على طريقها لتصبح دانة الدنيا وجوهرة القارات، تسير دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى واثقة نحو هدفها، وتحقق في كل يوم قفزة جديدة وإنجازات مشهودة، وتعتلي القمة تلو الأخرى، لا تعترف بالمستحيل ولا تعيقها أو تؤخرها التحديات والصعاب، تمضي في حركة ديناميكية ورشيقة على درب العالمية والانفتاح، وتسعى بجهد وطني لا يكلّ ولا يملّ إلى تدعيم موقعها الريادي المتقدم على مختلف الصعد وإلى أن تكون الرقم واحد في مختلف المجالات.
ويعتبر مجال السياحة واحداً من الميزات التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات، فهي بحكم موقعها الجغرافي وطبيعتها الخلابة وبيئتها المنفتحة وشعبها المضياف، وما تكتنزه من معالم تاريخية وحضارية وما تضمه من منشآت غاية في التطور، وما توفره من تسهيلات تسويقية، وما تنظمه وتستضيفه من فعاليات على مختلف الصعد.. تُعَد بلداً سياحياً من الطراز الأول، ومحط أنظار الكثير من شعوب العالم، خصوصاً محبي الشواطئ الجميلة وسياحة الصحراء وهواة التسوق، هذا على صعيد الأفراد، ومحل ثقة المنظمات والمؤسسات والشركات العالمية التي تتطلّع إلى تنظيم فعالياتها ومؤتمراتها واجتماعاتها في بيئة آمنة ومنشآت تتميز بالفخامة والحداثة.
هذا المجال الخصب الذي يشكل ثروة كبيرة لدولة الإمارات حظي منذ وقت مبكر باهتمام القيادة الرشيدة التي أدركت ببصيرتها النافذة أهمية دوره كرافد للاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل سعيها إلى تنويع مصادر دخل الدولة وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، فنال حظه من الازدهار والتطور على المستويات كافة، بدءاً من البيئة التحتية التي تم إرساؤها وفق أفضل المستويات العالمية، مروراً بالموارد البشرية والقوى العاملة، وصولاً إلى القوانين والتشريعات التي تراعي كل الجوانب ذات العلاقة به، والتي خضعت خلال العامين الماضيين لعمليات تحديث شاملة بهدف تمكينها من مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها واستعداداتها للخمسين عاماً المقبلة.
وجاء قرار مجلس الوزراء في أول جلسة له في عام 2020 باستحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكل الجنسيات، ليدعم نظم السياحة في الدولة ويؤكد مكانتها كوجهة سياحية عالمية للجميع، ويتوج عمليات التطوير والمراجعة الشاملة التي خضعت لها منظومة التشريعات والقرارات الناظمة لعملية إصدار التأشيرات بمختلف أنواعها، من إقامة وزيارة وسياحة، والتي كانت قد انطلقت بشكل حثيث منتصف عام 2018، حيث أصدر مجلس الوزراء سلسلة من القرارات في هذا الصدد تضمنت مراجعة نظام الإقامة، ومنح تسهيلات خاصة للزائرين أو مسافري الترانزيت، ومنح إقامات دائمة وطويلة الأمد للعديد من الفئات والكفاءات، وغيرها الكثير من الإجراءات التي تعزز صدارة الإمارات على قائمة الوجهات الأكثر استقطاباً للسياحة بمختلف أصنافها وأنواعها، وتجعلها الخيار الأول للسائح، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، وترتقي بسمعتها المرموقة، خصوصاً وأن اسمها بات علامة عالمية للسعادة وأيقونة للرقي والازدهار.
التسهيلات التي يعتمدها مجلس الوزراء والمبادرات التي تتبناها الدولة تجسد حقيقة «أن دولة الإمارات ترحب بالعالم» وتسهم في دعم تنافسية الدولة وزيادة استقطاب السياح إليها من مختلف أنحاء العالم، خصوصاً وأنها تختصر عليهم الوقت والجهد والتكاليف التي تتطلبها عملية إصدار التأشيرة، وتتيح للسائح الفرصة لزيارة الإمارات من دون أن يكون مقيداً بوقت أو ظرف معين، وهو ما يصب بالمحصلة في دعم استراتيجية الدولة الرامية إلى استقطاب المزيد من السياح والزوار الدوليين، وتنويع الأسواق المستهدفة، وزيادة التدفقات السياحية، ورفع وتيرة الاستثمارات في القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
عام الاستعداد للخمسين بدأ بقرارات ومبادرات ومشاريع ترتقي إلى الطموح وتؤكد أن دولة الإمارات تعرف جيداً طريقها وتسير بثبات وبخطوات راسخة نحو هدفها، وأنها أصبحت رقماً صعباً على خريطة التنافسية العالمية، وأحد المنافسين الأساسيين والدائمين على المركز الأول في كل شيء.
