يؤكد القرار الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعفاء المتعسرين من المتوفين أو المتعسرين نتيجة انخفاض الدخل الشهري إلى أقل من 15 ألف درهم شهرياً، من سداد المبالغ المتبقية من قروض الدعم السكني من برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن المواطن هو محور اهتمام القيادة الرشيدة وأن توفير أفضل مستويات العيش الكريم له هو شغلها الشاغل وهدفها الرئيسي، باعتباره الركن الأساسي الذي يقوم عليه صرح الوطن وتعلو به رايته.
القرار الذي جاء في غمرة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 48 أضاف إلى أفراح المواطنين فرحة أخرى، وضاعف السعادة في بيوت كانت تعاني إما بسبب فقدان عزيز دون أن تبرأ ذمته المالية، أو بسبب وطأة الضغوط المادية نتيجة محدودية دخول أربابها وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزامات القروض ومتطلبات الحياة اليومية، فأزال الهمّ وكشف الكرب عن الأحياء، وبرّأ ذمة من توفاهم الله، في أنصع وأبهى صورة للتكافل بين الراعي والرعية، وأروع مثل على اهتمام الحاكم بالمحكوم ومتابعته لأدق التفاصيل في شؤون حياته وحرصه على أن تكون الأولوية هي تحقيق آماله وطموحاته.
وتستفيد من هذا القرار الفئات المتعثرة التي لم تستطع الوفاء بالأقساط المترتبة عليها لصالح برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي أعلن أنه باشر فور صدور القرار حصر الحالات التي ينطبق عليها، حيث سيتم إدراج بعض الأسر التي توفي عائلها بعد حصوله على القرض من البرنامج ضمن الفئات التي سيتم إعفاؤها، إلى جانب الفئات الأخرى التي تعثرت لأسباب مختلفة.
ويمنح برنامج الشيخ زايد للإسكان قروضاً من دون فوائد للمستفيدين لغايات شراء أو بناء مسكن جديد أو استكمال بنائه أو صيانة مسكن قائم أو توسعته أو إنشاء أو شراء أكثر من مسكن واحد في حال اقتضت الظروف العائلية لذلك، حيث يستحق القرض إذا كان راتب مقدم الطلب 10 آلاف درهم أو أكثر، وفي حال كان راتب المستفيد ما بين 10 آلاف و15 ألف درهم يتم استقطاع مبلغ 1666 درهماً شهرياً على مدى 25 سنة، أما في حال بلغ الراتب 15 ألفاً وما فوق فيتم استقطاع نسبة 13.4% منه شهرياً لغايات السداد.
كما يقدم البرنامج للمواطنين منحة مالية غير مستردة لغايات شراء أو بناء مسكن جديد أو الصيانة أو التوسعة أو إنشاء أو شراء أكثر من مسكن واحد في حال اقتضت الظروف العائلية ذلك، حيث تُستحق المنحة في حال كان راتب مقدم الطلب أقل من 10 آلاف درهم، إلى جانب إنشاء المساكن للمواطنين، سواء ضمن مجمعات سكنية أو على شكل وحدات منفصلة، والتي يقوم بتسليمها للمستفيدين.
ويأتي هذا استكمالاً لقرار سابق أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، برفع قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني من 10 آلاف إلى 15 ألف درهم، ورفع قيمة قروض مساكن المواطنين في الأحياء السكنية من 800 ألف إلى مليون و200 ألف درهم، وهو ما يعكس حرص القيادة الرشيدة والحكومة في الإمارات على تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة باعتباره واحداً من أهم عناصر الرفاه والأمن الاجتماعي.
إن «تحقيق السعادة للناس» مبدأ جعلت منه قيادة الدولة هدفاً أساسياً للعمل الحكومي، فسخرت كل الطاقات والإمكانات والثروات والمقدرات لأجل تجسيده واقعاً على الأرض، ووضعت لذلك خططاً عملية وآليات تنفيذية وأطلقت مبادرات ومشاريع في شتى المجالات لتضمن تحقيقه، وأخضعت الأداء فيها للمتابعة اليومية والمراقبة الدقيقة وفق مقاييس ومؤشرات للأداء لا تترك مجالاً إلا للنجاح، وهو ما يفسر تبوّؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى في مؤشر السعادة على المستوى العربي وحجزها موقعاً في الصفوف الأولى على صعيد العالم أجمع.
