تنظر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قطاع البنية التحتية، من شبكات نقل برية وبحرية وجوية، وإلى قطاع الإنشاءات، وخاصة مساكن القاطنين على أرضها، بوصفهما أولوية وضرورة تجب مواصلة العمل على تطويرهما، لما لهما من آثار إيجابية تعود على تحسين مستويات الخدمات، واستقطاب المزيد من الزائرين والسائحين والمستثمرين، إضافة إلى دورهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعزز الرفاه، وتزيد من منسوب السعادة والاستقرار للأفراد والمجتمعات.
ويأتي اطلاع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، يوم الأحد الماضي، على حزمة مشاريع إنشائية وتطويرية بمناطق مختلفة في دولة الإمارات، جاءت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بتكلفة تناهز ملياري درهم.. دليلاً على حرص القيادة الرشيدة على مواصلة العمل على كل ما من شأنه تحقيق الرفاه لمواطني الدولة والمقيمين على أرضها، من خلال تنفيذ وتطوير مشروعات حيوية يكون الإنسان على تماس يومي مباشر معها.
إن اعتماد لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تَمثّل في بناء 379 مسكناً في منطقة الخوانيج في إمارة دبي، بتكلفة 501 مليون درهم، والوقوف على مستجدات سير العمل في مشروع مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في الفجيرة، بتكلفة 865.9 مليون درهم، واعتماد تنفيذ مشروعين بيئيين ضمن مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارات الدولة كافة بقيمة 119 مليون درهم، واعتماد مشاريع طرق وإنارة وشبكات ومحطات لصرف مياه الأمطار في مناطق مختلفة في الدولة، تصل تكلفتها إلى 503 ملايين درهم، وهو أمر لا يعدّ وحيداً خلال هذا العام، ففي نهاية يناير الماضي، دشن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، الأعمال الإنشائية للحزمة «أ» من المرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، وقال سموه في حينه: «مع بداية عام الاستعداد للخمسين نفخر بأن ندشن الأعمال الإنشائية لمشروع وطني استراتيجي سيحدِث نقلة نوعية في قطاع النقل بالدولة، ويعزز من مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي».
لقد لخّصت هذه العبارات الرؤية والتطلعات التي تسعى إليها دولة الإمارات في الوصول إلى الذكرى الخمسين لتأسيسها، لا بل المئة، وهي بكامل ألَقِها وتميزها وتحقيقها الأهداف التي وضعتها لتصبح الدولة الأفضل على المستوى العالمي، في صورة تؤكد براعتها في الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وفق إجراءات تتسم بأعلى المواصفات العالمية، وتسهّل المسار الذي تخطوه في رحلتها التنموية الرائدة مستقبلاً، والتي تسير على نهج الآباء المؤسسين في مسيرة النهضة والبناء، وتعمل على تنفيذ نهج القيادة الحكيمة الحالية في إنجاز مشروعات ترتقي بحياة الأفراد، وترفد مسيرة التنمية، وتكرس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، وتصون المكتسبات.
إن تبنّي القيادة الرشيدة مختلف القضايا والأولويات التي تهم أبناء الوطن وساكنيه، من مساكن وطرق ومحطات تحلية مياه ومحطات كهرباء وما إلى ذلك، يعبّر عن النظرة الاستشرافية القائمة على ضرورة تعزيز تطور الدولة وتقدمها اقتصادياً واجتماعياً، من خلال تطوير الخدمات المقدمة للإنسان، بوصفه الثروة الأهم في تحقيق هذه المستهدفات، فمسيرة التنمية تقع على عاتق البشر في أي دولة تسعى إلى مواصلة مسيرتها في طريق التنافسية العالمية، ومنح الأفراد والمجتمعات هذه الحقوق، وتأكيد ثقة القيادة الرشيدة بقدرة أبنائها ودعمها لهم، ليكونوا قادرين على بذل كل ما بوسعهم من أجل رفعة الوطن، ودعم نمو اقتصاده وتنميته المستدامة.
ويأتي اطلاع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، يوم الأحد الماضي، على حزمة مشاريع إنشائية وتطويرية بمناطق مختلفة في دولة الإمارات، جاءت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بتكلفة تناهز ملياري درهم.. دليلاً على حرص القيادة الرشيدة على مواصلة العمل على كل ما من شأنه تحقيق الرفاه لمواطني الدولة والمقيمين على أرضها، من خلال تنفيذ وتطوير مشروعات حيوية يكون الإنسان على تماس يومي مباشر معها.
إن اعتماد لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تَمثّل في بناء 379 مسكناً في منطقة الخوانيج في إمارة دبي، بتكلفة 501 مليون درهم، والوقوف على مستجدات سير العمل في مشروع مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في الفجيرة، بتكلفة 865.9 مليون درهم، واعتماد تنفيذ مشروعين بيئيين ضمن مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارات الدولة كافة بقيمة 119 مليون درهم، واعتماد مشاريع طرق وإنارة وشبكات ومحطات لصرف مياه الأمطار في مناطق مختلفة في الدولة، تصل تكلفتها إلى 503 ملايين درهم، وهو أمر لا يعدّ وحيداً خلال هذا العام، ففي نهاية يناير الماضي، دشن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، الأعمال الإنشائية للحزمة «أ» من المرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، وقال سموه في حينه: «مع بداية عام الاستعداد للخمسين نفخر بأن ندشن الأعمال الإنشائية لمشروع وطني استراتيجي سيحدِث نقلة نوعية في قطاع النقل بالدولة، ويعزز من مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي».
لقد لخّصت هذه العبارات الرؤية والتطلعات التي تسعى إليها دولة الإمارات في الوصول إلى الذكرى الخمسين لتأسيسها، لا بل المئة، وهي بكامل ألَقِها وتميزها وتحقيقها الأهداف التي وضعتها لتصبح الدولة الأفضل على المستوى العالمي، في صورة تؤكد براعتها في الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وفق إجراءات تتسم بأعلى المواصفات العالمية، وتسهّل المسار الذي تخطوه في رحلتها التنموية الرائدة مستقبلاً، والتي تسير على نهج الآباء المؤسسين في مسيرة النهضة والبناء، وتعمل على تنفيذ نهج القيادة الحكيمة الحالية في إنجاز مشروعات ترتقي بحياة الأفراد، وترفد مسيرة التنمية، وتكرس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، وتصون المكتسبات.
إن تبنّي القيادة الرشيدة مختلف القضايا والأولويات التي تهم أبناء الوطن وساكنيه، من مساكن وطرق ومحطات تحلية مياه ومحطات كهرباء وما إلى ذلك، يعبّر عن النظرة الاستشرافية القائمة على ضرورة تعزيز تطور الدولة وتقدمها اقتصادياً واجتماعياً، من خلال تطوير الخدمات المقدمة للإنسان، بوصفه الثروة الأهم في تحقيق هذه المستهدفات، فمسيرة التنمية تقع على عاتق البشر في أي دولة تسعى إلى مواصلة مسيرتها في طريق التنافسية العالمية، ومنح الأفراد والمجتمعات هذه الحقوق، وتأكيد ثقة القيادة الرشيدة بقدرة أبنائها ودعمها لهم، ليكونوا قادرين على بذل كل ما بوسعهم من أجل رفعة الوطن، ودعم نمو اقتصاده وتنميته المستدامة.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
