مع خروج مئات الآلاف من العمال المضربين ومؤيديهم إلى شوارع فرنسا يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجاً على خطط الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، واجهت السلطات مشكلة أعمق.
وراء هذه الاحتجاجات يكمن اشمئزاز من السياسة والسياسيين الذين لا يبشرون بخير بالنسبة للسياسة الفرنسية.
وقد قام عمال السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد ووسائل النقل العام في العاصمة باريس بالإضراب منذ خمسة أسابيع لمنع خطط إصلاح المعاشات التي وضعها الرئيس إيمانويل ماكرون. وقد جعل هذا الإضراب، وهو الأطول منذ 50 عاماً، الحياة بائسة بالنسبة للركاب والمسافرين. ووجدت استطلاعات الرأي أن ثلاثة أرباع الشعب يوافقون على أن نظام المعاشات التقاعدية المعقد والمليء بالعجز بحاجة إلى إصلاح.
ومع ذلك، لا يزال الدعم الشعبي لمعركة المضربين، دفاعاً عن أحد أنظمة التقاعد الأكثر سخاءً، قوياً. وفقاً لاستطلاع الرأي الذي نُشر يوم الأحد، فإن 44% يؤيدون أو يتعاطفون مع الإضراب، في مقابل 37% يعارضونه أو يعادونه.
يقول «برونو كوتريه»، مدير باروميتر قياس الثقة السياسية الذي تنشره المؤسسة البحثية «سيفيبوف» ومقرها باريس «إن تأييد الإضراب مرتفع بشكل مدهش، بالنظر إلى الإزعاج الذي يسببه. وهذا بسبب وجود مستوى عالٍ من القلق الاجتماعي في البلد، لم يتمكن ماكرون من تهدئته».
ويقول مراقبون إن الحكومة في الواقع هي التي غذت هذا القلق من خلال الإخفاق في تحديد بوضوح كيف ستتأثر معاشات المواطنين المختلفة جراء هذا الإصلاح المقترح.
وقال «باسكال بيرينو»، محلل سياسي بارز «انعدام الثقة هو السبب الرئيس في هذه الحركة. فالناس يقولون لا لكل شيء. لقد وصلنا إلى نقطة حيث مستوى انعدام الثقة يجعل من الصعب للغاية على الحكومة السيطرة عليه».
تعد المعاشات في فرنسا مرتفعة قياساً بالمعايير الدولية. فالحكومة تخصص 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدفع المعاشات التقاعدية، أي أكثر من أي دولة متقدمة أخرى باستثناء إيطاليا واليونان وضعف ما تخصصه الولايات المتحدة.
ومع ذلك، توقع تقرير مستقل مؤخراً أن النظام من الممكن أن يواجه عجزاً سنوياً قيمته 19 مليار دولار بحلول عام 2025 لأن التغييرات الديموغرافية تعني أن عدداً أقل من العمال سيدفعون مساهمات وعدداً أكبر من المتقاعدين سيستفيدون.
كما أن النظام معقد، حيث يضم 42 صندوقاً تقاعدياً مختلفاً ذات قواعد متباينة للمهن المختلفة وعدداً من «الأنظمة الخاصة» لفئات معينة من العمل التي تعتبر صعبة. على سبيل المثال، يمكن لسائقي قاطرات السكك الحديدية التقاعد عند بلوغ 52 عاماً ويحصلون على معاش بقيمة 75% من آخر راتب لهم، على الرغم من أن سن التقاعد الرسمي هو 62 عاماً.
وتخطط الحكومة لإدخال نظام واحد تديره الدولة، والذي تقول إنه سيكون أكثر إنصافاً، ولتشجيع الناس على العمل لفترة أطول بعام أو عامين لموازنة النفقات والدخل. وقد تعهد الرئيس ماكرون في خطابه بمناسبة العام الجديد «بمواصلة الإصلاح حتى النهاية».
لكن تفسير الحكومة غير الواضح للإصلاح غذى المخاوف من الحيل والاتهامات بأن هدفها الخفي هو ببساطة جعل الناس يعملون لفترة أطول للحصول على معاش أصغر.
وقال كوتريه «كل استطلاعات الرأي تظهر أن الفرنسيين لديهم تساؤلات عميقة ومخاوف من هذا الإصلاح».
ويقترح البروفيسور «بيرينو»، وهو واحد من خمس شخصيات دعاها الرئيس ماكرون للإشراف على «النقاش الكبير» الذي عُقد العام الماضي بهدف جعل المواطنين يعبرون عن إحباطهم وآرائهم. وفيما يسعى الرئيس ماكرون لتحديث اقتصاد البلاد، «يرى الناس ما حرمتهم الإصلاحات منه، وليس ما قد تجلبه لهم».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
وراء هذه الاحتجاجات يكمن اشمئزاز من السياسة والسياسيين الذين لا يبشرون بخير بالنسبة للسياسة الفرنسية.
