يهتز المجتمع لأسباب عديدة فيفقد لُحمته، أو بعضها، وفق قوة الاهتزاز، ومداه الزمني، وجسور الوصل بينه وبين القيم الجوهرية التي تحكم سلوك الناس، أو مقدار اتساع الفراغات الذي يتركها بين أفراد المجتمع. وهذا يؤدي أيا كانت درجته إلى تصدع التماسك الاجتماعي، ما يشكل خطرا على الدولة، أقله حرمانها من مزايا التماسك، ومنها وجود مجتمع قادر على تحقيق مستويات أعلى من الإنتاج، والوصول إلى نمط اقتصادي أفضل على المدى البعيد.
وقد اهتزت مجتمعات عربية عدة طيلة ربع قرن بفعل حرب أهلية كحالة الصومال، واحتلال أجنبي كمثال العراق، والقمع الشديد للانتفاضات الشعبية مثلما جرى في سوريا وليبيا واليمن، وما كان لهذا الاهتزاز أن يتم لولا أن هذه الدول كانت هشة في موضوعها ومضمونها، وإن أظهرت تماسكا كاذبا أيام حكم النظم الشمولية والمستبدة.
وإذا كان التماسك الاجتماعي مسألة جوازية، لأنها تنطبق بالأساس على الجماعات الصغيرة، وليس على المجتمع كله، فإن نقيضها وهو التفكك الاجتماعي لا يقتصر وجوده على التجمعات المحدودة، إنما قد يصيب المجتمع بأسره، مثلما حدث في هذه الدول، إذ أنه يعد أي توتر أو تصدع أو ضعف يطرأ على العلاقات الاجتماعية أو مكونات النسق الاجتماعي، نتيجة نقص تأثير القواعد العامة للسلوك على أفراد الجماعة، أو انحراف القيم والمعايير المتفق عليها والمتبعة، وقد يكون راجعا إلى عصرنة وتحديث مفرط واستغراق في الفردية.
وقد يكون التفكك كاملا حيث يتم تفريغ النسق الاجتماعي من بنيته ومضمونه وتركه ينهار، مثلما جرى في الصومال وليبيا، ويمكن أن يكون جزئياً يصيبه بخلل أو عجز ما، يتمثل في وجود أنماط من العلاقات لا تتوافر فيها العوامل والظروف والشروط التي تحقق الرضا لأفراد المجتمع، ومعها يتحقق الملاء الاجتماعي الذي يبعث على الطمأنينة والثقة، مثلما جرى في سوريا.
وإمعان النظر في حال هذه الدول وغيرها يجعل بوسعنا أن نتحدث عن «التفسخ الاجتماعي»، حيث تغيب سيادة القانون، ويتصارع ما يصبو إليه الفرد مع الأهداف الكبرى للمجتمع، وتتضارب مدونات السلوك الشخصي مع المعايير والمقاييس العامة المتوافق عليها، ويعطي أغلب الناس ظهورهم لغيرهم، وتتسع الفراغات المفعمة بالصمت والمكر والريبة والضغينة واللامبالاة حيال حياة الآخرين ومصالحهم، وإدراك كل فرد لنفسه وكأنه عابر سبيل، فعندها يتآكل المجتمع من داخله ويتحلل.
وهناك أيضا «الاضطراب الاجتماعي»، الذي قد يكون سببه حدوث فراغ ما، نتيجة غياب شيء أو أمر اعتاد الناس عليه وألفوه، حتى لو كان بسيطا، أو وقوع كارثة طبيعية تربك الحياة المستقرة، أو تؤدي إلى تدميرها، ويمكن أن يؤدي النمو السكاني السريع الذي لا تقابله كفاية في الموارد إلى حدوث اضطراب. كما قد ينتج عن سيادة آليات السوق، وانحسار دور الدولة في إدارة الاقتصاد لتحقيق الكفاية والرفاه. ويمكن أن يكون السبب هو مخالفة أحكام القوانين التي تم وضعها لحماية المجتمع.
كما أن المجتمعات التي تعاني من حروب ونزاعات داخلية هي أكثر عرضة للاضطراب، وفقدان التماسك، تليها تلك التي يصلها تأثير وصدى ما يجري في البلدان المضطربة. فالدول المجاورة لبلدان تعاني من نزاع أو حرب أهلية أو حرب نظامية مع غيرها، تتأثر بما يجري فيها إن كان بعض سكانها مربوطين بانتماءات قومية أو دينية أو مذهبية أو عرقية أو ثقافية مع سكان الدول الواقعة تحت الحرب أو الصراع الأهلي الضاري المفتوح. فهؤلاء السكان قد يتحركون لنصرة من لهم بهم رابطة، أو يضغطون على حكومتهم المحلية من أجل أن تفعل شيئا في هذا الاتجاه. علاوة على هذا فإن الدول التي تكابد الحرب ستكون طاردة لجزء من سكانها داخليا ليصيروا مشردين، وخارجيا إلى الدول المجاورة ليكونوا لاجئين ونازحين، وهو ما جرى للسوريين والليبيين والعراقيين.
