عدد اليوم
لم تتوقف الجهود التي تبذلها الصين من أجل رفع مستوى استخدام اليوان (العملة الصينية) في تعاملاتها التجارية الخارجية.
في الفترة الماضية عقدت الصين سلسلة من الاتفاقات التي تعطي هذه العملة الأفضلية، في إطار الابتعاد عن الدولار الأميركي، في سياق تقليل الاعتماد عليه في جميع التعاملات.
وبالرغم من التراجع الذي أصاب العملة الأميركية، إلا أنها تبقى المسيطرة على التعاملات التجارية حول العالم بنسبة تصل إلى ما بين 80 و90%، أي ما يمثل نحو 6.6 تريليون دولار في العام 2022، وفق عدد من الجهات الدولية المختصة. وبهذا المستوى، فإن 50% من التجارة العالمية تتم فوترتها بالدولار.
ولا يزال اليوان بعيداً عن عملات أخرى غير الدولار (مثل اليورو، الين، الإسترليني وغيرها) في مستوى التعاملات التجارية، ومع ذلك فقد سجل هذا العام 4.74% من إجمالي المدفوعات العالمية، وهذه النسبة ارتفعت بالفعل في السنوات القليلة الماضية، ولاسيما في ظل علاقات متصاعدة وقوية بين الصين وعدد من البلدان، في مقدمتها روسيا التي ترزح تحت عقوبات غربية هي الأشد في التاريخ الحديث.
وتمكنت بكين بالفعل من توسيع نطاق دائرة خطوط تبادل العملات، الأمر الذي عزز مسارها ومعها الدول الأخرى المهتمة بالابتعاد ما أمكن عن الدولار، ليس فقط في الاعتماد على عملاتها المحلية، بل واستخدام عملات أخرى إذا ما دعت الحاجة لذلك، خصوصاً في فترة التحول الراهنة. علماً بأن الاحتياطيات التي تملكها البنوك المركزية حول العالم من الدولار، تشهد تراجعاً كبيراً ملحوظاً منذ مطلع القرن الحالي.
ويبدو واضحاً أن الحكومة الصينية، تحقق قفزات لافتة في هذا الميدان الذي تضعه في نطاق الأمن القومي، بما في ذلك توسيع دائرة شبكة تبادل العملات مع دول ذلك اقتصادات كبيرة، بمن فيها البرازيل، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على العملة الصينية أيضاً.
ناهيك عن إنشاء مصارف تصفية لليوان مع خمس دول على الأقل. كل هذا يدخل في إطار تطوير النظام المالي في الصين، إلا أن ذلك لن يتم بصورة كاملة، إلا إذا تمكنت السلطات في بكين من ضمان استقرار سعر صرف اليوان على المدى البعيد.
فتقلب العملة (أي عملة) يقلل بالضرورة من الاعتماد عليها في التعاملات التجارية، بصرف النظر عن مدى قوة الاقتصاد الذي يسندها. إنها عملية ليست بسيطة وتحتاج لمساحة من الزمن.
