خلال العشرة أشهر الأخيرة، كان طالبو اللجوء المحتجزون في مراكز المعالجة المثير للجدل قبالة الشاطئ في جزر المحيط الهادئ بوسعهم طلب الانتقال إلى أستراليا لتلقي العلاج الطبي العاجل.
ويزعم البعض في أستراليا أن هذه السياسة ساعدت الناس على الهجرة «بطرق غير مشروعة». ويقول الأطباء والمدافعون عن اللاجئين إنها أنقذت حياة طالبي اللجوء المرضى.
وفي يوم الأربعاء الماضي، صوّت المشرعون الأستراليون بفارق ضئيل على إلغاء هذه السياسة، فيما وصفته منظمة أطباء بلا حدود بأنه خطة «تعرض المرضى للخطر».
وقد سعى ما لا يقل عن 135 من طالبي اللجوء للحصول على العلاج أو التقييم الطبي في أستراليا منذ اعتماد هذه السياسة في وقت سابق من هذا العام. ويطلب القانون من الأطباء اعتبار نقلهم إلى أستراليا ضروريا. ومن غير الواضح ما إذا كان طالبو اللجوء هؤلاء ما زالوا في أستراليا.
وقال «بول ماكفون»، المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود في أستراليا، إن منظمته وثّقت وجود أزمة في الصحة العقلية في جمهورية «ناورو» القريبة من أستراليا، والتي تبلغ مساحتها 21 كيلو مترا فقط مع «مستويات غير مسبوقة في السلوك الانتحاري».
وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن الأطباء والأخصائيين النفسيين التابعين لها قرروا أن معظم المرضى في «ناورو» أصيبوا بأمراض عقلية. وقال إن الإلغاء جاء «ضد المشورة الطبية للعديد من الأطباء والهيئات المهنية الأسترالية وكذلك أطباء بلا حدود».
وكان رد نواب المعارضة على إلغاء القانون بالغضب. وقالت السيناتورة «كريستينا كينيلي»، من حزب العمل الأسترالي، هذا الأسبوع «إن حرمان الناس من الرعاية الطبية أمر لا يليق بأستراليا».
وقد بدأت أستراليا في عام 2013 في احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء الذين حاولوا الوصول إلى أستراليا بالقوارب في مراكز قبالة الشاطئ. وبدلا من السماح لهم بدخول أستراليا، كانوا يحتجزون على جزيرة «ناورو» أو جزيرة مانوس.
*صحفية متخصصة في تغطية الشؤون الخارجية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
ويزعم البعض في أستراليا أن هذه السياسة ساعدت الناس على الهجرة «بطرق غير مشروعة». ويقول الأطباء والمدافعون عن اللاجئين إنها أنقذت حياة طالبي اللجوء المرضى.
وفي يوم الأربعاء الماضي، صوّت المشرعون الأستراليون بفارق ضئيل على إلغاء هذه السياسة، فيما وصفته منظمة أطباء بلا حدود بأنه خطة «تعرض المرضى للخطر».
وقد سعى ما لا يقل عن 135 من طالبي اللجوء للحصول على العلاج أو التقييم الطبي في أستراليا منذ اعتماد هذه السياسة في وقت سابق من هذا العام. ويطلب القانون من الأطباء اعتبار نقلهم إلى أستراليا ضروريا. ومن غير الواضح ما إذا كان طالبو اللجوء هؤلاء ما زالوا في أستراليا.
وقال «بول ماكفون»، المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود في أستراليا، إن منظمته وثّقت وجود أزمة في الصحة العقلية في جمهورية «ناورو» القريبة من أستراليا، والتي تبلغ مساحتها 21 كيلو مترا فقط مع «مستويات غير مسبوقة في السلوك الانتحاري».
وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن الأطباء والأخصائيين النفسيين التابعين لها قرروا أن معظم المرضى في «ناورو» أصيبوا بأمراض عقلية. وقال إن الإلغاء جاء «ضد المشورة الطبية للعديد من الأطباء والهيئات المهنية الأسترالية وكذلك أطباء بلا حدود».
وكان رد نواب المعارضة على إلغاء القانون بالغضب. وقالت السيناتورة «كريستينا كينيلي»، من حزب العمل الأسترالي، هذا الأسبوع «إن حرمان الناس من الرعاية الطبية أمر لا يليق بأستراليا».
وقد بدأت أستراليا في عام 2013 في احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء الذين حاولوا الوصول إلى أستراليا بالقوارب في مراكز قبالة الشاطئ. وبدلا من السماح لهم بدخول أستراليا، كانوا يحتجزون على جزيرة «ناورو» أو جزيرة مانوس.
*صحفية متخصصة في تغطية الشؤون الخارجية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
