تغير الاقتصاد كثيراً في العقد الثاني من القرن الـ21، بيد أنه ما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به من حيث الصورة العامة للنظام، وموثوقية أساليبه، ونجاح سياساته. وفيما يلي بعض الطرق التي ينبغي للاقتصاد أن يسعى إليها لتغيير نفسه في العقد الثالث من القرن الـ21:
1- إصلاح تعليم الاقتصاد: أصبحت الأبحاث الاقتصادية أكثر تجريبية، لكن المواد التي يتم تدريسها للطلاب الجامعيين غير مواكبة. فمثلا، أظهرت أدلة جديدة حول الحد الأدنى للأجور والسياسات الأخرى، أن النظرية الأساسية للعرض والطلب التي يتم تدريسها في الدورات الاقتصادية التمهيدية، ليست وصفاً جيداً لأسواق العمل. وبعض المقررات الرائدة تعطي الاقتصاد وجهة نظر تحررية غالباً ما تتعارض مع الواقع. وفي الوقت نفسه، يتعلم الطلاب القليل من التحليل التجريبي أو لا يتعلمونه مطلقاً، ما يعني أنهم غير قادرين على اختبار النظريات التي يتعلمونها. ويتم إحراز بعض التقدم، مثل إنشاء مشروع «كور» (منهج الموارد المفتوحة في مشروع اقتصادي) وهو مجموعة مجانية من الكتب الدراسية وغيرها من المواد التعليمية التي تؤكد أهمية البيانات. لكن لتحسين تعليم الاقتصاد يحتاج المعلمون إلى تبني الأدوات والأساليب الجديدة.
2- جعل الثقافة الاقتصادية أقل عدوانية: في السنوات الأخيرة، بدأ بعض خبراء الاقتصاد يتبرمون من ثقافة النقد العدائي التي تعم العديد من قاعات الندوات ومراجعات الأبحاث والأقسام الأكاديمية. إن الثقافة التي يتم فيها إخماد الأفكار بالصوت العالي تميل إلى إبقاء النساء والأقليات الممثلة تمثيلاً ضعيفاً خارج المهنة.
3- إصلاح نظام النشر: تهيمن على نشر الأخبار والمقالات المتعلقة بالاقتصاد حفنة من المجلات التي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في تحديد مهنة الخبير الأكاديمي. وهذا يسمح لمجموعة صغيرة من المحررين بالتحكم في اتجاه المهنة، وخلق نظام هرمي وشخصي حيث تكون معرفة الأشخاص المناسبين بنفس أهمية وجود أفكار جيدة ونتائج مهمة. وتميل هذه المجلات إلى الحد من عدد المقالات التي تنشرها، من أجل الحفاظ على مكانتها، وجعل عملية النشر تطول أكثر من اللازم.
4- تحسين الاقتصاد الكلي: لقد أدى الفشل في التحذير من الأزمة المالية، والمعارك الشرسة حول كيفية علاج الركود الذي أعقب الأزمة، إلى تشويه الاقتصاد الكلي. وأجرى علماء الاقتصاد على عجل بعض الإصلاحات لنماذجهم عقب تلك الكارثة وكانت هناك بعض الإضافات. لكن حتى هذه الجهود لن ترقى إلى المستوى المطلوب إذا لم يتم اعتماد مزيد من الأساليب التجريبية. ويحتاج خبراء الاقتصاد الكلي للشروع في فحص كل جزء من نماذجهم ومقارنته بالبيانات التي تم جمعها بعناية.
5- اكتشف لماذا لا يتكيف العمال: اعتاد الاقتصاديون افتراض أن العمال سيتكيفون مع الصدمات الاقتصادية، مثل تراجع الصناعات، والمنافسة من الخارج وغيرها.. لكن أدلة السنوات الأخيرة أظهرت بأن معظم العمال الذين شردتهم الواردات الصينية في العقد الأول من القرن العشرين تلقوا ضربات كبيرة ودائمة في حياتهم المهنية. ويحتاج الاقتصاديون إلى تركيز المزيد من الموارد على مسألة السبب في التكيف الرديء للعمال وكيفية مساعدتهم على استعادة حياتهم.
6- إعادة النظر في برامج الرعاية الاجتماعية: أدى اتساع عدم المساواة وبطء التكيف في سوق العمل واستمرار الفقر إلى دعوات أكبر لإعادة التوزيع. وتشير الدلائل إلى أن برامج مثل الدخل الأساسي تكون أقل ضرراً مما يعتقد، في حين أن البرامج التي تدفع الأشخاص للحصول على وظائف قد تكون أقل أهمية. لذا فإن مسألة كيفية تصميم دولة الرفاهية الفعالة والعدالة المستدامة في القرن الـ21 تستحق اهتماماً كبيراً من قبل الاقتصاديين.
