تخلصت كوريا الجنوبية من معظم مظاهر الاقتصاد النامي خلال العقد الماضي، لكنها تتجه إلى عشرينيات القرن الـ21 بعملة لا تزال ناشئة بشكل واضح. ولا يمكن استبدال «الوون» الكوري مباشرة إلا بالدولار والعملة الصينية، بينما يقتصر التداول في الخارج على «اليوان» في شنغهاي. والأكثر من ذلك، أن سوق الصرف الأجنبي في البلاد، والذي يبلغ حجمه 50 مليار دولار، يفتح أبوابه لمدة ست ساعات ونصف فقط، يومياً.
ويمكن القول إن نظام تداول العملات المحدود في البلاد – وهو سمة مميزة في العديد من الأسواق الناشئة –لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي للبلاد.
يقول «لي جانج يونج»، نائب حاكم دائرة الرقابة المالية السابق: «السلطات مترددة في جعل الوون عملة التداول في الخارج. فهم يخشون من أن يتم استغلال أي نقاط ضعف من قبل المستثمرين الأجانب لشن هجمات مضاربة على أسواقنا».
وأوضح أن مخاوفهم لها جذور عميقة في الأزمة المالية الآسيوية التي حدثت في أواخر تسعينات القرن الماضي، عندما انهارت ماليات كوريا مع قيام الأموال العالمية بسحب مبالغ ضخمة من البلاد. كان العديد من كبار مسؤولي الحكومة اليوم يشغلون مناصب مهمة في عام 1997، عندما فقد «الوون» نصف قيمته في غضون شهرين. وهم ما زالوا يتذكرون أنهم تعرضوا للهجوم في الصحافة، لأنهم خذلوا البلاد التي توجهت وهي محملة بالديون إلى صندوق النقد الدولي لإنقاذها.
وتعمل التداعيات الحالية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وخلاف كوريا مع اليابان، على تعزيز العقلية الدفاعية لصناع السياسات. فقد تابعوا بقلق متزايد، هذا العام، تراجع الصادرات شهراً بعد شهر.
وأي تغيير في نظام العملة الآن، سيأتي في الوقت الذي تواجه فيه كوريا صعود الصين كمنافس في مجال الابتكار التكنولوجي، بينما تكافح البلاد للتكيف مع معدلات النمو البطيئة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من التحول إلى اقتصاد ناضج.
ومع ذلك، فإن التغيير هو بالضبط ما تحتاجه كوريا، وفقاً لدعاة تدويل الوون أمثال «لي يونج»، فهو يقول إن تقليل الاعتماد على الدولار سيقلل أيضاً من مخاطر الصدمات الخارجية. والاضطرار إلى استبدال الوون بالدولار قبل مبادلته مع عملات أخرى، مثل اليورو والين، يرفع التكاليف بالنسبة للشركات الكورية ويعقّد ممارسة الأعمال التجارية.
ومن المرجح أن يؤدي السماح بتداول العملة على مدار اليوم في الأسواق العالمية إلى انخفاض تكلفة استبدال العملة، مع جلب منافسة أشد على الشركات المالية المحلية.
وكما هو الحال الآن، يجب أن يعتمد المستثمرون على عقود المشتقات المعروفة باسم العقود المقدمة غير القابلة للتسليم لإدارة تعرضهم للوون في الخارج.
وتمتد فترة التداول المحدودة للعملة في سيؤول، من التاسعة صباحاً إلى الثالثة والنصف مساء.
وفي حين أن التجارة الخارجية قد تحقق فوائد، يتعين على الحكومة قياس مخاطر الآثار الجانبية، وفقاً لوزارة المالية.
وقال أحد كبار المسؤولين، الذي رفض الكشف عن هويته تمشياً مع سياسة الوزارة، إنه من المحتمل أن يكون هناك تأثير كبير للسوق، وأي تغييرات في القواعد يجب أن تكون تدريجية.
وكان التطور الأكثر أهمية في السنوات الأخيرة، هو إطلاق استبدال «الوون» باليوان في سيؤول عام 2014، وتمديده إلى شنغهاي بعد ذلك بعامين. كما قامت كوريا بتمديد ساعات التداول لعملة «الوون» بحوالي 30 دقيقة في عام 2016.
كما انعكس القلق الكوري في مخزونها الهائل من احتياطيات العملات الدولية، التي تبلغ أكثر من 400 مليار دولار، ما يجعلها من بين أكبر 10 دول في العالم.
وبالرغم من السيطرة الشديدة على تداول العملات، يصف صندوق النقد الدولي كوريا بأنها «اقتصاد متقدم»، بينما يصنفها البنك الدولي على أنها «اقتصاد مرتفع الدخل». وتعد هذه القوة التصديرية رائداً عالمياً في مجال التكنولوجيا وموطناً للعلامات التجارية التي يفضلها المستهلكون والمعروفة في جميع أنحاء العالم. وقد تجاوز دخل الفرد فيها 30.000 دولار، وتخلت الحكومة مؤخراً عن امتيازات الدول النامية في منظمة التجارة العالمية.