ويعتبر مجال السياحة واحداً من الميزات التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات، فهي بحكم موقعها الجغرافي وطبيعتها الخلابة وبيئتها المنفتحة وشعبها المضياف، وما تكتنزه من معالم تاريخية وحضارية وما تضمه من منشآت غاية في التطور، وما توفره من تسهيلات تسويقية، وما تنظمه وتستضيفه من فعاليات على مختلف الصعد.. تُعَد بلداً سياحياً من الطراز الأول، ومحط أنظار الكثير من شعوب العالم، خصوصاً محبي الشواطئ الجميلة وسياحة الصحراء وهواة التسوق، هذا على صعيد الأفراد، ومحل ثقة المنظمات والمؤسسات والشركات العالمية التي تتطلّع إلى تنظيم فعالياتها ومؤتمراتها واجتماعاتها في بيئة آمنة ومنشآت تتميز بالفخامة والحداثة.
هذا المجال الخصب الذي يشكل ثروة كبيرة لدولة الإمارات حظي منذ وقت مبكر باهتمام القيادة الرشيدة التي أدركت ببصيرتها النافذة أهمية دوره كرافد للاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل سعيها إلى تنويع مصادر دخل الدولة وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، فنال حظه من الازدهار والتطور على المستويات كافة، بدءاً من البيئة التحتية التي تم إرساؤها وفق أفضل المستويات العالمية، مروراً بالموارد البشرية والقوى العاملة، وصولاً إلى القوانين والتشريعات التي تراعي كل الجوانب ذات العلاقة به، والتي خضعت خلال العامين الماضيين لعمليات تحديث شاملة بهدف تمكينها من مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها واستعداداتها للخمسين عاماً المقبلة.
وجاء قرار مجلس الوزراء في أول جلسة له في عام 2020 باستحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكل الجنسيات، ليدعم نظم السياحة في الدولة ويؤكد مكانتها كوجهة سياحية عالمية للجميع، ويتوج عمليات التطوير والمراجعة الشاملة التي خضعت لها منظومة التشريعات والقرارات الناظمة لعملية إصدار التأشيرات بمختلف أنواعها، من إقامة وزيارة وسياحة، والتي كانت قد انطلقت بشكل حثيث منتصف عام 2018، حيث أصدر مجلس الوزراء سلسلة من القرارات في هذا الصدد تضمنت مراجعة نظام الإقامة، ومنح تسهيلات خاصة للزائرين أو مسافري الترانزيت، ومنح إقامات دائمة وطويلة الأمد للعديد من الفئات والكفاءات، وغيرها الكثير من الإجراءات التي تعزز صدارة الإمارات على قائمة الوجهات الأكثر استقطاباً للسياحة بمختلف أصنافها وأنواعها، وتجعلها الخيار الأول للسائح، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، وترتقي بسمعتها المرموقة، خصوصاً وأن اسمها بات علامة عالمية للسعادة وأيقونة للرقي والازدهار.
التسهيلات التي يعتمدها مجلس الوزراء والمبادرات التي تتبناها الدولة تجسد حقيقة «أن دولة الإمارات ترحب بالعالم» وتسهم في دعم تنافسية الدولة وزيادة استقطاب السياح إليها من مختلف أنحاء العالم، خصوصاً وأنها تختصر عليهم الوقت والجهد والتكاليف التي تتطلبها عملية إصدار التأشيرة، وتتيح للسائح الفرصة لزيارة الإمارات من دون أن يكون مقيداً بوقت أو ظرف معين، وهو ما يصب بالمحصلة في دعم استراتيجية الدولة الرامية إلى استقطاب المزيد من السياح والزوار الدوليين، وتنويع الأسواق المستهدفة، وزيادة التدفقات السياحية، ورفع وتيرة الاستثمارات في القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
عام الاستعداد للخمسين بدأ بقرارات ومبادرات ومشاريع ترتقي إلى الطموح وتؤكد أن دولة الإمارات تعرف جيداً طريقها وتسير بثبات وبخطوات راسخة نحو هدفها، وأنها أصبحت رقماً صعباً على خريطة التنافسية العالمية، وأحد المنافسين الأساسيين والدائمين على المركز الأول في كل شيء.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