القرار الذي جاء في غمرة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 48 أضاف إلى أفراح المواطنين فرحة أخرى، وضاعف السعادة في بيوت كانت تعاني إما بسبب فقدان عزيز دون أن تبرأ ذمته المالية، أو بسبب وطأة الضغوط المادية نتيجة محدودية دخول أربابها وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزامات القروض ومتطلبات الحياة اليومية، فأزال الهمّ وكشف الكرب عن الأحياء، وبرّأ ذمة من توفاهم الله، في أنصع وأبهى صورة للتكافل بين الراعي والرعية، وأروع مثل على اهتمام الحاكم بالمحكوم ومتابعته لأدق التفاصيل في شؤون حياته وحرصه على أن تكون الأولوية هي تحقيق آماله وطموحاته.
وتستفيد من هذا القرار الفئات المتعثرة التي لم تستطع الوفاء بالأقساط المترتبة عليها لصالح برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي أعلن أنه باشر فور صدور القرار حصر الحالات التي ينطبق عليها، حيث سيتم إدراج بعض الأسر التي توفي عائلها بعد حصوله على القرض من البرنامج ضمن الفئات التي سيتم إعفاؤها، إلى جانب الفئات الأخرى التي تعثرت لأسباب مختلفة.
ويمنح برنامج الشيخ زايد للإسكان قروضاً من دون فوائد للمستفيدين لغايات شراء أو بناء مسكن جديد أو استكمال بنائه أو صيانة مسكن قائم أو توسعته أو إنشاء أو شراء أكثر من مسكن واحد في حال اقتضت الظروف العائلية لذلك، حيث يستحق القرض إذا كان راتب مقدم الطلب 10 آلاف درهم أو أكثر، وفي حال كان راتب المستفيد ما بين 10 آلاف و15 ألف درهم يتم استقطاع مبلغ 1666 درهماً شهرياً على مدى 25 سنة، أما في حال بلغ الراتب 15 ألفاً وما فوق فيتم استقطاع نسبة 13.4% منه شهرياً لغايات السداد.
كما يقدم البرنامج للمواطنين منحة مالية غير مستردة لغايات شراء أو بناء مسكن جديد أو الصيانة أو التوسعة أو إنشاء أو شراء أكثر من مسكن واحد في حال اقتضت الظروف العائلية ذلك، حيث تُستحق المنحة في حال كان راتب مقدم الطلب أقل من 10 آلاف درهم، إلى جانب إنشاء المساكن للمواطنين، سواء ضمن مجمعات سكنية أو على شكل وحدات منفصلة، والتي يقوم بتسليمها للمستفيدين.
ويأتي هذا استكمالاً لقرار سابق أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، برفع قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني من 10 آلاف إلى 15 ألف درهم، ورفع قيمة قروض مساكن المواطنين في الأحياء السكنية من 800 ألف إلى مليون و200 ألف درهم، وهو ما يعكس حرص القيادة الرشيدة والحكومة في الإمارات على تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة باعتباره واحداً من أهم عناصر الرفاه والأمن الاجتماعي.
إن «تحقيق السعادة للناس» مبدأ جعلت منه قيادة الدولة هدفاً أساسياً للعمل الحكومي، فسخرت كل الطاقات والإمكانات والثروات والمقدرات لأجل تجسيده واقعاً على الأرض، ووضعت لذلك خططاً عملية وآليات تنفيذية وأطلقت مبادرات ومشاريع في شتى المجالات لتضمن تحقيقه، وأخضعت الأداء فيها للمتابعة اليومية والمراقبة الدقيقة وفق مقاييس ومؤشرات للأداء لا تترك مجالاً إلا للنجاح، وهو ما يفسر تبوّؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى في مؤشر السعادة على المستوى العربي وحجزها موقعاً في الصفوف الأولى على صعيد العالم أجمع.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
