جاء إعلان الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، تبوؤ دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالمياً، كأكبر دولة مانحة للمساعدات للشعب اليمني الشقيق في عام 2019، وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، عن البلدان الممولة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن، منذ بداية عام 2019 ولغاية 23 سبتمبر 2019، ليؤكد دور دولة الإمارات المؤثر في تحسين أوضاع الأشقاء اليمنيين، ودعمهم بكل الإمدادات والمعونات، حيث بلغت قيمة مساعدات الدولة لليمن منذ عام 2015 ولغاية 2019، أكثر من 22 مليار درهم، كما قدمت الدولة ضمن خطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن في عام 2019، ما قيمته 367 مليون درهم، كانت على شكل مساعدات إنسانية ومساعدات تنموية وإعادة تأهيل ومشاريع دعم إعادة الاستقرار.
إن الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لمساعدة الأشقاء اليمنيين لا يتوقف هنا وحسب، فقد أشادت أورسولا مويلر، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، أمام الاجتماع، الذي عقده مجلس الأمن الدولي، حول التطورات باليمن، يوم الجمعة 22 نوفمبر، بالتمويل الجديد الذي قدمته دولة الإمارات والسعودية والكويت والولايات المتحدة الأميركية لبرامجها الإنسانية في اليمن، الأمر الذي مكّن الوكالات الأممية هناك من إعادة فتح برامج مساعداتها الإنسانية المعلقة، وأسهم في تمكين أطفال اليمن من الحصول مجدداً على لقاحات منتظمة، وعزز من إمكانية تلقي المراكز الصحية للإمدادات اللازمة، واستئناف مراكز العلاج وسوء التغذية عملها، حيث قالت مويلر: «مع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية الآن بأكثر من 70%، أصبحت عملية المساعدات في اليمن، في وضع مالي أقوى بكثير عما كانت عليه قبل أشهر عدة».
إن حرص دولة الإمارات على تأمين الاحتياجات الإنسانية لأبناء الشعب اليمني، والأخذ بهم إلى واقع ومستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، لا ينفصل عن رؤيتها العامة القائمة على مدّ يد العون لكل المحتاجين في كل مكان، في مناطق الحروب والكوارث والأزمات، من خلال تقديم الدعم المالي والعيني المستدام لسكان هذه المناطق، والتركيز على تأسيس مشروعات جديدة، أو دعم مشروعات قائمة، تنهض بمستوى معيشتهم الحياتية في القطاعات الأكثر إلحاحاً، كالخدمات الصحية والتعليم وخدمات النقل والإسكان، وبما يضمن تعزيز الاستقرار والتنمية ويخفف من معاناة الشعوب.
لقد أثبتت دولة الإمارات، عبر سياساتها في دعم ومساعدة اليمنيين، أن اليمن الشقيقة حاضرة على الدوام في فكر ورؤى الدولة، قيادة وحكومة وشعباً، حيث روابط الدم والثقافة تجمع الدولتين والشعبين، والتاريخ والجغرافيا لم تفرقهما، ووحدة الدين والمعتقدات والعادات هي الأساس، ولذا فإن دولة الإمارات تؤكد عدم تخلّيها عن موقفها الإنساني الداعم والمتضامن مع الأشقاء في اليمن، بما يضمن رفع مستوى الرعاية الصحية لهم، ويرفع المعاناة عنهم، ويسهم في تحسين ظروفهم الإنسانية، ومساندتهم في مواجهة الجرائم التي تمارسها ميليشيات «الحوثي» التابعة لإيران بحقهم، انطلاقاً من عدم توانيها عن توفير الحياة الكريمة، التي حرم منها الشعب اليمني لسنوات طويلة، فسيّرت القوافل الطبية والإغاثية الداعمة له، والوقوف إلى جانبه في ظرفه الاستثنائي، بتوفير احتياجاته الضرورية من الغذاء والدواء والمواد الطبية، وبالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والأممية.
