حصل منتجو النفط والغاز الأميركيون على أقل قدر من الأموال من مبيعات الأسهم هذا العام منذ أكثر من عقد من الزمن، في وقت أخذ فيه إقبال المستثمرين على النفط الصخري يتراجع. وقد تكون مصادر التمويل قليلة في 2020 أيضاً. وإذا كانت أسعار النفط الأميركي قد ارتفعت بنحو 33? عام 2019، فإنها ما زالت دون مستوى 65 دولاراً الضروري لتعزيز ثقة المستثمرين في شركات النفط الصخري. فمبيعات أسهم القطاع انخفضت بـ70? عام 2019، وإصدار الديون لم يرتفع عن مستوى العام الماضي فيما تواجه الشركات جداراً من السندات المستحقة. وقال آندي بروجان، المحلل المتخصص في قطاع النفط والغاز في شركة «آرنست آند يانغ إل إل بي»، عن قطاع الطاقة، إنه «قطاع غير محبوب». وقد بلغ إصدار الأسهم من المنتجين الأميركيين 1.3 مليار دولار فقط في 2019، وهو أدنى مستوى له منذ 2006، وفق بيانات خدمة «بلومبرج».
وكانت مبيعات الأسهم قد ارتفعت في 2016 بينما تعافت أسعار النفط من أكبر انهيار لها منذ جيل. وساهم خفض «أوبيك» لإنتاجها، والنمو الاقتصادي العالمي القوي، في إنقاذ السوق، وفقاً لمحلل شركة «كريديت سايتس إنك» جايك ليبي.
وفي الأثناء، تراجعت حصة قطاع الطاقة من مبيعات الأسهم الأميركية لثلاث سنوات متتالية، إذ ساهمت بأكثر من 1? بقليل في 2019، مقارنة بـ34? عام 2016.
ويتوقع أن ترغم قلة الوصول إلى أسواق رؤوس الأموال الشركات على كبح الإنتاج، وستضطر الشركات لحفر مزيد من الآبار بغية الحفاظ على الإنتاج الحالي، وفق «آي إتش إس ماركيت». وقالت مجموعة «غولدمان ساكس» في وقت سابق من هذا الشهر، «إن الأداء المالي الضعيف، والديون، وزيادة التركيز على الانبعاثات.. عوامل دفعت كلفة رأسمال منتجي النفط الصخري للارتفاع بحدة».
وخلافاً لفترة سابقة من هذا العقد، عندما أرغم انخفاض أسعار النفط منتجي النفط الصخري الأميركيين على الحد من الإنتاج، فإن الضغط لكبح الإنتاج يأتي الآن من أسواق الأسهم والديون.
محررة اقتصادية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»