عدد اليوم
تشهد أسعار المعادن النادرة التي تستخدم في الصناعات المتطورة، تراجعاً مما أثار القلق في أوساط المسؤولين الصينيين، الذين كانت بلادهم تسيطر على نحو 80% من إجمالي الإنتاج العالمي لهذا النوع من المعادن.
وتمتلك الحكومة في بكين وحدها كل الشركات العاملة في هذا الميدان، الأمر الذي دفعها إلى إعادة النظر بمستويات الصادرات في الفترة المقبلة، لتضع حداً أقصى لها.
وهذه المعادن الاستراتيجية شهدت ارتفاعاً من حيث الإنتاج على الساحة العالمية، وزادت دول معروفة بإنتاجها إلى جانب الصين، زخم الإنتاج والتصدير، بما في ذلك الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً، والتي أعلنت في السنوات الماضية عن مزيد من الاحتياطيات المقدرة من هذه المعادن، إلى جانب دول أخرى مثل أستراليا وتايلاند، والهند، ومدغشقر، وروسيا.
ورغم أن الخطة الصينية الجديدة، يمكن أن توفر لبكين دفعاً جديداً في أسعار المعادن النادرة، مثل الليثيوم والمنغنيز والنيكل والكوبالت وغيرها، إلا أن مكانة البلاد تتراجع على صعيد الإنتاج، بحيث انخفضت قدراتها في العام الماضي إلى 70% من إجمالي الإنتاج العالمي.
فمعروض الناتج يرتفع، بالإضافة إلى دخول جهات جديدة إلى هذا الميدان. واللافت أن أسعار هذه المعادن تتراجع على الرغم من ارتفاع الطلب عليها في السنوات القليلة الماضية، واستمرار هذه الوتيرة لسنوات عديدة مقبلة. فهي تدخل في صناعات البطاريات والسيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة، والإلكترونيات، وغيرها.
ويبلغ عددها 17 معدناً، ظلت ميداناً للتنافس على وجه الخصوص بين الصين والولايات المتحدة. فهذه الأخيرة اتخذت في السنوات الماضية سلسلة من الإجراءات لدعم إمكاناتها الإنتاجية، والتركيز على السوق المحلية.
لا يمكن ضمان مستويات معينة لأسعار المعادن النادرة، بل لنقل «الحساسة». فالساحة باتت مفتوحة تماماً. صحيح أن الطلب يرتفع بالفعل، إلا أن الإنتاج يتسارع أيضاً.
ولهذا السبب انخفضت الأسعار منذ بداية العام الجاري بنسبة 20%، ومن المتوقع أن تواصل الانخفاض في العام المقبل، إلا إذا حدثت تحولات «ثورية» جديدة على صعيد الصناعات التكنولوجية المختلفة، ولاسيما تلك التي تستند إلى هذا النوع من المعادن المحورية الحساسة. فوفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإن المعروض سيواصل الزيادة في المرحلة المقبلة، مع توافر المزيد من آليات الإنتاج منخفضة التكلفة، في ساحة أضحت مليئة بالمتنافسين.
