حسناً فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدارها المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2019 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، والهدف هو الحفاظ على الأسرة وحمايتها من التفكك جراء حالات الطلاق، فحماية الأسرة مسألة ضرورية من أجل تماسك المجتمع.
إن كل القوانين السماوية والوضعية، أنصفت الرجل والمرأة معاً، والشريعة الإسلامية السمحة أنصفت الجنسين الذكر والأنثى، بضمانها المساواة والاحترام والتقدير والتعامل وعدم التمييز بين البشر. والدين الإسلامي حافظ على كرامة المرأة وحصّنها من الضياع والظلم والاستغلال والابتزاز وحرّم وأد البنات. قال تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عن الله أتقاكم» (الحجرات: 13)، فأصل البشر من أم واحدة وأب واحد، من جميع الأقوام والديانات والجنسيات. وفي تلك الآية الكريمة دلالة واضحة وصريحة على منع التمييز بسبب الجنس، وعلى وجوب حسن المعاملة والعدل للجميع.
وهناك حملات مغرضة ذات دوافع وأهداف ونوايا معروفة، يزعم أصحابها أن بعض الدول الخليجية لا تمنح المرأة حقوقها كاملة، وتقيد حريتها في إطار مجتمع ذكوري! لكنه كلام غير دقيق وغير منصف وغير عادل أصلاً، لأن الإسلام أولاً أنصف المرأة وحصّنها من الظلم والتهميش وسلب الحقوق، بل هناك الآن من يعتقد أن المرأة الخليجية ربما أخذت أكثر من حقوقها، حيث أصدرت بعض الدول الخليجية قوانين للأحوال الشخصية أعطت المرأة حقوقاً وحريات وتسهيلات كبيرة، مما جعل الرجل يصرخ قائلاً، «إنه مظلوم» في بعض الحالات، مطالباً بمراعاته مثلما يحدث مع المرأة في الحقوق والامتيازات، في ظل بعض القوانين التي لم تراع خصوصية المجتمع الخليجي وتقاليده السائدة.
وفي ظل هذه الظروف ارتفعت نسبة الطلاق بشكل مقلق، كما ارتفعت نسبة العزوف عن الزواج من كلا الجنسين، حتى أن نسبة العنوسة سجلت أرقاماً مرتفعة في المجتمع الخليجي.
وبسبب القوانين الجديدة التي عززت موقف المرأة المتزوجة، نجد بعض النساء وقد تمردن على الزوج والأعراف والعادات والتقاليد، وأصبحن يبحثن عن الطلاق وربما يفرحن به.. وكل ذلك لأن قوانين الأحوال الشخصية تؤمّن للمطلقة المسكن والمأكل والمشرب والسيارة والخدامة على حساب الزوج، مهما يكن دخل الزوجة أو راتبها، وبغض النظر عن حال الزوج وما عليه من التزامات مالية.
وقد صدمنا تقرير يتحدث عن سعي بعض النساء للطلاق كي تحصد الزوجة الأخضر واليابس، وتحصل على مكتسبات وامتيازات من الزواج! وأصبح الإصرار على الطلاق في كثير من الأحيان سبباً لتفكك الأسر وانفراط عقدها، فهذا ما ينبغي منعه حماية للاستقرار الاجتماعي.
*كاتب سعودي
إن كل القوانين السماوية والوضعية، أنصفت الرجل والمرأة معاً، والشريعة الإسلامية السمحة أنصفت الجنسين الذكر والأنثى، بضمانها المساواة والاحترام والتقدير والتعامل وعدم التمييز بين البشر. والدين الإسلامي حافظ على كرامة المرأة وحصّنها من الضياع والظلم والاستغلال والابتزاز وحرّم وأد البنات. قال تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عن الله أتقاكم» (الحجرات: 13)، فأصل البشر من أم واحدة وأب واحد، من جميع الأقوام والديانات والجنسيات. وفي تلك الآية الكريمة دلالة واضحة وصريحة على منع التمييز بسبب الجنس، وعلى وجوب حسن المعاملة والعدل للجميع.
وهناك حملات مغرضة ذات دوافع وأهداف ونوايا معروفة، يزعم أصحابها أن بعض الدول الخليجية لا تمنح المرأة حقوقها كاملة، وتقيد حريتها في إطار مجتمع ذكوري! لكنه كلام غير دقيق وغير منصف وغير عادل أصلاً، لأن الإسلام أولاً أنصف المرأة وحصّنها من الظلم والتهميش وسلب الحقوق، بل هناك الآن من يعتقد أن المرأة الخليجية ربما أخذت أكثر من حقوقها، حيث أصدرت بعض الدول الخليجية قوانين للأحوال الشخصية أعطت المرأة حقوقاً وحريات وتسهيلات كبيرة، مما جعل الرجل يصرخ قائلاً، «إنه مظلوم» في بعض الحالات، مطالباً بمراعاته مثلما يحدث مع المرأة في الحقوق والامتيازات، في ظل بعض القوانين التي لم تراع خصوصية المجتمع الخليجي وتقاليده السائدة.
وفي ظل هذه الظروف ارتفعت نسبة الطلاق بشكل مقلق، كما ارتفعت نسبة العزوف عن الزواج من كلا الجنسين، حتى أن نسبة العنوسة سجلت أرقاماً مرتفعة في المجتمع الخليجي.
وبسبب القوانين الجديدة التي عززت موقف المرأة المتزوجة، نجد بعض النساء وقد تمردن على الزوج والأعراف والعادات والتقاليد، وأصبحن يبحثن عن الطلاق وربما يفرحن به.. وكل ذلك لأن قوانين الأحوال الشخصية تؤمّن للمطلقة المسكن والمأكل والمشرب والسيارة والخدامة على حساب الزوج، مهما يكن دخل الزوجة أو راتبها، وبغض النظر عن حال الزوج وما عليه من التزامات مالية.
وقد صدمنا تقرير يتحدث عن سعي بعض النساء للطلاق كي تحصد الزوجة الأخضر واليابس، وتحصل على مكتسبات وامتيازات من الزواج! وأصبح الإصرار على الطلاق في كثير من الأحيان سبباً لتفكك الأسر وانفراط عقدها، فهذا ما ينبغي منعه حماية للاستقرار الاجتماعي.
*كاتب سعودي
