استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تصنع لنفسها مكانة مرموقة في مؤشرات التنافسية العالمية، نتيجة سياساتها القائمة على تحفيز الابتكار والإبداع، والتوجه نحو تحقيق اقتصاد المعرفة، واعتماد استراتيجيات وبرامج وخطط تتسم بالمرونة والكفاءة وتستقطب الاستثمارات وأصحاب المواهب والعقول، وذلك لإيمانها المطلق بدور الإنسان المؤثر في تحقيق مستهدفاتها في النمو والتنمية، وخاصة ذاك الذي يملك معارف ومهارات تؤهله لأن يخوض تحديات المستقبل وتغيراته بحرفيّة وإتقان.
وانطلاقاً من كل تلك المعايير المتّبعة؛ أشار مؤشر مرونة سوق العمل العالمي لعام 2020، إلى تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 21 عالمياً على المؤشر، وهو تقرير صادر عن شركة (وايتشيلد بارتنرز) الاستشارية المتخصصة بالسياسات العالمية العامة والاستراتيجيات ومقرها لندن، بالتعاون مع كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد ومجموعة القوى العاملة والمعهد البريطاني لمستقبل العمل؛ حيث تم إصداره في دافوس بسويسرا خلال جلسة خاصة على هامش انعقاد اجتماعات القمة الـ 50 للمنتدى الاقتصادي العالمي مؤخراً، إذ حققت دولة الإمارات فيه تقدماً بمقدار 12 مرتبة على التصنيف العام للمؤشر على مدى السنوات الخمس الماضية، صعوداً من المرتبة الـ 33 في عام 2015، لتصبح بذلك الدولة الخليجية الوحيدة التي تصنف ضمن فئة البلدان الـ 30 الأعلى أداء في المؤشر.
حصول دولة الإمارات على مراتب لافتة للنظر في مؤشر مرونة سوق العمل العالمي الأخير، الذي يقيس مستوى مخاطر البطالة التي تواجهها 145 دولة مستقبلاً، من جرّاء التغيرات الجارية في السياسات وتطبيقات التكنولوجيا، يحمل دلالات عدّة، فبحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، فإن دولة الإمارات «اتبعت في ضوء رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة مساراً تنموياً يقوم على التوازن بين القدرة والعمل، وحققت تطويراً مستمراً في السياسات الاقتصادية واستراتيجيات قطاع الأعمال، وأحرزت نتائج جيدة في زيادة مرونة سوق العمل ورفع قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات التي يشهدها العالم متأثراً بمستجدات التكنولوجيا والثورة الرقمية».
لقد أسست «رؤية الإمارات 2021» للعديد من الخطط والمبادرات التي تنطلق بالدولة إلى اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة والابتكار، من خلال إعطاء التطورات التكنولوجية التي تتسارع يوماً بعد يوم على المستوى العالمي أولوية قصوى؛ فعملت على استشراف سوق العمل، انطلاقاً من معرفة التحديات التي تتأتّى بفعل التقلبات والتحولات على الصعد التكنولوجية والاقتصادية والجيوسياسية وغيرها، الأمر الذي مكّنها من تحقيق هذه النتيجة بعد أن حسّنت سوق العمل، وجعلته قادراً على التكيف والاستجابة للاتجاهات الجديدة في تلك المجالات، وعززت من تبنّي نموذج اقتصاد متنوع ومعرفي ذي دور بالغ في إنتاج السلع والخدمات، كما ركزت على دعم أنشطة البحث والتطوير، وحسّنت من مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار، وأصبحت مقصداً عالمياً لأصحاب المواهب والخبرات والمهارات، وفق سياسات تنموية تحفز على تبني حلول التقنيات التكنولوجية المتقدمة.
وطبّقت دولة الإمارات حزمة من السياسات الخاصة بمستقبل سوق العمل، تستند إلى تمكين المواطنين وتزويدهم بالمهارات التي تلبي احتياجات ومتطلبات السوق، واتخاذ إجراءات تجذب الكفاءات وأصحاب المهارات، سعياً إلى تحقيق مستقبل أفضل للعمل يكون أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات؛ فتحولت الدولة بذلك إلى أبرز الدول في جاذبية العيش والعمل، على المستوى العالمي، وأصبحت مكاناً ملائماً للساعين إلى بناء حياتهم المهنية والإنسانية، باعتبارها من أفضل الدول كوجهة للعيش، لما تتمتع به من أمن واستقرار، وما توفره من منظومة تشريعية تقوم على العدالة وحفظ الحقوق، وتوفير مساكن وخدمات ووسائط نقل عصرية ومتطورة، حتى باتت نموذجاً يحتذى به في التعايش والتوافق والانسجام.
