الركائز الأربع

«يوميوري شيمبون»

 تحت عنوان «مشروع قانون الأمن الاقتصادي في اليابان يركز على 4 نقاط رئيسة»، أشارت «يوميوري شيمبون» اليابانية إلى أن مشروع قانون الأمن الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة تقديمه إلى جلسة «الدايت» العام المقبل سيكون له أربع نقاط رئيسة: الركائز الأربع هي: جعل سلاسل التوريد أكثر مرونة، والحفاظ على وظائف البنية التحتية الرئيسة، وحماية براءات الاختراع، وتعزيز القاعدة التكنولوجية للدولة. في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة والصين من أجل التفوق في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي، سيعمل مشروع القانون على تعزيز تطوير الأنظمة المحلية للأمن الاقتصادي، بما في ذلك آليات تأمين أشباه الموصلات وحماية المعلومات السرية ومنع تدفق التكنولوجيا إلى الخارج.

وبحسب مصادر في الحكومة اليابانية، من المتوقع أن يحدد مشروع القانون نظام دعم لتعزيز الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات وغيرها من المنتجات في محاولة لتقوية شبكة التوريد. ولتجنب انقطاع الإمداد المحلي من أشباه الموصلات وغيرها من المنتجات، ستقدم الحكومة إعانات لبناء المصانع لجذب الشركات الأجنبية وتشجيع الشركات اليابانية على إعادة الإنتاج إلى الوطن.

 

الأولوية للناس

«جلوبال تايمز»

تحت عنوان «سياسة الغرب في التعايش مع الفيروس باتت خياراً قسرياً»، استنتجت «جلوبال تايمز» في افتتاحيتها، أول أمس، أن العلم مسألة تتعلق بحياة الإنسان، وستلتزم الصين بمبدأ إعطاء الأولوية للناس، بينما تستكشف ذلك بطريقة عملية. لم تحمِ الصين حياة شعبها بشكل فعال فحسب، بل كانت حتى الآن في طليعة الدول التي حققت الانتعاش الاقتصادي. للولايات المتحدة وأوروبا الحق في اتخاذ قراراتهما الخاصة، لكنهما لا يستطيعان تقديم أي دليل من شأنه أن يقنعنا بأن نحذو حذوهما. في هذا الوقت، يضحك بعض منهم على «عزلة» الصين، لكن، مع الأسف، فقد أخطؤوا في إحداثيات «العزلة».

 

قنبلة مالية موقوتة

«ذي كوريا تايمز»

حذرت «ذي كوريا تايمز» في افتتاحيتها أمس من ارتفاع قروض العائلات، مشيرة إلى أن هذا النوع من القروض يتزايد في كوريا الجنوبية لقد أصبحت الديون المنزلية المتزايدة في كوريا الجنوبية بالفعل قنبلة مالية موقوتة يمكن أن تؤدي إلى انهيار اقتصادي ما لم يتم اتخاذ إجراءات جريئة على الفور.

واستندت الصحيفة إلى تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي (IIF)، يوضح مدى خطورة الوضع الذي تمر به البلاد الآن فيما يتعلق بقضية الديون. ووفقاً للتقرير، فإنه في شهر يونيو الماضي، بلغ إجمالي ديون العائلات في كوريا الجنوبية 1805.9 تريليون وون (1.53 تريليون دولار أميركي)، ما يمثل 104.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، نسبة هي الأعلى بين 37 اقتصاد. وجاءت هونج كونج في المرتبة الثانية بنسبة 92 في المائة، تليها بريطانيا (89.4 في المائة)، والولايات المتحدة (79.2 في المائة)، وتايلاند (77.5 في المائة)، وماليزيا (73.4 في المائة)، واليابان (63.9 في المائة). كوريا الجنوبية هي الاقتصاد الوحيد الذي تجاوز ديون الأسرة فيه الناتج المحلي الإجمالي.

إعداد: طه حسيب