عبّر نتنياهو بنجاح اختبارين كان أولهما سياسياً وثانيهما قضائياً. ففي 26 ديسمبر المنصرم أُجريت الانتخابات التمهيدية داخل حزب «ليكود» لاختيار رئيس الحزب الذي سيقوده في الانتخابات المقررة في الثاني من مارس، وكان المرشح المنافس هو «جدعون ساعر»، وجاءت النتائج حاسمة لترسخ مكانة «ليكود» زعيماً للحزب، حيث حصل على نسبة من الأصوات تتجاوز السبعين في المائه بقليل، بينما حصل منافسه على نسبة ثمانية وعشرين من الأصوات.
كان ساعر قد صمّم على منافسة نتنياهو وإجراء الانتخابات الداخلية، ورفع شعاراً يقول إن انتخاب نتنياهو رئيساً للحزب هو الطريق لفقد الحكم، مشيراً بذلك إلى التهم الجنائية التي يواجهها نتنياهو من ناحية وإلى فشله في تشكيل حكومة برئاسته مرتين، مرة بعد انتخابات أبريل الماضي، ومرة أخرى بعد انتخابات سبتمبر الماضي أيضاً.
أما الاختبار القضائي الذي عبره نتنياهو بنجاح، فقد جرى يوم الثلاثاء الماضي عندما اجتمعت المحكمة العليا للنظر في دعوى رفعها 67 من الشخصيات العامة يطالبون فيها المحكمة بإصدار حكم يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة باعتباره متهماً من النيابة. رأى نتنياهو ورجاله في هذه الدعوى محاولة لجعل المحكمة العليا سيفاً غير عادل لإقصائه عن الحكم، ووسيلة تدمر القواعد الديمقراطية التي تترك اختيار رئيس الحكومة للشعب وليس لقضاة المحكمة. تمثل نجاح نتنياهو في إصدار المحكمة قراراً بإرجاء البت في الدعوى باعتبارها مسألة نظرية، حيث إن الانتخابات لم تجر بعد، والنتيجة غير معلومة. وبهذا نجا نتنياهو من مأزق شديد. فلو أن المحكمة أصدرت حكماً بمنعه من تشكيل الحكومة لكان معنى هذا اضطراره للتخلي عن رئاسة الحزب باعتباره غير مؤهل قانونياً لرئاسة الحكومة المقبلة.
ومما يدل على أن هذا الاختبار كان صعباً على نتنياهو إقدامه على تصرف أظهر حالة من التخبط، يوم الاثنين، وذلك عندما أعلن أنه سيُلقي بياناً بعد قليل، وانتظرت وسائل الإعلام هذا البيان الذي رجح المراقبون أنه سيتضمن التصريح بطلب الحصانة البرلمانية من الكنيست حتى لا تحال التهم الموجهة إليه للمحكمة، غير أنه عاد في أقل من ساعة وصرّح بأنه ألغى الظهور الإعلامي وإلقاء البيان الذي وعد به. قيل إن إلغاء البيان جاء بعد أن خشيّ نتنياهو من أن يستفز طلبُه للحصانة قضاة المحكمة العليا ويؤثر سلباً على وضعه. كان هذا التخبط فرصة لخصومه، وخاصة في حزب جانتس، لتجريحه بالقول إنه لا يستطيع إدارة إلقاء بيان، فكيف يمكنه إدارة دولة. من المهم أن نعلم هنا أن حق نتنياهو في تقديم طلب الحصانة ينتهي أمس الخميس، وبالتالي فالمفروض أن يكون قد تقدم به بعد كتابة هذا المقال، وإلا فقد الفرصة. إن تقديم هذا الطلب يكفل لنتنياهو فرصة زمنية لتعطيل إحالته إلى المحكمة، حيث إن القواعد المعمول بها تقضي بأنه لا يمكن إحالته للمحكمة منذ تقديم الطلب وحتى تصويت الكنيست على الطلب، وهو أمر مؤجل لحين اتفاق الأحزاب على تشكيل لجنة الكنيست المختصة بنظر الطلب وإحالته للتصويت بالجلسة العامة للبرلمان.
