عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نفذت مديرية شرطة منطقة الظفرة وفريق المرصاد بإدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من 20 جهة حكومية في إمارة أبوظبي، حملة تفتيش ميدانية مشتركة للتوعية الأمنية والصحية والبيئية وبتدابير السلامة العامة، والالتزام بالقوانين والأنظمة وتراخيص المحال التجارية في صناعية مدينة زايد.
وأوضح العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، أن الحملة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع شركائها في تحقيق أهداف ورؤية الحكومة بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان.
وأشار إلى أن برنامج الحملة يستمر لأسبوعين، ويتضمن تقديم برامج توعية مكثفة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للضرائب، وشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة البيئة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة، ودائرة البلديات والنقل - الظفرة، ودائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، ودائرة الطاقة - أبوظبي، وإدارة التعامل مع المواد الخطرة، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات -تدوير.
وأكد أن الحملة تركز على تعزيز الأمن والأمان وتوعية العمال وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بقوانين واشتراطات التراخيص والسلامة والصحة المهنية، والحد من الأنشطة والممارسات المخالفة والمحظورة، ورفع مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي.
وتشارك في الحملة مديرية شرطة منطقة الظفرة ومروحيات طيران شرطة أبوظبي وإدارة التفتيش الأمني K9، وتهتم في محورها الرئيسي بالتوعية والتثقيف وبالجانب الإنساني للعمال بمشاركة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتتضمن توزيع الوجبات الغذائية والمياه والعصائر.
وأعرب مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة عن شكره وتقديره للشركاء الاستراتيجيين على تعاونهم الكبير في إنجاح أهداف الحملة في مرحلتها الأولى، والتي شملت أنشطة وبرامج مكثفة للتوعية والتثقيف من المتوقع أن تثمر نتائج متميزة على أرض الواقع في الفترة المقبلة.
وقال المقدم صالح سليم العامري، رئيس قسم المرصاد في إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، إنه وبعد انتهاء المرحلة الأولى من الحملة المشتركة «التوعية والتثقيف» لمدة أسبوعين، ينتقل فريق الجهات الحكومية إلى المرحلة الثانية التي يتم من خلالها اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين للقوانين والأنظمة وتدابير الصحة والسلامة العامة والسلامة المهنية والبيئة وغيرها، حاثاً أفراد المجتمع على التعاون المشترك في الإبلاغ عن أية مخالفات عن طريق القنوات الرسمية الخاصة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
