يبدو إعلان اللجنة الدستورية السورية فرصة متاحة وحيدة حالياً للتقدم ولو بخطوة وئيدة نحو الحل السياسي، ويؤكد إعلان تشكيل اللجنة استناده إلى القرار الأممي 2254 على رغم كونه يخالف تراتبية هذا القرار الذي نص بوضوح على التطبيق الكامل لبيان جنيف بتاريخ 30 يونيو2012، كما صادق عليه القرار رقم 2118 لعام 2013، المتضمن قيام (جسم انتقالي شامل) بصلاحيات تنفيذية كاملة يجري تشكيله على أساس التوافق المتبادل، بالتوازي مع ضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية، وأوضح القرار الأممي في فقرة أخرى عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة والتي تقوم في غضون ستة أشهر بتشكيل (حكومة شاملة وغير طائفية وتتمتع بالمصداقية وتعمل على وضع دستور جديد).
هذا الخلل في تراتبية تنفيذ القرار عبر تجاوز تشكيل هيئة حكم انتقالي يقوض العملية السياسية، لأنه يجعلها تحت مظلة سلطة النظام السوري عملياً، رغم الادعاء بأنها تحت لافتة الأمم المتحدة نظرياً.
وأتفهم أن الحسم العسكري الذي حققته روسيا وإيران باستعادة أكثر المناطق التي كانت تحت قيادة المعارضة، جعل دول العالم التي منحت روسيا وإيران تفويضاً مطلقاً بالتصرف في الملف السوري، تتغاضى عن الخلل، ورغم أن الرئيسين ترامب وبوتين في 11 نوفمبر اتفقا على هامش قمة «آبيك» في فيتنام، على أن (الحل العسكري) غير وارد، فإن الحل العسكري هو ما اعتمدته روسيا تحت عنوان (
«مكافحة الإرهاب»، وأبرزت عنواناً جديداً له هو «خفض التصعيد»، واختصر الرئيسان حل قضية سوريا بـ (الدستور والانتخابات) ورغم الإصرار الأميركي على أن يكون مسار جنيف هو المسار الوحيد للعملية السياسية، فإن عربة الحل اتجهت إلى آستانة وسوتشي، غير آبهة بالموقف الدولي لكونه متردداً، وتم إهمال هيئة التفاوض وإشغالها عاماً ونصف العام، بتسمية مرشحيها للجنة الدستورية في حين كان وفد آخر يمثل المعارضة هامشياً في جولات آستانا التي تم تهميش السوريين فيها جميعاً، ولم يكن ثمة حضور عربي.
ولن أتسرع بالحكم على نجاح أو فشل يمكن أن يواجه اللجنة الدستورية، ولايمكن لأحد أن ينتقد الدستور الذي ستعد مسودته قبل صدوره ودراسته، ولكن الموقف الشعبي السوري العام يشعر بالريبة، وبعضه (وأنا منهم) يرى أن الأولى أن يتم تشكيل هيئة حكم، أو حكومة جديدة تابعة لهيئة الحكم الانتقالي هي التي تؤسس لجمعية عامة تضع الدستور الجديد لسورية، وهي التي تعرض الدستور لاستفتاء حر، بينما ستقوم وزارة داخلية النظام بإجراء الاستفتاء، وستكون لجان الاستفتاء تحت سلطة النظام، ولن تكون هناك مرجعية تمثل المعارضة، ولن تتمكن الأمم المتحدة من تمثيل مطالب الشعب لأن كل قراراتها كانت تهدف إلى الحفاظ على النظام وشرعيته بما في ذلك القرار 2254 الذي بات خريطة الطريق الوحيدة إلى الحل السياسي.
