تقوم الاستراتيجية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتجسد في «رؤية الإمارات 2021»، على التحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي، يستند إلى التنوع والابتكار والإبداع، الأمر الذي تجسّد باعتمادها بشكل متواصل، برامج وخططاً ومبادرات تعزز من هذه الأهداف، وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التي تنظر إلى الإنسان بوصفه الهدف الأبرز ضمن هذه المستهدفات، وهو ما عبّر عنه افتتاح فعاليات «قمة المعرفة 2019» بنسختها السادسة، يوم الثلاثاء الماضي، تحت شعار «المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة»، وإطلاق مشروع «جامعة محمد بن راشد للمعرفة والتنمية المستدامة»، الجامعة الأولى من نوعها، وعرض نتائج «مؤشر المعرفة العالمي 2019»، الذي غطى نتائج 136 دولة، حيث تصدرت الدولة في هذا المؤشر الدول العربية، وحلت في المركز الـ19 عالمياً.
وكذلك فإن تنظيم الفعاليات واعتماد البرامج والمبادرات التي تغطي إحدى أبرز أولويات دولة الإمارات، والتي تتجلى بتأصيل ثقافة وأدوات المعرفة، يؤكدان سعي الدولة الدؤوب نحو مواكبة القضايا والمستجدات التي يمرّ بها العالم في هذه الصعد والمجالات، حيث تسعى رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة إلى تحقيق الأهداف التنموية من خلال بناء الإنسان وإعداده لمواكبة المستقبل بالمعرفة والعلوم والمعارف والمهارات التي تجعله محور التقدم في جميع القطاعات، وهو ما تؤكده الإنجازات اللافتة للنظر، التي حققتها في مبادراتها ومشاريعها التنموية داخل الدولة وخارجها، ما حوّلها إلى أن تصبح من أكبر الدول المانحة للمساعدات التنموية عالمياً.
لقد جاءت «قمة المعرفة 2019» هذا العام، وإطلاق «جامعة محمد بن راشد للمعرفة والتنمية المستدامة» انسجاماً مع رؤية الدولة، التي تتفق فيها مع الأهداف الأممية التنموية، في اعتماد قرارات ورسم سياسات تتحقق على إثرها الأهداف الواردة في «خطة التنمية المستدامة 2030»، لمواجهة التحديات العالمية، كالفقر وعدم المساواة، إلى جانب التغير المناخي، بما يضمن الوصول إلى رفاه الشعوب والمجتمعات ويوفر لهم مستقبلاً مستداماً يقوم على الاستقرار والأمان والتقدم، وربط ذلك بالتكنولوجيا المتطورة والتقنيات الذكية التي تجعل العالم أفضل، لدورها في تقديم الحلول للتحديات، وتوفير الفرص التي تخدم البشرية في جميع المجالات.
وقد تبنت دولة الإمارات المعرفة كنهج وممارسة حياة، حيث نظرت إلى السعي للمعرفة، بوصفه هدفاً محورياً لكل ما تقرّه من مشاريع ومبادرات تم اتخاذها على مدار سنوات كثيرة، الأمر الذي أسفر عن كونها تبوأت المكانة المتصدرة عربياً والمتقدمة عالمياً في «مؤشر المعرفة العالمي 2019»، بوصف ذلك يقدم تشخيصاً واقعياً لحالة المعرفة في دول العالم، وهو ما يزيد حرصها على مواصلة تسخير المعرفة من أجل تعزيز النمو وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، محلياً وإقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من أن المعرفة لا ترتبط بالجغرافيا، كما أن التحديات المتشابهة التي باتت تواجه العالم، تتطلب من الجميع التكاتف لمواجهتها، والوصول إلى حلول مستدامة من خلال المعرفة والتكنولوجيا في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد والسياحة والطاقة والغذاء والنقل وغير ذلك.