حتى مشاكلها – من انخفاض التضخم إلى انخفاض معدل الوفيات – فهي تشترك فيها مع أوروبا وأميركا الشمالية أكثر من الدول الناشئة في آسيا.
ويمكن القول إن نظام تداول العملات المحدود في البلاد – وهو سمة مميزة في العديد من الأسواق الناشئة –لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي للبلاد.
يقول «لي جانج يونج»، نائب حاكم دائرة الرقابة المالية السابق: «السلطات مترددة في جعل الوون عملة التداول في الخارج. فهم يخشون من أن يتم استغلال أي نقاط ضعف من قبل المستثمرين الأجانب لشن هجمات مضاربة على أسواقنا».
وأوضح أن مخاوفهم لها جذور عميقة في الأزمة المالية الآسيوية التي حدثت في أواخر تسعينات القرن الماضي، عندما انهارت ماليات كوريا مع قيام الأموال العالمية بسحب مبالغ ضخمة من البلاد. كان العديد من كبار مسؤولي الحكومة اليوم يشغلون مناصب مهمة في عام 1997، عندما فقد «الوون» نصف قيمته في غضون شهرين. وهم ما زالوا يتذكرون أنهم تعرضوا للهجوم في الصحافة، لأنهم خذلوا البلاد التي توجهت وهي محملة بالديون إلى صندوق النقد الدولي لإنقاذها.
وتعمل التداعيات الحالية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وخلاف كوريا مع اليابان، على تعزيز العقلية الدفاعية لصناع السياسات. فقد تابعوا بقلق متزايد، هذا العام، تراجع الصادرات شهراً بعد شهر.
وأي تغيير في نظام العملة الآن، سيأتي في الوقت الذي تواجه فيه كوريا صعود الصين كمنافس في مجال الابتكار التكنولوجي، بينما تكافح البلاد للتكيف مع معدلات النمو البطيئة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من التحول إلى اقتصاد ناضج.
ومع ذلك، فإن التغيير هو بالضبط ما تحتاجه كوريا، وفقاً لدعاة تدويل الوون أمثال «لي يونج»، فهو يقول إن تقليل الاعتماد على الدولار سيقلل أيضاً من مخاطر الصدمات الخارجية. والاضطرار إلى استبدال الوون بالدولار قبل مبادلته مع عملات أخرى، مثل اليورو والين، يرفع التكاليف بالنسبة للشركات الكورية ويعقّد ممارسة الأعمال التجارية.
ومن المرجح أن يؤدي السماح بتداول العملة على مدار اليوم في الأسواق العالمية إلى انخفاض تكلفة استبدال العملة، مع جلب منافسة أشد على الشركات المالية المحلية.
وكما هو الحال الآن، يجب أن يعتمد المستثمرون على عقود المشتقات المعروفة باسم العقود المقدمة غير القابلة للتسليم لإدارة تعرضهم للوون في الخارج.
وتمتد فترة التداول المحدودة للعملة في سيؤول، من التاسعة صباحاً إلى الثالثة والنصف مساء.
وفي حين أن التجارة الخارجية قد تحقق فوائد، يتعين على الحكومة قياس مخاطر الآثار الجانبية، وفقاً لوزارة المالية.
وقال أحد كبار المسؤولين، الذي رفض الكشف عن هويته تمشياً مع سياسة الوزارة، إنه من المحتمل أن يكون هناك تأثير كبير للسوق، وأي تغييرات في القواعد يجب أن تكون تدريجية.
وكان التطور الأكثر أهمية في السنوات الأخيرة، هو إطلاق استبدال «الوون» باليوان في سيؤول عام 2014، وتمديده إلى شنغهاي بعد ذلك بعامين. كما قامت كوريا بتمديد ساعات التداول لعملة «الوون» بحوالي 30 دقيقة في عام 2016.
كما انعكس القلق الكوري في مخزونها الهائل من احتياطيات العملات الدولية، التي تبلغ أكثر من 400 مليار دولار، ما يجعلها من بين أكبر 10 دول في العالم.
وبالرغم من السيطرة الشديدة على تداول العملات، يصف صندوق النقد الدولي كوريا بأنها «اقتصاد متقدم»، بينما يصنفها البنك الدولي على أنها «اقتصاد مرتفع الدخل». وتعد هذه القوة التصديرية رائداً عالمياً في مجال التكنولوجيا وموطناً للعلامات التجارية التي يفضلها المستهلكون والمعروفة في جميع أنحاء العالم. وقد تجاوز دخل الفرد فيها 30.000 دولار، وتخلت الحكومة مؤخراً عن امتيازات الدول النامية في منظمة التجارة العالمية.
حتى مشاكلها – من انخفاض التضخم إلى انخفاض معدل الوفيات – فهي تشترك فيها مع أوروبا وأميركا الشمالية أكثر من الدول الناشئة في آسيا.
صحفية متخصصة في الشؤون الكورية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
