شنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء غارة جوية ضد مقاتلي «طالبان» في جنوب أفغانستان بعد أيام فقط من توقيع اتفاق سلام بين الجانبين.
وتأتي الضربة بعد ساعات من المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس دونالد ترامب مع زعيم طالبان «الملا عبد الغني بارادار» يوم الثلاثاء الماضي. وقال ترامب إنه أجرى «حديثاً جيداً جداً» مع القائد السياسي البارز وأنهما اتفقا على «عدم استخدام العنف، نحن لا نريد العنف».
وقال المتحدث العسكري الأميركي في كابول إن «الضربة التي نفذناها تأتي دفاعاً عن قوات الأمن الأفغانية بعد تعرض موقعها لهجوم من مقاتلي طالبان».
وحسب الكولونيل «سوني ليجيت» في بيان على تويتر «كانت هذه ضربة دفاعية لتعطيل الهجوم. وهذه هي أول ضربة لنا ضد طالبان منذ 11 يوماً».
وتأتي الضربة وسط تصاعد للعنف في جميع أنحاء أفغانستان خلال اليومين الماضيين. في يوم الاثنين، أعلنت «طالبان» أنها استأنفت عملياتها الهجومية ضد قوات الأمن الأفغانية. والمتحدث باسم طالبان «ذبيح الله مجاهد» وجد أن "فترة الحد من العنف قد انتهت".
خلال الـ 24 ساعة الماضية، نفذت «طالبان» 30 ضربة أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين و11 من قوات الأمن، وإصابة 18 آخرين.
الهجوم بدأ حوالي منتصف الليل واستمر لأكثر من ساعتين، وكان صوت إطلاق الصواريخ والأسلحة الخفيفة مسموعا في جميع أنحاء المدينة.
وقد دعا اتفاق السلام الموقع بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» إلى الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان خلال 14 شهراً. وكان الشرط المسبق الحاسم لتوقيع الاتفاق هو الحد من العنف في جميع أنحاء أفغانستان لمدة أسبوع. لكن الاتفاق لم يعالج مستويات العنف مع المضي قدماً.
وقال القائد الأميركي البارز في أفغانستان إنه من المتوقع أن تظل مستويات العنف منخفضة.
وأضاف «ليجيت» على تويتر يوم الأربعاء «لقد وعدت قيادة طالبان المجتمع الدولي بأنها ستحد من العنف وليس زيادة الهجمات. نحن ندعو طالبان لوقف الهجمات التي لا داعي لها والتمسك بالتزاماتنا. وكما أوضحنا، فإننا سندافع عن شركائنا إذا لزم الأمر».
ويأتي تصاعد العنف فيما تعلق الحكومة الأفغانية وقادة «طالبان» في خلافات حول تبادل للأسرى مثير للجدل قد يحدد مستقبل محادثات السلام.
وقد دعا اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» إلى تبادل الأسرى قبل المحادثات الأفغانية في 10 مارس. لكن الرئيس الأفغاني "أشرف غاني" استبعد ذلك. وردت «طالبان» بأنها لن تدخل في محادثات مع الحكومة الأفغانية دون تبادل الأسرى أولا.