أما التنمية التي لا ينفصل تحقيقها عن تعزيز المعرفة، فإن دولة الإمارات تسعى دائماً إلى النهوض بحياة الإنسان وتحسين مستويات معيشته في كل المجالات، وهو ما حفزها على إقرار موازنة خمسية منذ عام 2017، وموازنات سنوية كان آخرها موازنة عام 2020، تقوم على تخصيص الجزء الأبرز منها للقطاعات الاجتماعية، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو هذه القطاعات لتعزيز وتطوير الواقع التعليمي والصحي والخدماتي في الإمارات كافة، حيث جاءت تلك الموازنة، بإجمالي 61 مليار درهم، لتعبّر عن رؤية القيادة الرشيدة الواضحة في تحقيق المزيد من التقدم الاقتصادي والتنموي، وتعزيز منسوب سعادة المواطنين ورخائهم وأمنهم واستقرارهم.
وكذلك فإن تنظيم الفعاليات واعتماد البرامج والمبادرات التي تغطي إحدى أبرز أولويات دولة الإمارات، والتي تتجلى بتأصيل ثقافة وأدوات المعرفة، يؤكدان سعي الدولة الدؤوب نحو مواكبة القضايا والمستجدات التي يمرّ بها العالم في هذه الصعد والمجالات، حيث تسعى رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة إلى تحقيق الأهداف التنموية من خلال بناء الإنسان وإعداده لمواكبة المستقبل بالمعرفة والعلوم والمعارف والمهارات التي تجعله محور التقدم في جميع القطاعات، وهو ما تؤكده الإنجازات اللافتة للنظر، التي حققتها في مبادراتها ومشاريعها التنموية داخل الدولة وخارجها، ما حوّلها إلى أن تصبح من أكبر الدول المانحة للمساعدات التنموية عالمياً.
لقد جاءت «قمة المعرفة 2019» هذا العام، وإطلاق «جامعة محمد بن راشد للمعرفة والتنمية المستدامة» انسجاماً مع رؤية الدولة، التي تتفق فيها مع الأهداف الأممية التنموية، في اعتماد قرارات ورسم سياسات تتحقق على إثرها الأهداف الواردة في «خطة التنمية المستدامة 2030»، لمواجهة التحديات العالمية، كالفقر وعدم المساواة، إلى جانب التغير المناخي، بما يضمن الوصول إلى رفاه الشعوب والمجتمعات ويوفر لهم مستقبلاً مستداماً يقوم على الاستقرار والأمان والتقدم، وربط ذلك بالتكنولوجيا المتطورة والتقنيات الذكية التي تجعل العالم أفضل، لدورها في تقديم الحلول للتحديات، وتوفير الفرص التي تخدم البشرية في جميع المجالات.
وقد تبنت دولة الإمارات المعرفة كنهج وممارسة حياة، حيث نظرت إلى السعي للمعرفة، بوصفه هدفاً محورياً لكل ما تقرّه من مشاريع ومبادرات تم اتخاذها على مدار سنوات كثيرة، الأمر الذي أسفر عن كونها تبوأت المكانة المتصدرة عربياً والمتقدمة عالمياً في «مؤشر المعرفة العالمي 2019»، بوصف ذلك يقدم تشخيصاً واقعياً لحالة المعرفة في دول العالم، وهو ما يزيد حرصها على مواصلة تسخير المعرفة من أجل تعزيز النمو وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، محلياً وإقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من أن المعرفة لا ترتبط بالجغرافيا، كما أن التحديات المتشابهة التي باتت تواجه العالم، تتطلب من الجميع التكاتف لمواجهتها، والوصول إلى حلول مستدامة من خلال المعرفة والتكنولوجيا في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد والسياحة والطاقة والغذاء والنقل وغير ذلك.
أما التنمية التي لا ينفصل تحقيقها عن تعزيز المعرفة، فإن دولة الإمارات تسعى دائماً إلى النهوض بحياة الإنسان وتحسين مستويات معيشته في كل المجالات، وهو ما حفزها على إقرار موازنة خمسية منذ عام 2017، وموازنات سنوية كان آخرها موازنة عام 2020، تقوم على تخصيص الجزء الأبرز منها للقطاعات الاجتماعية، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو هذه القطاعات لتعزيز وتطوير الواقع التعليمي والصحي والخدماتي في الإمارات كافة، حيث جاءت تلك الموازنة، بإجمالي 61 مليار درهم، لتعبّر عن رؤية القيادة الرشيدة الواضحة في تحقيق المزيد من التقدم الاقتصادي والتنموي، وتعزيز منسوب سعادة المواطنين ورخائهم وأمنهم واستقرارهم.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
