أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال استراتيجياتها وبرامجها الاجتماعية والاقتصادية، حرصها على ترسيخ كل ما من شأنه تحقيق السعادة والرفاه وجودة الحياة، لمواطنيها والمقيمين على أرضها، حيث ربطت هذه الأولويات بتعزيز الهوية الوطنية والتلاحم الاجتماعي والتماسك الأسري، انطلاقاً من ضرورة كل ذلك في الوصول إلى مستهدفات التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.
وجاء تحديد مؤسسة «وطني الإمارات» العناصر الأساسية الثمانية لأهمية التلاحم الاجتماعي والتماسك الأسري، في دراسة لها بعنوان: «التلاحم الاجتماعي والتماسك الأسري طريق إلى السعادة والتنمية المستدامة»؛ بهدف تعزيز سعادة المجتمع واستدامة التنمية، انطلاقاً من اهتمام المؤسسات الوطنية بالوصول إلى مخرجات منهجية ومبنية على أسس علمية تضمن تحقيق هذه الأهداف، حيث تتضمن هذه العناصر النظر للتلاحم الاجتماعي بوصفه ضامناً قوياً لسعادة المجتمع، وأنه المنطلق الأساسي والمحوري لتحقيق الغايات على مستويات الأفراد والمؤسسات، وأنه السبيل الأجدى لتحقيق التنمية المستدامة والفضاء الأوسع لاختيار المشاريع التطوعية والخيرية، وأنه صاحب دور في الدفع باتجاه مستقبل أفضل، يتحقق عبر استراتيجية تستجيب للتكافل الاجتماعي، ويردم الفجوة بين الأجيال ويحفّز على العطاء والتطوع والعمل الجماعي.
وبهذه المناسبة، قال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة «وطني الإمارات»، إن قوة المجتمعات وفاعليتها تكمن في الارتكاز إلى منظومة من القيم والثوابت الوطنية والأخلاقية التي تحرس طبيعة الاستجابة للعلاقات الاجتماعية، إذ يمثّل التلاحم المجتمعي الذي يرتبط بمستوى التعاون بين أفراد المجتمع، الخطوة الأولى في طريق السعادة المجتمعية وطريق التنمية المستدامة، كما أن التعددية الثقافية والفكرية تعزز التآلف بين أفراد المجتمع وتزيد من أواصر التعاون والتضامن التي تقوم على قيم ومبادئ وطنية أخلاقية، وتبتعد عن الإقصاء أو التهميش، كقيم التسامح والتعددية وقبول الآخر والمساواة بين الأعراق والأجناس.
ونظراً إلى أهمية التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي ومواصلة المؤسسات الوطنية العمل على تعزيزهما، كانت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، قد استكملت في منتصف نوفمبر الماضي الأعمال الميدانية لمسح التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي في الدولة لعام 2019 الذي تم بهدف رصد قوة العلاقة بين أفراد الأسرة الإماراتية الواحدة، وتحديد مدى التزامهم بالقيم النبيلة وملامح الانتماء إلى الهوية الوطنية وأثرها في تحقيق «التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي»، بوصفه أحد أبرز مؤشرات الأجندة الوطنية، ومؤشراً مهماً في منظومة التنمية المستدامة، خاصة أن الأسرة الإماراتية تمثل أولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير المزيد من الخدمات والبرامج والمبادرات التي تحقق السعادة والرخاء، وتبني مجتمعاً إماراتياً قوياً ومتماسكاً، ينعم بحاضر ومستقبل مزدهر، يعم الخير فيه كافةَ الأطياف، وتناله كل الفئات الاجتماعية باختلاف أعمارها وجنسها وإمكانياتها.
لقد أدركت دولة الإمارات أن تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، يحتاجان إلى تطوير سياسات متكاملة، تعمل على تقديم خدمات اجتماعية متميزة ومبتكرة ضمن بيئة عمل محفزة، تضمن الجودة والاستدامة، وتحقق السعادة وتدعم التنمية الاجتماعية المستدامة، وتضمن تقديم الخدمات الإدارية كافة، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، إضافة إلى تحقيق التكافل والترابط الوطني بين مكونات المجتمع، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية، ويرسّخها لدى النشء والشباب، ويعزز عندهم ممارسات الانتماء والولاء، ويعلي فيهم شأن المواطنة الصالحة، ويعرّفهم بالقيم الإيجابية والموروث الثقافي والاجتماعي، ويشجع لديهم ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، ويرسخ ثقافة الحوار والسماحة والاعتدال والمشاركة الفاعلة. إن «رؤية الإمارات 2021» كانت الاستراتيجية الأشمل التي ركّزت على مؤشر التلاحم الأسري، والوصول إلى مجتمع متلاحم ومحافظ على هويته، حيث يقاس مستوى التلاحم في جو يسوده التفاهم والاحترام والمساواة. أما مؤشر المجتمع المتلاحم الذي يحافظ على هويته، فإنه يقيس مدى تمتع أبناء المجتمع بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية، والتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية، استناداً إلى محاور تتعلق بالتماسك الأسري، والتعليم والثقافة، والمساواة، والعدالة، والأمن، والمشاركة، والانتماء الوطني.