أهم ما يطلبه السوريون عامة وفي الأغلبية هو الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً ونسيجاً اجتماعياً، وعلى بناء عقد اجتماعي يقوم على مفهوم المواطنة حصراً، وعلى أن تبقى الهوية السورية عربية وجزءاً من الوطن العربي، مع الحفاظ على حقوق المكونات غير العربية بحقوق المواطنة الكاملة، وأن يبقى الفقه الإسلامي مصدراً رئيسياً للتشريع (وهذا ما نص عليه دستور 2012) وقد سبق لي أن طالبت بإجراء تعديلات على هذا الدستور وحددت المواد الواجبة التعديل، خوفاً من أن نصل إلى دستور طائفي، يقسم المناطق والمناصب على الأديان والإثنيات والقوميات ويلغي مفاهيم المواطنة.
هذا الخلل في تراتبية تنفيذ القرار عبر تجاوز تشكيل هيئة حكم انتقالي يقوض العملية السياسية، لأنه يجعلها تحت مظلة سلطة النظام السوري عملياً، رغم الادعاء بأنها تحت لافتة الأمم المتحدة نظرياً.
وأتفهم أن الحسم العسكري الذي حققته روسيا وإيران باستعادة أكثر المناطق التي كانت تحت قيادة المعارضة، جعل دول العالم التي منحت روسيا وإيران تفويضاً مطلقاً بالتصرف في الملف السوري، تتغاضى عن الخلل، ورغم أن الرئيسين ترامب وبوتين في 11 نوفمبر اتفقا على هامش قمة «آبيك» في فيتنام، على أن (الحل العسكري) غير وارد، فإن الحل العسكري هو ما اعتمدته روسيا تحت عنوان (
«مكافحة الإرهاب»، وأبرزت عنواناً جديداً له هو «خفض التصعيد»، واختصر الرئيسان حل قضية سوريا بـ (الدستور والانتخابات) ورغم الإصرار الأميركي على أن يكون مسار جنيف هو المسار الوحيد للعملية السياسية، فإن عربة الحل اتجهت إلى آستانة وسوتشي، غير آبهة بالموقف الدولي لكونه متردداً، وتم إهمال هيئة التفاوض وإشغالها عاماً ونصف العام، بتسمية مرشحيها للجنة الدستورية في حين كان وفد آخر يمثل المعارضة هامشياً في جولات آستانا التي تم تهميش السوريين فيها جميعاً، ولم يكن ثمة حضور عربي.
ولن أتسرع بالحكم على نجاح أو فشل يمكن أن يواجه اللجنة الدستورية، ولايمكن لأحد أن ينتقد الدستور الذي ستعد مسودته قبل صدوره ودراسته، ولكن الموقف الشعبي السوري العام يشعر بالريبة، وبعضه (وأنا منهم) يرى أن الأولى أن يتم تشكيل هيئة حكم، أو حكومة جديدة تابعة لهيئة الحكم الانتقالي هي التي تؤسس لجمعية عامة تضع الدستور الجديد لسورية، وهي التي تعرض الدستور لاستفتاء حر، بينما ستقوم وزارة داخلية النظام بإجراء الاستفتاء، وستكون لجان الاستفتاء تحت سلطة النظام، ولن تكون هناك مرجعية تمثل المعارضة، ولن تتمكن الأمم المتحدة من تمثيل مطالب الشعب لأن كل قراراتها كانت تهدف إلى الحفاظ على النظام وشرعيته بما في ذلك القرار 2254 الذي بات خريطة الطريق الوحيدة إلى الحل السياسي.
أهم ما يطلبه السوريون عامة وفي الأغلبية هو الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً ونسيجاً اجتماعياً، وعلى بناء عقد اجتماعي يقوم على مفهوم المواطنة حصراً، وعلى أن تبقى الهوية السورية عربية وجزءاً من الوطن العربي، مع الحفاظ على حقوق المكونات غير العربية بحقوق المواطنة الكاملة، وأن يبقى الفقه الإسلامي مصدراً رئيسياً للتشريع (وهذا ما نص عليه دستور 2012) وقد سبق لي أن طالبت بإجراء تعديلات على هذا الدستور وحددت المواد الواجبة التعديل، خوفاً من أن نصل إلى دستور طائفي، يقسم المناطق والمناصب على الأديان والإثنيات والقوميات ويلغي مفاهيم المواطنة.