7- مزيد من الدراسة للنظم الاقتصادية المقارنة: يميل الاقتصاديون للتغاضي عن النظم الاقتصادية المقارنة هذه الأيام، وغالباً ما يُفترض أن إخفاقات الشيوعية أثبتت أن السوق الحرة، مع وجود نوع من الإنفاق على إعادة توزيع الرفاهية، هي النظام الأمثل. لكن ظهور تكنولوجيا المعلومات، والتحول إلى صناعة الخدمات، وتزايد شعبية السياسة الصناعية وسياسة الاستدامة.. يعني أن النظم الاقتصادية تختلف الآن بطرق ذات معنى. ويحتاج الاقتصاديون للعودة إلى جذورهم ودراسة مواطن القوة والضعف في النظم المختلفة التي يتم إطلاقها في الصين وأوروبا وأماكن أخرى.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
1- إصلاح تعليم الاقتصاد: أصبحت الأبحاث الاقتصادية أكثر تجريبية، لكن المواد التي يتم تدريسها للطلاب الجامعيين غير مواكبة. فمثلا، أظهرت أدلة جديدة حول الحد الأدنى للأجور والسياسات الأخرى، أن النظرية الأساسية للعرض والطلب التي يتم تدريسها في الدورات الاقتصادية التمهيدية، ليست وصفاً جيداً لأسواق العمل. وبعض المقررات الرائدة تعطي الاقتصاد وجهة نظر تحررية غالباً ما تتعارض مع الواقع. وفي الوقت نفسه، يتعلم الطلاب القليل من التحليل التجريبي أو لا يتعلمونه مطلقاً، ما يعني أنهم غير قادرين على اختبار النظريات التي يتعلمونها. ويتم إحراز بعض التقدم، مثل إنشاء مشروع «كور» (منهج الموارد المفتوحة في مشروع اقتصادي) وهو مجموعة مجانية من الكتب الدراسية وغيرها من المواد التعليمية التي تؤكد أهمية البيانات. لكن لتحسين تعليم الاقتصاد يحتاج المعلمون إلى تبني الأدوات والأساليب الجديدة.
2- جعل الثقافة الاقتصادية أقل عدوانية: في السنوات الأخيرة، بدأ بعض خبراء الاقتصاد يتبرمون من ثقافة النقد العدائي التي تعم العديد من قاعات الندوات ومراجعات الأبحاث والأقسام الأكاديمية. إن الثقافة التي يتم فيها إخماد الأفكار بالصوت العالي تميل إلى إبقاء النساء والأقليات الممثلة تمثيلاً ضعيفاً خارج المهنة.
3- إصلاح نظام النشر: تهيمن على نشر الأخبار والمقالات المتعلقة بالاقتصاد حفنة من المجلات التي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في تحديد مهنة الخبير الأكاديمي. وهذا يسمح لمجموعة صغيرة من المحررين بالتحكم في اتجاه المهنة، وخلق نظام هرمي وشخصي حيث تكون معرفة الأشخاص المناسبين بنفس أهمية وجود أفكار جيدة ونتائج مهمة. وتميل هذه المجلات إلى الحد من عدد المقالات التي تنشرها، من أجل الحفاظ على مكانتها، وجعل عملية النشر تطول أكثر من اللازم.
4- تحسين الاقتصاد الكلي: لقد أدى الفشل في التحذير من الأزمة المالية، والمعارك الشرسة حول كيفية علاج الركود الذي أعقب الأزمة، إلى تشويه الاقتصاد الكلي. وأجرى علماء الاقتصاد على عجل بعض الإصلاحات لنماذجهم عقب تلك الكارثة وكانت هناك بعض الإضافات. لكن حتى هذه الجهود لن ترقى إلى المستوى المطلوب إذا لم يتم اعتماد مزيد من الأساليب التجريبية. ويحتاج خبراء الاقتصاد الكلي للشروع في فحص كل جزء من نماذجهم ومقارنته بالبيانات التي تم جمعها بعناية.
5- اكتشف لماذا لا يتكيف العمال: اعتاد الاقتصاديون افتراض أن العمال سيتكيفون مع الصدمات الاقتصادية، مثل تراجع الصناعات، والمنافسة من الخارج وغيرها.. لكن أدلة السنوات الأخيرة أظهرت بأن معظم العمال الذين شردتهم الواردات الصينية في العقد الأول من القرن العشرين تلقوا ضربات كبيرة ودائمة في حياتهم المهنية. ويحتاج الاقتصاديون إلى تركيز المزيد من الموارد على مسألة السبب في التكيف الرديء للعمال وكيفية مساعدتهم على استعادة حياتهم.
6- إعادة النظر في برامج الرعاية الاجتماعية: أدى اتساع عدم المساواة وبطء التكيف في سوق العمل واستمرار الفقر إلى دعوات أكبر لإعادة التوزيع. وتشير الدلائل إلى أن برامج مثل الدخل الأساسي تكون أقل ضرراً مما يعتقد، في حين أن البرامج التي تدفع الأشخاص للحصول على وظائف قد تكون أقل أهمية. لذا فإن مسألة كيفية تصميم دولة الرفاهية الفعالة والعدالة المستدامة في القرن الـ21 تستحق اهتماماً كبيراً من قبل الاقتصاديين.
7- مزيد من الدراسة للنظم الاقتصادية المقارنة: يميل الاقتصاديون للتغاضي عن النظم الاقتصادية المقارنة هذه الأيام، وغالباً ما يُفترض أن إخفاقات الشيوعية أثبتت أن السوق الحرة، مع وجود نوع من الإنفاق على إعادة توزيع الرفاهية، هي النظام الأمثل. لكن ظهور تكنولوجيا المعلومات، والتحول إلى صناعة الخدمات، وتزايد شعبية السياسة الصناعية وسياسة الاستدامة.. يعني أن النظم الاقتصادية تختلف الآن بطرق ذات معنى. ويحتاج الاقتصاديون للعودة إلى جذورهم ودراسة مواطن القوة والضعف في النظم المختلفة التي يتم إطلاقها في الصين وأوروبا وأماكن أخرى.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
