تسير القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، على نهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العطاء والخير ومراعاة ظروف المواطنين المعيشية، وخاصة من ذوي الدخل المحدود، الذين هم بأمسّ الحاجة إلى التضامن والدعم والمؤازرة، من خلال تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مقدرتهم على تلبية حاجاتهم الأسرية والمجتمعية، وتأمين كل السبل والوسائل التي توفر لهم العيش بكرامة واستقرار.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، مؤخراً، بإعفاء أسر المتوفين إضافة إلى 211 مواطناً من المتقاعدين من سداد مستحقات القروض السكنية في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 208 ملايين درهم، بما يضمن الحياة الكريمة، ويحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي والاقتصادي لهم ولأسرهم، وينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المواطنة، ومتابعة أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم، ولاسيما المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود.
إن إعفاء هذه الشرائح الاجتماعية من سداد مستحقات قروضها في أبوظبي، تشير إلى أن المواطن الإماراتي يعيش في قلب قيادته، التي ترى بأن الإنسان هو القيمة الأسمى، وهو الثروة الأغلى التي لا يتم التهاون في التعامل مع أي تحديات معيشية تواجهه وتواجه أسرته وعائلته، فمبدأ العطاء والتكاتف يسودان على أي اعتبارات أخرى، وقيمة وثقافة الوقوف إلى جانب مستحقي الدعم، هما اللذان يتصدران الأولويات عند اعتماد الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي من شأنها رفع مستوى معيشة المواطن، وتحسين ظروفه الحياتية.
إن الاهتمام بمتابعة أحوال ذوي الدخل المحدود في دولة الإمارات عموماً، وإمارة أبوظبي على وجه التحديد، يأتي في سياق التركيز على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما تمت ترجمته من خلال اعتماد سياسات برامج إسكان للمواطنين، تلبي احتياجاتهم وفق أعلى المعايير، وتحقق السعادة والاستقرار لهم، بتوفير برامج إسكان مستدامة، وتنمية محفظة متنوعة ومبتكرة من الخدمات الإسكانية والمالية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أصدرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، في يونيو عام 2018، قراراً بشأن إسكان ذوي الدخل المحدود، ينص على توفير وتأجير وحدات سكنية، بقيم إيجارية لا تتعدى 35% من دخل الفرد أو الأسرة، سعياً إلى تنفيذ إسكان هذه الفئة ضمن آليات وأنظمة البلدية المتبعة في الإمارة.
إن تحقيق التلاحم المجتمعي والاستقرار الأسري وتعزيز المستوى المعيشي للأفراد في دولة الإمارات، لم يكن على الإطلاق، منذ أن تأسست الدولة وحتى يومنا هذا حبراً على ورق، وإنما كان واقع حال يتم تطبيقه بشكل ممنهج ومؤسسي، وخير إشارة إلى ذلك أنه في أبريل من العام الماضي، دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المواطن علي المزروعي، من رأس الخيمة لحضور اجتماع مجلس الوزراء في أثناء استعراض وزيرة التنمية الاجتماعية لخطة مساعدة ذوي الدخل المحدود، ليؤكد ذلك كله حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وأنه لا يمكن أن يتم تجاهل هموم المواطنين أو التغافل عن احتياجاتهم.
لقد عاش المواطن الإماراتي -ويعيش- من خير دولته وقيادته التي لا تتوانى عن حماية حقوقه الاجتماعية، من سكن وتعليم وصحة، وهي التي تتلمس حاجاته وتضطلع بشكل مباشر في الاستماع لمطالبه والتفاعل السريع معها، من خلال إطلاق المبادرات المتتالية بتوفير الأمان المعيشي، ببصيرة تجعل من سعادة الإنسان الشغل الشاغل والقضية التي لا تغفل عنها يوماً، زرعاً للطمأنينة في نفوس المواطنين ونفوس أبنائهم وأسرهم، وبما يدعمهم ويرتقي بقدراتهم، ويحقق أفضل سبيل للعيش الكريم والرفاهية لهم، ليؤكد ذلك كله نموذجية العطاء للوصول إلى حياة كريمة لكل المواطنين.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، مؤخراً، بإعفاء أسر المتوفين إضافة إلى 211 مواطناً من المتقاعدين من سداد مستحقات القروض السكنية في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 208 ملايين درهم، بما يضمن الحياة الكريمة، ويحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي والاقتصادي لهم ولأسرهم، وينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المواطنة، ومتابعة أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم، ولاسيما المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود.
