بصفتي نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية للشؤون المالية الفيدرالية خلال إدارة أوباما، فقد أمضيت الكثير من الوقت في التحدث إلى كبار المشترين لديون بلادنا. عندما تركت وظيفتي في الإشراف على الشؤون المالية للحكومة في عام 2017، كان حجم الديون غير المدفوعة لمدة 240 عاما من «التجربة الأمريكية» يبلغ 20 تريليون دولار. في أقل من أربع سنوات، ارتفع هذا الرقم إلى 26.5 تريليون دولار، نتيجة النفقات الأساسية للإغاثة من الوباء والتخفيضات الضريبية غير الضرورية تماما والتي تصب في مصلحة الأثرياء.
عندما التقيت أنا وفريقي بأكبر مشترٍ لديون الولايات المتحدة، تركزت محادثاتنا على الطريقة التي تعمل بها حكومتنا. ولم تحتل المناقشات المتعلقة بتكلفة خدمة الديون وهيكل محفظتنا المركز الأول في نقاشاتنا وإنما كانت الأولوية للأسئلة التي تدور حول كيفية عمل حكومتنا. بعد أزمة حدود الديون في عامي 2013 و2015، ركز دائنونا بشكل شبه حصري على كيفية تصحيح النظام الإشكالي الذي حوّل الوفاء بالتزاماتنا المالية إلى ورقة مساومة سياسية محلية.
وكان من المهم أيضاً معرفة كيف أنفقنا أموالهم. وكانت الإجراءات التي اتخذناها لإصلاح الأضرار الناجمة عن الأزمة المالية لعام 2008، ودعم الإسكان، وبناء البنية التحتية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية مفهومة بحق من قبل دائنينا لدفع الأرباح على المدى الطويل. تتناسب تكاليف الاقتراض بشكل عكسي مع الإيمان بنزاهة وكفاءة الحكومات التي تسعى للحصول على المال، ولهذا السبب يمكن لأميركا الاقتراض بسعر رخيص للغاية، وتدفع الأرجنتين سعرا باهظا، ولا تجد فنزويلا عمليا أي مقرضين على الإطلاق.
لهذه الأسباب أشعر بالقلق الآن. يتم اختبار ثقة الدائنين في الحكومة الأميركية على أساس يومي تقريبا. كان من المفترض أن تحقق التخفيضات الضريبية التي تحققت في ظل إدارة ترامب والتي بلغت كلفتها 1.9 تريليون دولار تحسيناً في  دخل الطبقة الوسطى، لكنها لم تجسر فجوة عدم المساواة. 
ومع وجود 5.5 مليون حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 و10.2% من العمال عاطلين عن العمل، فإن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لتقشف الحكومة، تماما كما لم يعد تضييق الحزام منطقيا بعد الانهيار المالي لعام 2008.
إن إعادة بناء الثقة في مؤسساتنا الديمقراطية والإثبات بشفافية أن أي حزمة تحفيز تُستخدم بشكل منتج هو أفضل طريقة لضمان استدامة ديوننا الوطنية، بغض النظر عن حجمها. إذا تم تقديم الجولة التالية من الحوافز المالية بطريقة مبهمة ولخدمة مصالح ذاتية والتي كانت واضحة في إدارة ترامب، فلن تكون «فيتش» هي المؤسسة الوحيدة ذات النظرة «السلبية» بالنسبة للائتمان الأمريكي.
*نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية للشؤون المالية الفيدرالية خلال إدارة أوباما
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»