عندما وقف الرئيس السادات، أمام الكنيست الإسرائيلي، في نوفمبر 1977، أي قبل 42 سنة، كانت لديه استراتيجية لتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، ترتكز بعد شن هجوم عسكري، في أكتوبر 1973، لكسر العناد الإسرائيلي، على شن هجوم للسلام لتفتيت قواعد الأطماع التوسعية الإسرائيلية، وتبديد مخاوف الإسرائيليين من العالم العربي، في خطابه للساسة الإسرائيليين، أكد السادات أنه لا يسعى لسلام منفرد، بل إلى سلام شامل، وعندما تفاوض بعد ذلك، في مؤتمر كامب ديفيد عام 1978، صمم على أن تكون هناك اتفاقيتان، الأولى تتعلق بقواعد تحقيق السلام الشامل، وحل القضية الفلسطينية باسم اتفاقية إطار السلام في الشرق الأوسط، والثانية خاصة بالمعاهدة المصرية الإسرائيلية.
من المهم بعد كل هذه السنوات، وبعد موجات الانتقاد التي تلقّاها السادات، أن نعيد فتح صفحات الاتفاقية الخاصة بالسلام الشامل، لنضعها موضع التقييم الموضوعي بعقل بارد.
لقد ضمت الاتفاقية، التي وقعها السادات ومناحيم بيجين، رئيس وزراء إسرائيل، ما يلي:
1- إن قاعدة التسوية السلمية بين إسرائيل وجميع جيرانها العرب، تتمثل في قراري مجلس الأمن رقمي 242 و338، ومعروف أنهما قراران يرسيان معادلة الأرض مقابل السلام، التي قبلها العرب منذ نوفمبر 1967.
2- فيما يتعلق بالضفة الغربية وغزة، ينبغي أن تشترك مصر وإسرائيل والأردن وممثلو الشعب الفلسطيني، في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية، بكل جوانبها.
3- تتفق مصر وإسرائيل، على أنه من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة، يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة الغربية وغزة، لفترة لا تتجاوز خمس سنوات.
4- من أجل توفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة، فإن الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية ستنسحب منهما، بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي، من قبل السكان عن طريق الانتخاب الحر.
5- ستبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس، عندما تقوم سلطة حكم ذاتي إداري في الضفة وغزة.
6- ستجرى مفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة، وعلاقاتها مع جيرانها، ولإبرام معاهدة سلام بين الأردن وإسرائيل، بحلول نهاية الفترة الانتقالية.
8- يجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة.
9- سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم، من خلال: أولاً أن يتم الاتفاق في المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلي السكان في الضفة وغزة، على الوضع النهائي للضفة وغزة، والمسائل البارزة الأخرى، بحلول نهاية الفترة الانتقالية، وثانياً أن يعرضوا اتفاقهم للتصويت من جانب الممثلين المنتخبين لسكان الضفة وغزة، وثالثاً عبر إتاحة الفرصة للمثلين المنتخبين عن سكان الضفة وغزة، لتحديد الكيفية التي سيحكمون بها أنفسهم، ورابعاً بالمشاركة في عمل اللجنة، التي تتفاوض بشأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن.
وإذا نظرنا إلى البنود السابقة، لنلخصها، فسنجد أننا أمام اتفاقية انتقالية للحكم الذاتي الفلسطيني لمدة خمس سنوات، وأنه سيتم بعد ذلك إجراء مفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة وغزة، بمشاركة مصر والأردن وممثلين منتخبين عن الفلسطينيين في الضفة وغزة.
إن التقييم الموضوعي، يتطلب أن نقارن بين محتوى هذه الاتفاقية، وبين محتوى اتفاقية أوسلو الانتقالية للحكم الذاتي، التي وقّعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل، بعد 13 سنة.
من المهم بعد كل هذه السنوات، وبعد موجات الانتقاد التي تلقّاها السادات، أن نعيد فتح صفحات الاتفاقية الخاصة بالسلام الشامل، لنضعها موضع التقييم الموضوعي بعقل بارد.
لقد ضمت الاتفاقية، التي وقعها السادات ومناحيم بيجين، رئيس وزراء إسرائيل، ما يلي:
1- إن قاعدة التسوية السلمية بين إسرائيل وجميع جيرانها العرب، تتمثل في قراري مجلس الأمن رقمي 242 و338، ومعروف أنهما قراران يرسيان معادلة الأرض مقابل السلام، التي قبلها العرب منذ نوفمبر 1967.
2- فيما يتعلق بالضفة الغربية وغزة، ينبغي أن تشترك مصر وإسرائيل والأردن وممثلو الشعب الفلسطيني، في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية، بكل جوانبها.
3- تتفق مصر وإسرائيل، على أنه من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة، يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة الغربية وغزة، لفترة لا تتجاوز خمس سنوات.
4- من أجل توفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة، فإن الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية ستنسحب منهما، بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي، من قبل السكان عن طريق الانتخاب الحر.
5- ستبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس، عندما تقوم سلطة حكم ذاتي إداري في الضفة وغزة.
6- ستجرى مفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة، وعلاقاتها مع جيرانها، ولإبرام معاهدة سلام بين الأردن وإسرائيل، بحلول نهاية الفترة الانتقالية.
8- يجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة.
9- سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم، من خلال: أولاً أن يتم الاتفاق في المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلي السكان في الضفة وغزة، على الوضع النهائي للضفة وغزة، والمسائل البارزة الأخرى، بحلول نهاية الفترة الانتقالية، وثانياً أن يعرضوا اتفاقهم للتصويت من جانب الممثلين المنتخبين لسكان الضفة وغزة، وثالثاً عبر إتاحة الفرصة للمثلين المنتخبين عن سكان الضفة وغزة، لتحديد الكيفية التي سيحكمون بها أنفسهم، ورابعاً بالمشاركة في عمل اللجنة، التي تتفاوض بشأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن.
وإذا نظرنا إلى البنود السابقة، لنلخصها، فسنجد أننا أمام اتفاقية انتقالية للحكم الذاتي الفلسطيني لمدة خمس سنوات، وأنه سيتم بعد ذلك إجراء مفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة وغزة، بمشاركة مصر والأردن وممثلين منتخبين عن الفلسطينيين في الضفة وغزة.
إن التقييم الموضوعي، يتطلب أن نقارن بين محتوى هذه الاتفاقية، وبين محتوى اتفاقية أوسلو الانتقالية للحكم الذاتي، التي وقّعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل، بعد 13 سنة.