وقد اهتزت مجتمعات عربية عدة طيلة ربع قرن بفعل حرب أهلية كحالة الصومال، واحتلال أجنبي كمثال العراق، والقمع الشديد للانتفاضات الشعبية مثلما جرى في سوريا وليبيا واليمن، وما كان لهذا الاهتزاز أن يتم لولا أن هذه الدول كانت هشة في موضوعها ومضمونها، وإن أظهرت تماسكا كاذبا أيام حكم النظم الشمولية والمستبدة.
وإذا كان التماسك الاجتماعي مسألة جوازية، لأنها تنطبق بالأساس على الجماعات الصغيرة، وليس على المجتمع كله، فإن نقيضها وهو التفكك الاجتماعي لا يقتصر وجوده على التجمعات المحدودة، إنما قد يصيب المجتمع بأسره، مثلما حدث في هذه الدول، إذ أنه يعد أي توتر أو تصدع أو ضعف يطرأ على العلاقات الاجتماعية أو مكونات النسق الاجتماعي، نتيجة نقص تأثير القواعد العامة للسلوك على أفراد الجماعة، أو انحراف القيم والمعايير المتفق عليها والمتبعة، وقد يكون راجعا إلى عصرنة وتحديث مفرط واستغراق في الفردية.
وقد يكون التفكك كاملا حيث يتم تفريغ النسق الاجتماعي من بنيته ومضمونه وتركه ينهار، مثلما جرى في الصومال وليبيا، ويمكن أن يكون جزئياً يصيبه بخلل أو عجز ما، يتمثل في وجود أنماط من العلاقات لا تتوافر فيها العوامل والظروف والشروط التي تحقق الرضا لأفراد المجتمع، ومعها يتحقق الملاء الاجتماعي الذي يبعث على الطمأنينة والثقة، مثلما جرى في سوريا.
وإمعان النظر في حال هذه الدول وغيرها يجعل بوسعنا أن نتحدث عن «التفسخ الاجتماعي»، حيث تغيب سيادة القانون، ويتصارع ما يصبو إليه الفرد مع الأهداف الكبرى للمجتمع، وتتضارب مدونات السلوك الشخصي مع المعايير والمقاييس العامة المتوافق عليها، ويعطي أغلب الناس ظهورهم لغيرهم، وتتسع الفراغات المفعمة بالصمت والمكر والريبة والضغينة واللامبالاة حيال حياة الآخرين ومصالحهم، وإدراك كل فرد لنفسه وكأنه عابر سبيل، فعندها يتآكل المجتمع من داخله ويتحلل.
وهناك أيضا «الاضطراب الاجتماعي»، الذي قد يكون سببه حدوث فراغ ما، نتيجة غياب شيء أو أمر اعتاد الناس عليه وألفوه، حتى لو كان بسيطا، أو وقوع كارثة طبيعية تربك الحياة المستقرة، أو تؤدي إلى تدميرها، ويمكن أن يؤدي النمو السكاني السريع الذي لا تقابله كفاية في الموارد إلى حدوث اضطراب. كما قد ينتج عن سيادة آليات السوق، وانحسار دور الدولة في إدارة الاقتصاد لتحقيق الكفاية والرفاه. ويمكن أن يكون السبب هو مخالفة أحكام القوانين التي تم وضعها لحماية المجتمع.
كما أن المجتمعات التي تعاني من حروب ونزاعات داخلية هي أكثر عرضة للاضطراب، وفقدان التماسك، تليها تلك التي يصلها تأثير وصدى ما يجري في البلدان المضطربة. فالدول المجاورة لبلدان تعاني من نزاع أو حرب أهلية أو حرب نظامية مع غيرها، تتأثر بما يجري فيها إن كان بعض سكانها مربوطين بانتماءات قومية أو دينية أو مذهبية أو عرقية أو ثقافية مع سكان الدول الواقعة تحت الحرب أو الصراع الأهلي الضاري المفتوح. فهؤلاء السكان قد يتحركون لنصرة من لهم بهم رابطة، أو يضغطون على حكومتهم المحلية من أجل أن تفعل شيئا في هذا الاتجاه. علاوة على هذا فإن الدول التي تكابد الحرب ستكون طاردة لجزء من سكانها داخليا ليصيروا مشردين، وخارجيا إلى الدول المجاورة ليكونوا لاجئين ونازحين، وهو ما جرى للسوريين والليبيين والعراقيين.