وقد قام عمال السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد ووسائل النقل العام في العاصمة باريس بالإضراب منذ خمسة أسابيع لمنع خطط إصلاح المعاشات التي وضعها الرئيس إيمانويل ماكرون. وقد جعل هذا الإضراب، وهو الأطول منذ 50 عاماً، الحياة بائسة بالنسبة للركاب والمسافرين. ووجدت استطلاعات الرأي أن ثلاثة أرباع الشعب يوافقون على أن نظام المعاشات التقاعدية المعقد والمليء بالعجز بحاجة إلى إصلاح.
ومع ذلك، لا يزال الدعم الشعبي لمعركة المضربين، دفاعاً عن أحد أنظمة التقاعد الأكثر سخاءً، قوياً. وفقاً لاستطلاع الرأي الذي نُشر يوم الأحد، فإن 44% يؤيدون أو يتعاطفون مع الإضراب، في مقابل 37% يعارضونه أو يعادونه.
يقول «برونو كوتريه»، مدير باروميتر قياس الثقة السياسية الذي تنشره المؤسسة البحثية «سيفيبوف» ومقرها باريس «إن تأييد الإضراب مرتفع بشكل مدهش، بالنظر إلى الإزعاج الذي يسببه. وهذا بسبب وجود مستوى عالٍ من القلق الاجتماعي في البلد، لم يتمكن ماكرون من تهدئته».
ويقول مراقبون إن الحكومة في الواقع هي التي غذت هذا القلق من خلال الإخفاق في تحديد بوضوح كيف ستتأثر معاشات المواطنين المختلفة جراء هذا الإصلاح المقترح.
وقال «باسكال بيرينو»، محلل سياسي بارز «انعدام الثقة هو السبب الرئيس في هذه الحركة. فالناس يقولون لا لكل شيء. لقد وصلنا إلى نقطة حيث مستوى انعدام الثقة يجعل من الصعب للغاية على الحكومة السيطرة عليه».
تعد المعاشات في فرنسا مرتفعة قياساً بالمعايير الدولية. فالحكومة تخصص 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدفع المعاشات التقاعدية، أي أكثر من أي دولة متقدمة أخرى باستثناء إيطاليا واليونان وضعف ما تخصصه الولايات المتحدة.
ومع ذلك، توقع تقرير مستقل مؤخراً أن النظام من الممكن أن يواجه عجزاً سنوياً قيمته 19 مليار دولار بحلول عام 2025 لأن التغييرات الديموغرافية تعني أن عدداً أقل من العمال سيدفعون مساهمات وعدداً أكبر من المتقاعدين سيستفيدون.
كما أن النظام معقد، حيث يضم 42 صندوقاً تقاعدياً مختلفاً ذات قواعد متباينة للمهن المختلفة وعدداً من «الأنظمة الخاصة» لفئات معينة من العمل التي تعتبر صعبة. على سبيل المثال، يمكن لسائقي قاطرات السكك الحديدية التقاعد عند بلوغ 52 عاماً ويحصلون على معاش بقيمة 75% من آخر راتب لهم، على الرغم من أن سن التقاعد الرسمي هو 62 عاماً.
وتخطط الحكومة لإدخال نظام واحد تديره الدولة، والذي تقول إنه سيكون أكثر إنصافاً، ولتشجيع الناس على العمل لفترة أطول بعام أو عامين لموازنة النفقات والدخل. وقد تعهد الرئيس ماكرون في خطابه بمناسبة العام الجديد «بمواصلة الإصلاح حتى النهاية».
لكن تفسير الحكومة غير الواضح للإصلاح غذى المخاوف من الحيل والاتهامات بأن هدفها الخفي هو ببساطة جعل الناس يعملون لفترة أطول للحصول على معاش أصغر.
وقال كوتريه «كل استطلاعات الرأي تظهر أن الفرنسيين لديهم تساؤلات عميقة ومخاوف من هذا الإصلاح».
ويقترح البروفيسور «بيرينو»، وهو واحد من خمس شخصيات دعاها الرئيس ماكرون للإشراف على «النقاش الكبير» الذي عُقد العام الماضي بهدف جعل المواطنين يعبرون عن إحباطهم وآرائهم. وفيما يسعى الرئيس ماكرون لتحديث اقتصاد البلاد، «يرى الناس ما حرمتهم الإصلاحات منه، وليس ما قد تجلبه لهم».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
