تخطط إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الواردات المزيفة، واستهداف التجار والمستودعات ومواقع البيع عبر طرف ثالث مثل أمازون، والتي يزعم المسؤولون أنها مسؤولة عن بيع البضائع المقلدة عبر الإنترنت.
وتسعى الإجراءات، التي وضعتها وزارة الأمن الداخلي يوم الجمعة الماضي، إلى اتخاذ «تدابير فورية» ضد البضائع المزورة من خلال فرض غرامات وعقوبات أخرى على أسواق مثل «إي باي» و«علي بابا» و«أمازون»، حيث تكون غالبية البضائع مباعة من قبل تجار من طرف ثالث. وكان ترامب قد انتقد بشكل متكرر أمازون ومؤسسها ورئيسها التنفيذي «جيف بيزوز»، الذي يمتلك أيضا صحيفة «واشنطن بوست».
وحث التقرير الذي أعدته وزارة الأمن الداخلي المسؤولين الحكوميين على اتخاذ خطوات محددة لتنفيذ القيود الصارمة، مثل تعليق عمل من يقومون بتكرار المخالفات وفرض غرامات مدنية.
وكان ترامب في العام الماضي قد دعا وزارة الأمن الداخلي وغيرها من الوكالات للنظر في تهريب وبيع السلع المزيفة على الإنترنت. وقال في مذكرة إن السلع المقرصنة تمثل نحو 500 مليار دولار من التجارة العالمية سنويا، بينما تسهم 20% منها تقريبا في تقويض الملكية الفكرية الأميركية.
وقالت المتحدثة باسم أمازون إن الشركة استثمرت أكثر من 400 مليون دولار للحماية من التزوير وأنها ستبدأ في إبلاغ وكالات إنفاذ القانون عن جميع المزورين.
وقالت الشركة في بيان «جهود أمازون لمكافحة التزييف هي الأفضل في فئتها لكننا ندرك أنها ليست مثالية وسنستمر في الابتكار والعمل مع صانعي السياسات لحماية العلامات التجارية والعملاء». ولم يعلق موقعا «إي باي» و«علي بابا» مباشرة على رسائل تطالب بالتعليق.
وحسب «مارك مورجان»، القائم بأعمال مفوض الجمارك وحماية الحدود، إن الوكالة صادرت في العام الماضي بضائع مزيفة بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا، بما في ذلك الأكياس الهوائية وأدوية والكترونيات. وأضاف أن حوالي 90% من هذه الشحنات قادمة من الخارج. واعترضت الوكالات الفيدرالية على ما يقرب من 28,000 شحنة تحتوي على سلع مقلدة في عالم 2019.

صحفية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»