عدد اليوم
أتت المؤشرات الأخيرة الخاصة بمساهمة القطاع غير النفطي في اقتصاد إمارة أبوظبي، ضمن سياق طبيعي للحراك الاقتصادي العام للإمارة.
فالتنوع هو أساس الاستراتيجية الاقتصادية، وقد حقق تقدماً كبيراً، يصب في النهاية في الاقتصاد المحلي المستدام. في غضون عشر سنوات، نمت القطاعات غير النفطية في أبوظبي بنسبة 59%، وبلغت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي 54%.
ووسط الأجواء الاقتصادية الصحية، شهدت الاستثمارات الأجنبية في الفترة نفسها نمواً بلغ 300%. ونمت بقوة القطاعات منفردة في الميدان غير النفطي، بحيث بلغ نمو القطاع الصناعي 102%، واستمرت (مثلاً) الأنشطة المالية والتأمين وما يرتبط بها بالنمو في عقد واحد لتسجل 39%. إنها أرقام متصاعدة تشمل كل جهة إنتاجية وخدمية في الإمارة، وعلى أسس مستدامة.
ولأن الأمر كذلك، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في الربع الأول من العام الجاري مرتفعاً عند 3.3%، واللافت هنا، أن هذا النمو جاء مدعوماً بقوة من الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، التي حققت بدورها نمواً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بلغ 4.7%، وفي هذه الفترة ظهر بقوة دور قطاعات، مثل النقل والتشييد والبناء والأنشطة المالية وأنشطة الإقامة والطعام، وغير ذلك من خدمات توفر عوائد مهمة للناتج المحلي.
واللافت أيضاً، الدور المتنامي للصناعات التحويلية التي جاءت حصتها في الناتج المحلي 8.7%، وهي نسبة مرتفعة بالفعل، خصوصاً أنها سجلت نمواً في عشرة أعوام وصل إلى 102%. وبهذه الوتيرة من القطاعات غير النفطية، فإن اقتصاد أبوظبي يحقق بالفعل أهدافه وبسرعة لافتة أيضاً.
لا شك في أن الساحة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، تستند إلى أرضية صلبة، ليس فقط من جهة التشريعات والتسهيلات المرنة التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع أو ذاك، بل أيضاً عبر سلسلة لا تتوقف من المبادرات والأفكار الداعمة للأنشطة المكونة للقطاع غير النفطي، إلى جانب التنافسية عالية الجودة التي تتمتع بها الإمارة في كل المجالات، بما في ذلك القطاع الصناعي، الذي بات يشكل 51.3% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في الإمارات ككل. كما أنه لا بد من الإشارة هنا، إلى الأداء الممتاز للقطاع المالي، الذي كرس مكانة أبوظبي مركزاً محورياً لرؤوس الأموال.
