة أولية، بالمصادقة على إنشاء دولة رفاهية أولية، ولمحكمة الخمسينيات والستينيات بإلغاء الفصل في المدارس وتوسيع حقوق الخصوصية التي تتعرض الآن للهجوم. لم تكن الولايات المتحدة الأميركية لتنجو كلَّ هذا الوقت لو لم نفعل الكثير لتعديل الدستور الأصلي والطريقة التي تم تفسيره بها في الأيام الأولى للجمهورية. وعلى وجه الخصوص، فقد قمنا بتقليص المذهب الخاص بـ«حقوق الدولة»، والذي غالباً ما كان غطاءً لسيادة عدد قليل من الرجال البيض الأقوياء. كما حثَّ نائب الرئيس المستقبلي، هوبرت همفري، في المؤتمر «الديمقراطي» لعام 1948، خرجنا أخيراً في الستينيات «من ظل حقوق الدول» و«دخلنا في ضوء الشمس الساطع لحقوق الإنسان». ولسوء الحظ، نحن الآن نسير عائدين إلى الظلام. بسبب وجود محكمة عليا غير متنورة، توشك 40 مليون امرأة على فقدان حريتهن الإنجابية. كان معظم المؤسسين يعرفون أفضل من محاولة تقييد ذريتهم بنظرتهم للعالم. رفض توماس جيفرسون النزعةَ إلى «النظر إلى الدساتير باحترام يتظاهر بالتقوى، واعتبارَها بمثابة تابوت العهد، ومقدسة للغاية بحيث لا يمكن لمسها». ورأى أن «القوانين والمؤسسات يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع تقدم العقل البشري. وبينما يصبح ذلك أكثر تطوراً وأكثر استنارةً، مع ظهور اكتشافات جديدة، وكشف حقائق جديدة، وتغير الأخلاق والآراء مع تغير الظروف، يجب أن تتقدم المؤسسات أيضاً، وتواكب العصر». لا نحتاج إلى الذهاب بعيداً، كما فعل جيفرسون عندما حث على أن «كل دستور.. وكل قانون» يجب أن ينتهي كل 19 عاماً. لكن مؤسساتنا بحاجة إلى إصلاح كبير «لمواكبة العصر». لا توجد عدالة في نظام سياسي يمنح «الجمهوريين» ستةَ مقاعد من تسعة مقاعد في المحكمة العليا، على الرغم من فوز «جمهوري» في التصويت الشعبي لمنصب الرئيس مرةً واحدة فقط خلال الأعوام الثلاثين الماضية. وهناك أيضاً شيء خاطئ للغاية في مجلس الشيوخ الذي يمنح كاليفورنيا (عدد سكانها 39.3 مليون نسمة) نفسً عدد مقاعد وايومنغ (عدد سكانها 5.8 مليون نسمة). لم ير المؤسسون قط مثل هذا الخلل في التوازن بين القوة والسكان، والذي يقوض أي ادعاء بأننا ما زلنا دولة ديمقراطية. يجب إلغاء المجمَّع الانتخابي وجعل انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ متناسباً مع عدد السكان. ستمنع الولايات الصغيرة أي تعديل دستوري من شأنه تجريدها من سلطتها الضخمة. لكن هناك خطوات أخرى يمكننا اتخاذها، حتى بدون تعديل الدستور، لجعل نظامنا السياسي أكثر ديمقراطيةً وتمثيلاً. على سبيل المثال، يجب توسيع مجلس النواب والمحكمة العليا. وينبغي أيضاً إنهاء التعطيل في مجلس الشيوخ، الذي توسع استخدامه بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى إخضاع أغلبية ساحقة بحكم الواقع الذي يمنح أقليةً صغيرة من السكان حقَّ النقض على جميع التشريعات. وبدلاً من الجدل الحاد واللامتناهي حول ما إذا كان المؤسسون جيدين أم سيئين، دعونا نركز على تحسين النظام الذي أنشؤوه، بحيث يخدم الأميركيين بشكل أفضل في القرن الـ21. *كاتب أميركي وزميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس