يصادف اليوم، الثاني عشر من فبراير، الذكرى الـ48 لتأسيس المجلس الوطني الاتحادي، وقد استطاع المجلس الذي استهل أعمال فصله التشريعي السابع عشر يوم 14 نوفمبر 2019، أن يرسخ مكانته والدور الذي يقوم به، سواء على الصعيد التشريعي أو الرقابي، فأصبح المجلس بحق يجسد الإرادة العامة لمواطني دولة الإمارات، كما أصبح أداة مهمة للرقابة على الحكومة.
وفي الواقع، فإن دور المجلس الوطني الاتحادي في الحياة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ما كان له أن يتطور على هذا النحو الفعال، لولا الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للمجلس، التي تبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة بهدف إثراء الحياة البرلمانية، من خلال تقديم كل صور الدعم للمجلس، باعتباره ممثلا للإرادة العامة، وبالنظر إلى الدور الذي يقوم به في مجال الرقابة على أعمال الحكومة، وما يسهم به في المجال التشريعي.
ولابد من الإشارة في هذا المقام إلى أن المجلس حظي بأهمية كبيرة في برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أطلقه سموه عام 2005، حيث تضمّن هذا البرنامج تفعيل دور المجلس عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال هيئات انتخابية تُشكل في كل إمارة، وتعيين النصف الآخر، وكان ذلك بمثابة نقلة كبيرة في طريقة تشكيل المجلس الذي كان يتم تشكيله حتى ذلك الوقت عن طريق آلية التعيين لأعضائه كافة.
وقد شكلت انتخابات المجلس عام 2006، نقلة نوعية كبيرة في مسيرة المجلس الوطني الاتحادي، فاستناداً إلى ما جاء في برنامج التمكين السياسي، تم خلال هذا العام، تشكيل المجلس عن طريق انتخاب نصف أعضائه من قبل هيئة انتخابية شُكلت في كل إمارة بواقع مئة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة في المجلس الوطني كحد أدنى. وقد شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2011 توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فيها، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية من (مئة) مضاعف إلى (ثلاثمئة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي من دون تحديد سقف أعلى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية، كذلك شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2015 زيادة كبيرة في عدد أعضاء الهيئات الانتخابية والذي بلغ (224279) عضواً، بنسبة زيادة تصل إلى (66%) مقارنة بعدد أعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2011. وفي الانتخابات الأخيرة التي شهدها المجلس عام 2019، تمت زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية إلى (337738) عضواً في الدورة الحالية، لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015، وحظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية لعام 2019 بنسبة تصل إلى 50.62% مقابل نسبة الذكور التي بلغت 49.38%.
ولم يقتصر التطور الذي شهده المجلس الوطني الاتحادي على طريقة تشكيله، حيث شمل هذا التطور توسيع صلاحياته، فعقب انتخابات عام 2006، تم إجراء التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 بهدف تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي من خلال زيادة مدة عضويته من سنتين إلى أربع سنوات، وأيضاً زيادة مدة أدوار انعقاده إلى سبعة أشهر على الأقل، إضافة إلى منحه استقلالية أكبر في وضع لائحته الداخلية، بحيث أصبحت تُعتمد من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وعلى هذا الأساس صدرت اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس بمقتضى المرسوم الاتحادي رقم (1) لسنة 2016. وبالإضافة إلى ذلك، فقد مُنح المجلس سلطة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات التي تحال إليه بقرار من رئيس الدولة قبل التصديق عليها.
وفي الواقع، فإن دور المجلس الوطني الاتحادي في الحياة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ما كان له أن يتطور على هذا النحو الفعال، لولا الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للمجلس، التي تبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة بهدف إثراء الحياة البرلمانية، من خلال تقديم كل صور الدعم للمجلس، باعتباره ممثلا للإرادة العامة، وبالنظر إلى الدور الذي يقوم به في مجال الرقابة على أعمال الحكومة، وما يسهم به في المجال التشريعي.
ولابد من الإشارة في هذا المقام إلى أن المجلس حظي بأهمية كبيرة في برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أطلقه سموه عام 2005، حيث تضمّن هذا البرنامج تفعيل دور المجلس عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال هيئات انتخابية تُشكل في كل إمارة، وتعيين النصف الآخر، وكان ذلك بمثابة نقلة كبيرة في طريقة تشكيل المجلس الذي كان يتم تشكيله حتى ذلك الوقت عن طريق آلية التعيين لأعضائه كافة.
وقد شكلت انتخابات المجلس عام 2006، نقلة نوعية كبيرة في مسيرة المجلس الوطني الاتحادي، فاستناداً إلى ما جاء في برنامج التمكين السياسي، تم خلال هذا العام، تشكيل المجلس عن طريق انتخاب نصف أعضائه من قبل هيئة انتخابية شُكلت في كل إمارة بواقع مئة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة في المجلس الوطني كحد أدنى. وقد شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2011 توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فيها، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية من (مئة) مضاعف إلى (ثلاثمئة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي من دون تحديد سقف أعلى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية، كذلك شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2015 زيادة كبيرة في عدد أعضاء الهيئات الانتخابية والذي بلغ (224279) عضواً، بنسبة زيادة تصل إلى (66%) مقارنة بعدد أعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2011. وفي الانتخابات الأخيرة التي شهدها المجلس عام 2019، تمت زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية إلى (337738) عضواً في الدورة الحالية، لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015، وحظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية لعام 2019 بنسبة تصل إلى 50.62% مقابل نسبة الذكور التي بلغت 49.38%.
ولم يقتصر التطور الذي شهده المجلس الوطني الاتحادي على طريقة تشكيله، حيث شمل هذا التطور توسيع صلاحياته، فعقب انتخابات عام 2006، تم إجراء التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 بهدف تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي من خلال زيادة مدة عضويته من سنتين إلى أربع سنوات، وأيضاً زيادة مدة أدوار انعقاده إلى سبعة أشهر على الأقل، إضافة إلى منحه استقلالية أكبر في وضع لائحته الداخلية، بحيث أصبحت تُعتمد من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وعلى هذا الأساس صدرت اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس بمقتضى المرسوم الاتحادي رقم (1) لسنة 2016. وبالإضافة إلى ذلك، فقد مُنح المجلس سلطة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات التي تحال إليه بقرار من رئيس الدولة قبل التصديق عليها.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية .
