أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تعتزم توسيع «الحقوق الجوهرية» في قانون الخصوصية الجديد بولاية كاليفورنيا ليشمل زبائنها عبر الولايات المتحدة، داعيةً المشرِّعين إلى الذهاب أبعد مما ذهبت إليه قوانين الولاية، والتي أثارت قلقا في قطاعات مختلفة، من التكنولوجيا إلى البيع بالتجزئة.
الإعلان الذي صدر الاثنين عن عملاق البرامج الحاسوبية يأتي في وقت تدعو فيه شركات التكنولوجيا والمنظمات القطاعية إلى قانون وطني للخصوصية من شأنه تنسيق القوانين على الصعيد الوطني واستبدال قوانين الولايات مثل قوانين كاليفورنيا، لفائدة حمايات أضعف.
شركة مايكروسوفت التي يوجد مقرها في مدينة ريدموند بولاية واشنطن تقدّم على نحو متزايد تنازلات تقاومها شركات أخرى، وإن كان ذلك يتعلق في كثير من الأحيان بمواضيع تؤثر بشكل رئيسي على شركات إنترنت مثل جوجل أو فيسبوك. ذلك أن نموذج الأعمال الذي تتبناه مايكروسوفت لا يعتمد على جمع البيانات بالقدر نفسه الذي يعتمد عليه عمالقة الإعلانات مثل جوجل أو كبرى شركات البيع بالتجزئة.
جولي بريل مديرة الخصوصية في «مايكروسوفت» قالت في تدوينة لها إن الشركة ما زالت ترغب في رؤية مشروع قانون فيدرالي، واصفة العملية المعطّلة في الكونجرس ب«المشكلة الخطيرة»، ولكنها أشّرت إلى انفتاح على نشر قوانين الولاية التي سارعت شركات أخرى إلى وصفها بأنها «خليط متنوع» سيجعل الامتثال لها صعباً أو مستحيلاً.
وكتبت «بريل» تقول في هذا الصدد: «إننا متفائلون ونأمل أن يبادر الكونجرس إلى التحرك»، مضيفة أن الحمايات الفيدرالية ينبغي أن تفوق حمايات كاليفورنيا. وأضافت قائلة: «إن قوانين الخصوصية الحصيفة تُسن متى وأينما كانت قوية، وسنعمل على التوسيع السريع للحمايات الجوهرية التي توفّرها تلك القوانين حتى تشمل زبائننا في كل مكان».
«قانون كاليفورنيا لخصوصية المستهلك»، الذي سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل، يتيح للمستهلكين إمكانية اختيار عدم بيع بياناتهم الشخصية من قبل شركة ما، وينص على أن تمحو الشركات البيانات عندما يطلب الناس ذلك. وضمن تدوينتها الأخيرة يوم الاثنين، خلصت «بريل» إلى أن الأسئلة بشأن التطبيق تظل قائمة.
وكانت «مايكروسوفت» قد وسّعت سابقاً قواعد جديدة للخصوصية الأوروبية وطبّقتها على الصعيد العالمي. ومن جانبها، قامت فيسبوك بخطوات مماثلة، وإنْ كانت الشركات لا تَعد دائما بالامتثال لكل كلمة من القوانين على الصعيد العالمي، لأنها تحتوي على تعريفات وآليات تطبيق خاصة بأوروبا.
*كاتب متخصص في تقنية المعلومات
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
الإعلان الذي صدر الاثنين عن عملاق البرامج الحاسوبية يأتي في وقت تدعو فيه شركات التكنولوجيا والمنظمات القطاعية إلى قانون وطني للخصوصية من شأنه تنسيق القوانين على الصعيد الوطني واستبدال قوانين الولايات مثل قوانين كاليفورنيا، لفائدة حمايات أضعف.
شركة مايكروسوفت التي يوجد مقرها في مدينة ريدموند بولاية واشنطن تقدّم على نحو متزايد تنازلات تقاومها شركات أخرى، وإن كان ذلك يتعلق في كثير من الأحيان بمواضيع تؤثر بشكل رئيسي على شركات إنترنت مثل جوجل أو فيسبوك. ذلك أن نموذج الأعمال الذي تتبناه مايكروسوفت لا يعتمد على جمع البيانات بالقدر نفسه الذي يعتمد عليه عمالقة الإعلانات مثل جوجل أو كبرى شركات البيع بالتجزئة.
جولي بريل مديرة الخصوصية في «مايكروسوفت» قالت في تدوينة لها إن الشركة ما زالت ترغب في رؤية مشروع قانون فيدرالي، واصفة العملية المعطّلة في الكونجرس ب«المشكلة الخطيرة»، ولكنها أشّرت إلى انفتاح على نشر قوانين الولاية التي سارعت شركات أخرى إلى وصفها بأنها «خليط متنوع» سيجعل الامتثال لها صعباً أو مستحيلاً.
وكتبت «بريل» تقول في هذا الصدد: «إننا متفائلون ونأمل أن يبادر الكونجرس إلى التحرك»، مضيفة أن الحمايات الفيدرالية ينبغي أن تفوق حمايات كاليفورنيا. وأضافت قائلة: «إن قوانين الخصوصية الحصيفة تُسن متى وأينما كانت قوية، وسنعمل على التوسيع السريع للحمايات الجوهرية التي توفّرها تلك القوانين حتى تشمل زبائننا في كل مكان».
«قانون كاليفورنيا لخصوصية المستهلك»، الذي سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل، يتيح للمستهلكين إمكانية اختيار عدم بيع بياناتهم الشخصية من قبل شركة ما، وينص على أن تمحو الشركات البيانات عندما يطلب الناس ذلك. وضمن تدوينتها الأخيرة يوم الاثنين، خلصت «بريل» إلى أن الأسئلة بشأن التطبيق تظل قائمة.
وكانت «مايكروسوفت» قد وسّعت سابقاً قواعد جديدة للخصوصية الأوروبية وطبّقتها على الصعيد العالمي. ومن جانبها، قامت فيسبوك بخطوات مماثلة، وإنْ كانت الشركات لا تَعد دائما بالامتثال لكل كلمة من القوانين على الصعيد العالمي، لأنها تحتوي على تعريفات وآليات تطبيق خاصة بأوروبا.
*كاتب متخصص في تقنية المعلومات
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