إن إعفاء هذه الشرائح الاجتماعية من سداد مستحقات قروضها في أبوظبي، تشير إلى أن المواطن الإماراتي يعيش في قلب قيادته، التي ترى بأن الإنسان هو القيمة الأسمى، وهو الثروة الأغلى التي لا يتم التهاون في التعامل مع أي تحديات معيشية تواجهه وتواجه أسرته وعائلته، فمبدأ العطاء والتكاتف يسودان على أي اعتبارات أخرى، وقيمة وثقافة الوقوف إلى جانب مستحقي الدعم، هما اللذان يتصدران الأولويات عند اعتماد الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي من شأنها رفع مستوى معيشة المواطن، وتحسين ظروفه الحياتية.
إن الاهتمام بمتابعة أحوال ذوي الدخل المحدود في دولة الإمارات عموماً، وإمارة أبوظبي على وجه التحديد، يأتي في سياق التركيز على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما تمت ترجمته من خلال اعتماد سياسات برامج إسكان للمواطنين، تلبي احتياجاتهم وفق أعلى المعايير، وتحقق السعادة والاستقرار لهم، بتوفير برامج إسكان مستدامة، وتنمية محفظة متنوعة ومبتكرة من الخدمات الإسكانية والمالية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أصدرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، في يونيو عام 2018، قراراً بشأن إسكان ذوي الدخل المحدود، ينص على توفير وتأجير وحدات سكنية، بقيم إيجارية لا تتعدى 35% من دخل الفرد أو الأسرة، سعياً إلى تنفيذ إسكان هذه الفئة ضمن آليات وأنظمة البلدية المتبعة في الإمارة.
إن تحقيق التلاحم المجتمعي والاستقرار الأسري وتعزيز المستوى المعيشي للأفراد في دولة الإمارات، لم يكن على الإطلاق، منذ أن تأسست الدولة وحتى يومنا هذا حبراً على ورق، وإنما كان واقع حال يتم تطبيقه بشكل ممنهج ومؤسسي، وخير إشارة إلى ذلك أنه في أبريل من العام الماضي، دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المواطن علي المزروعي، من رأس الخيمة لحضور اجتماع مجلس الوزراء في أثناء استعراض وزيرة التنمية الاجتماعية لخطة مساعدة ذوي الدخل المحدود، ليؤكد ذلك كله حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وأنه لا يمكن أن يتم تجاهل هموم المواطنين أو التغافل عن احتياجاتهم.
لقد عاش المواطن الإماراتي -ويعيش- من خير دولته وقيادته التي لا تتوانى عن حماية حقوقه الاجتماعية، من سكن وتعليم وصحة، وهي التي تتلمس حاجاته وتضطلع بشكل مباشر في الاستماع لمطالبه والتفاعل السريع معها، من خلال إطلاق المبادرات المتتالية بتوفير الأمان المعيشي، ببصيرة تجعل من سعادة الإنسان الشغل الشاغل والقضية التي لا تغفل عنها يوماً، زرعاً للطمأنينة في نفوس المواطنين ونفوس أبنائهم وأسرهم، وبما يدعمهم ويرتقي بقدراتهم، ويحقق أفضل سبيل للعيش الكريم والرفاهية لهم، ليؤكد ذلك كله نموذجية العطاء للوصول إلى حياة كريمة لكل المواطنين.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