هذا أمر قد يمتد إلى ما بعد انتخابات مارس، وهو ما يعطي نتنياهو فرصة لتشكيل الحكومة إذا حصلت كتلته اليمينية على واحد وستين مقعداً.
كان ساعر قد صمّم على منافسة نتنياهو وإجراء الانتخابات الداخلية، ورفع شعاراً يقول إن انتخاب نتنياهو رئيساً للحزب هو الطريق لفقد الحكم، مشيراً بذلك إلى التهم الجنائية التي يواجهها نتنياهو من ناحية وإلى فشله في تشكيل حكومة برئاسته مرتين، مرة بعد انتخابات أبريل الماضي، ومرة أخرى بعد انتخابات سبتمبر الماضي أيضاً.
أما الاختبار القضائي الذي عبره نتنياهو بنجاح، فقد جرى يوم الثلاثاء الماضي عندما اجتمعت المحكمة العليا للنظر في دعوى رفعها 67 من الشخصيات العامة يطالبون فيها المحكمة بإصدار حكم يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة باعتباره متهماً من النيابة. رأى نتنياهو ورجاله في هذه الدعوى محاولة لجعل المحكمة العليا سيفاً غير عادل لإقصائه عن الحكم، ووسيلة تدمر القواعد الديمقراطية التي تترك اختيار رئيس الحكومة للشعب وليس لقضاة المحكمة. تمثل نجاح نتنياهو في إصدار المحكمة قراراً بإرجاء البت في الدعوى باعتبارها مسألة نظرية، حيث إن الانتخابات لم تجر بعد، والنتيجة غير معلومة. وبهذا نجا نتنياهو من مأزق شديد. فلو أن المحكمة أصدرت حكماً بمنعه من تشكيل الحكومة لكان معنى هذا اضطراره للتخلي عن رئاسة الحزب باعتباره غير مؤهل قانونياً لرئاسة الحكومة المقبلة.
ومما يدل على أن هذا الاختبار كان صعباً على نتنياهو إقدامه على تصرف أظهر حالة من التخبط، يوم الاثنين، وذلك عندما أعلن أنه سيُلقي بياناً بعد قليل، وانتظرت وسائل الإعلام هذا البيان الذي رجح المراقبون أنه سيتضمن التصريح بطلب الحصانة البرلمانية من الكنيست حتى لا تحال التهم الموجهة إليه للمحكمة، غير أنه عاد في أقل من ساعة وصرّح بأنه ألغى الظهور الإعلامي وإلقاء البيان الذي وعد به. قيل إن إلغاء البيان جاء بعد أن خشيّ نتنياهو من أن يستفز طلبُه للحصانة قضاة المحكمة العليا ويؤثر سلباً على وضعه. كان هذا التخبط فرصة لخصومه، وخاصة في حزب جانتس، لتجريحه بالقول إنه لا يستطيع إدارة إلقاء بيان، فكيف يمكنه إدارة دولة. من المهم أن نعلم هنا أن حق نتنياهو في تقديم طلب الحصانة ينتهي أمس الخميس، وبالتالي فالمفروض أن يكون قد تقدم به بعد كتابة هذا المقال، وإلا فقد الفرصة. إن تقديم هذا الطلب يكفل لنتنياهو فرصة زمنية لتعطيل إحالته إلى المحكمة، حيث إن القواعد المعمول بها تقضي بأنه لا يمكن إحالته للمحكمة منذ تقديم الطلب وحتى تصويت الكنيست على الطلب، وهو أمر مؤجل لحين اتفاق الأحزاب على تشكيل لجنة الكنيست المختصة بنظر الطلب وإحالته للتصويت بالجلسة العامة للبرلمان.
هذا أمر قد يمتد إلى ما بعد انتخابات مارس، وهو ما يعطي نتنياهو فرصة لتشكيل الحكومة إذا حصلت كتلته اليمينية على واحد وستين مقعداً.
