برز «بيتو أوروك» كمرشح رئاسي مفضل، فيما يتعلق بقضية السيطرة على السلاح، لأنه يتحدث بصراحة وشغف، عما يود القيام به لوقف وباء العنف المسلح، وهو موقف نادر للغاية. وتتضمن خطة «سلامة السلاح»، التي صاغها أوروك، إعلان عنف الأسلحة باعتباره حالة طوارئ تتعلق بالسلامة العامة، وبإنشاء نظام وطني لتسجيل وترخيص الأسلحة، والمطالبة بفحص شامل لخلفية مشتري الأسلحة، وتنفيذ قوانين العلم الأحمر، وحظر «تصنيع وبيع وحيازة الأسلحة الهجومية ذات خزانات الذخيرة الكبيرة».
ومؤخراً، في «شارلوتسفيل» بولاية فيرجينيا، سأل أحد المراسلين أوروك، موقفه من البنادق الهجومية، فردّ بالقول: «سيتعين على الأميركيين الذين يمتلكون أسلحة من طراز (إيه آر-15) و(إيه كي-47) بيعها للحكومة. ولن نسمح لهذه الأسلحة بالبقاء في شوارعنا».
ووفقاً لتقرير، نشرته «واشنطن بوست»، عام 2018: «هناك أكثر من 393 مليون قطعة سلاح مملوكة للمدنيين في الولايات المتحدة». كما ذكرت «نيويورك تايمز» في ديسمبر الماضي: «هناك 39.773 حالة وفاة بالأسلحة النارية عام 2017، بزيادة نحو ألف حالة عن العام السابق. وكان هذا أكبر عدد سنوي، يتم تسجيله في قاعدة البيانات الخاصة، بمركز السيطرة على الأمراض، ما يعكس العدد الهائل من الأرواح المفقودة».
في رأيي، أن الهدف بسيط لكن المهمة شاقة، ينبغي علينا الحد من العدد الإجمالي للأسلحة المملوكة للسكان، خاصة تلك التي تعتبر أسلحة حرب، وأن نقلص رغبة السوق في جلب أسلحة جديدة.
بيد أن المعارضين محقون، عندما يقولون إن القيود المفروضة على عمليات الشراء الجديدة ستضع عبئاً على مالكي الأسلحة المسؤولين، في حين أن شريحة صغيرة هي التي تشارك في عمليات إطلاق النار.
إنها أزمة تتعلق بالسلامة العامة، كما يشير أوروك، وأي شيء يمكننا القيام به لمنع استخدام الأسلحة في ارتكاب الجرائم، ومنع الأطفال من إطلاق النار، ومنع المصابين بالاكتئاب من الانتحار بمسدساتهم.. يجب أن يكون أولوية بالنسبة لنا جميعاً.
*كاتب أميركي
ينشر بترتب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
ومؤخراً، في «شارلوتسفيل» بولاية فيرجينيا، سأل أحد المراسلين أوروك، موقفه من البنادق الهجومية، فردّ بالقول: «سيتعين على الأميركيين الذين يمتلكون أسلحة من طراز (إيه آر-15) و(إيه كي-47) بيعها للحكومة. ولن نسمح لهذه الأسلحة بالبقاء في شوارعنا».
ووفقاً لتقرير، نشرته «واشنطن بوست»، عام 2018: «هناك أكثر من 393 مليون قطعة سلاح مملوكة للمدنيين في الولايات المتحدة». كما ذكرت «نيويورك تايمز» في ديسمبر الماضي: «هناك 39.773 حالة وفاة بالأسلحة النارية عام 2017، بزيادة نحو ألف حالة عن العام السابق. وكان هذا أكبر عدد سنوي، يتم تسجيله في قاعدة البيانات الخاصة، بمركز السيطرة على الأمراض، ما يعكس العدد الهائل من الأرواح المفقودة».
في رأيي، أن الهدف بسيط لكن المهمة شاقة، ينبغي علينا الحد من العدد الإجمالي للأسلحة المملوكة للسكان، خاصة تلك التي تعتبر أسلحة حرب، وأن نقلص رغبة السوق في جلب أسلحة جديدة.
بيد أن المعارضين محقون، عندما يقولون إن القيود المفروضة على عمليات الشراء الجديدة ستضع عبئاً على مالكي الأسلحة المسؤولين، في حين أن شريحة صغيرة هي التي تشارك في عمليات إطلاق النار.
إنها أزمة تتعلق بالسلامة العامة، كما يشير أوروك، وأي شيء يمكننا القيام به لمنع استخدام الأسلحة في ارتكاب الجرائم، ومنع الأطفال من إطلاق النار، ومنع المصابين بالاكتئاب من الانتحار بمسدساتهم.. يجب أن يكون أولوية بالنسبة لنا جميعاً.
*كاتب أميركي
ينشر بترتب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