إن وقوف دولة الإمارات إلى جانب اليمن الشقيق، لا يمكن اختصاره بالمساعدات التنموية والإنسانية فقط، إنما بمواصلة حثّ جميع الدول والمنظمات المانحة على الوفاء بالتزامها بتقديم الدعم المالي لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن، ودعوة المجتمع الدولي للعمل على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية، من دون عوائق إلى جميع أنحاء اليمن، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعبئة الموارد اللازمة للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه اليمن وشعبه الطيب، مع حرصها على إرساء أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام هناك.
إن الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لمساعدة الأشقاء اليمنيين لا يتوقف هنا وحسب، فقد أشادت أورسولا مويلر، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، أمام الاجتماع، الذي عقده مجلس الأمن الدولي، حول التطورات باليمن، يوم الجمعة 22 نوفمبر، بالتمويل الجديد الذي قدمته دولة الإمارات والسعودية والكويت والولايات المتحدة الأميركية لبرامجها الإنسانية في اليمن، الأمر الذي مكّن الوكالات الأممية هناك من إعادة فتح برامج مساعداتها الإنسانية المعلقة، وأسهم في تمكين أطفال اليمن من الحصول مجدداً على لقاحات منتظمة، وعزز من إمكانية تلقي المراكز الصحية للإمدادات اللازمة، واستئناف مراكز العلاج وسوء التغذية عملها، حيث قالت مويلر: «مع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية الآن بأكثر من 70%، أصبحت عملية المساعدات في اليمن، في وضع مالي أقوى بكثير عما كانت عليه قبل أشهر عدة».
إن حرص دولة الإمارات على تأمين الاحتياجات الإنسانية لأبناء الشعب اليمني، والأخذ بهم إلى واقع ومستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، لا ينفصل عن رؤيتها العامة القائمة على مدّ يد العون لكل المحتاجين في كل مكان، في مناطق الحروب والكوارث والأزمات، من خلال تقديم الدعم المالي والعيني المستدام لسكان هذه المناطق، والتركيز على تأسيس مشروعات جديدة، أو دعم مشروعات قائمة، تنهض بمستوى معيشتهم الحياتية في القطاعات الأكثر إلحاحاً، كالخدمات الصحية والتعليم وخدمات النقل والإسكان، وبما يضمن تعزيز الاستقرار والتنمية ويخفف من معاناة الشعوب.
لقد أثبتت دولة الإمارات، عبر سياساتها في دعم ومساعدة اليمنيين، أن اليمن الشقيقة حاضرة على الدوام في فكر ورؤى الدولة، قيادة وحكومة وشعباً، حيث روابط الدم والثقافة تجمع الدولتين والشعبين، والتاريخ والجغرافيا لم تفرقهما، ووحدة الدين والمعتقدات والعادات هي الأساس، ولذا فإن دولة الإمارات تؤكد عدم تخلّيها عن موقفها الإنساني الداعم والمتضامن مع الأشقاء في اليمن، بما يضمن رفع مستوى الرعاية الصحية لهم، ويرفع المعاناة عنهم، ويسهم في تحسين ظروفهم الإنسانية، ومساندتهم في مواجهة الجرائم التي تمارسها ميليشيات «الحوثي» التابعة لإيران بحقهم، انطلاقاً من عدم توانيها عن توفير الحياة الكريمة، التي حرم منها الشعب اليمني لسنوات طويلة، فسيّرت القوافل الطبية والإغاثية الداعمة له، والوقوف إلى جانبه في ظرفه الاستثنائي، بتوفير احتياجاته الضرورية من الغذاء والدواء والمواد الطبية، وبالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والأممية.
إن وقوف دولة الإمارات إلى جانب اليمن الشقيق، لا يمكن اختصاره بالمساعدات التنموية والإنسانية فقط، إنما بمواصلة حثّ جميع الدول والمنظمات المانحة على الوفاء بالتزامها بتقديم الدعم المالي لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن، ودعوة المجتمع الدولي للعمل على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية، من دون عوائق إلى جميع أنحاء اليمن، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعبئة الموارد اللازمة للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه اليمن وشعبه الطيب، مع حرصها على إرساء أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام هناك.
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