وانطلاقاً من كل تلك المعايير المتّبعة؛ أشار مؤشر مرونة سوق العمل العالمي لعام 2020، إلى تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 21 عالمياً على المؤشر، وهو تقرير صادر عن شركة (وايتشيلد بارتنرز) الاستشارية المتخصصة بالسياسات العالمية العامة والاستراتيجيات ومقرها لندن، بالتعاون مع كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد ومجموعة القوى العاملة والمعهد البريطاني لمستقبل العمل؛ حيث تم إصداره في دافوس بسويسرا خلال جلسة خاصة على هامش انعقاد اجتماعات القمة الـ 50 للمنتدى الاقتصادي العالمي مؤخراً، إذ حققت دولة الإمارات فيه تقدماً بمقدار 12 مرتبة على التصنيف العام للمؤشر على مدى السنوات الخمس الماضية، صعوداً من المرتبة الـ 33 في عام 2015، لتصبح بذلك الدولة الخليجية الوحيدة التي تصنف ضمن فئة البلدان الـ 30 الأعلى أداء في المؤشر.
حصول دولة الإمارات على مراتب لافتة للنظر في مؤشر مرونة سوق العمل العالمي الأخير، الذي يقيس مستوى مخاطر البطالة التي تواجهها 145 دولة مستقبلاً، من جرّاء التغيرات الجارية في السياسات وتطبيقات التكنولوجيا، يحمل دلالات عدّة، فبحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، فإن دولة الإمارات «اتبعت في ضوء رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة مساراً تنموياً يقوم على التوازن بين القدرة والعمل، وحققت تطويراً مستمراً في السياسات الاقتصادية واستراتيجيات قطاع الأعمال، وأحرزت نتائج جيدة في زيادة مرونة سوق العمل ورفع قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات التي يشهدها العالم متأثراً بمستجدات التكنولوجيا والثورة الرقمية».
لقد أسست «رؤية الإمارات 2021» للعديد من الخطط والمبادرات التي تنطلق بالدولة إلى اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة والابتكار، من خلال إعطاء التطورات التكنولوجية التي تتسارع يوماً بعد يوم على المستوى العالمي أولوية قصوى؛ فعملت على استشراف سوق العمل، انطلاقاً من معرفة التحديات التي تتأتّى بفعل التقلبات والتحولات على الصعد التكنولوجية والاقتصادية والجيوسياسية وغيرها، الأمر الذي مكّنها من تحقيق هذه النتيجة بعد أن حسّنت سوق العمل، وجعلته قادراً على التكيف والاستجابة للاتجاهات الجديدة في تلك المجالات، وعززت من تبنّي نموذج اقتصاد متنوع ومعرفي ذي دور بالغ في إنتاج السلع والخدمات، كما ركزت على دعم أنشطة البحث والتطوير، وحسّنت من مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار، وأصبحت مقصداً عالمياً لأصحاب المواهب والخبرات والمهارات، وفق سياسات تنموية تحفز على تبني حلول التقنيات التكنولوجية المتقدمة.
وطبّقت دولة الإمارات حزمة من السياسات الخاصة بمستقبل سوق العمل، تستند إلى تمكين المواطنين وتزويدهم بالمهارات التي تلبي احتياجات ومتطلبات السوق، واتخاذ إجراءات تجذب الكفاءات وأصحاب المهارات، سعياً إلى تحقيق مستقبل أفضل للعمل يكون أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات؛ فتحولت الدولة بذلك إلى أبرز الدول في جاذبية العيش والعمل، على المستوى العالمي، وأصبحت مكاناً ملائماً للساعين إلى بناء حياتهم المهنية والإنسانية، باعتبارها من أفضل الدول كوجهة للعيش، لما تتمتع به من أمن واستقرار، وما توفره من منظومة تشريعية تقوم على العدالة وحفظ الحقوق، وتوفير مساكن وخدمات ووسائط نقل عصرية ومتطورة، حتى باتت نموذجاً يحتذى به في التعايش والتوافق والانسجام.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
