فكرة وضع سقف لمدة خمس سنوات على الإيجارات في برلين، تذكرنا بالقيود الشيوعية على الأسعار. والآن، أصدر مجلس الشيوخ في برلين اقتراحاً تشريعياً عن الكيفية التي من المفترض أن يعمل بها سقف الإيجارات – ما يعني أن حكومة المدينة اليسارية نسيت سبب فشل الشيوعيين في ألمانيا الشرقية. ويجب على السياسيين والمنظمين في أماكن أخرى دراسة مشروع القانون كمثال على أفكار سيئة قد يتمخض عنها هذا النسيان.
خلال الفترة من 2013-2017، زاد عدد سكان برلين بنسبة 5.6%، بينما زاد عدد الشقق بنسبة 2.6%. ولا يزال عبء السكان يدفع الإيجارات إلى الزيادة: بينما ارتفع عدد سكان المدينة وعدد الشقق المتاحة لهم بنسبة 0.9% في العام الماضي، ارتفع متوسط الإيجار بنسبة 5.4%. ويصف السكان هذا بأنه «جنون الإيجارات».
ولا يكفي بالنسبة لهم تحديد مستوى الإيجار الشهري عند المتوسط الحالي، 12.62 يورو (13.90 دولار) للمتر المربع. يحدد مشروع القانون سقوف الإيجار، وفقاً لسنة البناء، بحد أقصى 9.80 يورو، مخصصة للمباني المشيدة، أو التي تم تجديدها بالكامل بين عامي 2003 و2013 (والشقق المبنية منذ عام 2014 مستثناة من هذا القانون). وكان متوسط الإيجار للمباني الأحدث في المدينة عام 2013 هو 9.80 يورو للمتر المربع، وهذا يغطي الإيجار الذي يمكن للملاك تقاضيه من المستأجرين الجدد. أما هؤلاء الذين لديهم عقود إيجار حالية، ويدفعون 30% أو أكثر من دخلهم في الإيجار فيمكنهم التقدم بطلب لسلطات البلدة لتطبيق الحد الأقصى عليهم.
وبالنسبة لبعض سكان برلين، قد تعني هذه القاعدة تخفيضاً كبيراً في الإيجار، لكن يمكن للمالك أيضا أن يشتكي إذا كان تخفيض الإيجار المطلوب يحدث «صعوبة غير مبررة»، فإن مسؤولي البلدة، سيحددون أيضاً ما إذا كانت الزيادة في الإيجار مبررة بعد التحديث، وما إذا كانت التحسينات ضرورية أو من الممكن خفض التكاليف.
وبالنسبة لجميع المساكن التي كانت موجودة في برلين قبل عام 2013 –حوالي 109 ملايين شقة، أو97% من إجمالي شقق المدينة –سيكون للبيروقراطيين السلطة لخفض أو زيادة الإيجارات. وحيث إن هناك تبايناً بين جميع الشقق وجميع الملاك وجميع المستأجرين، فإن هناك مجالاً كبيراً للتعسف.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
خلال الفترة من 2013-2017، زاد عدد سكان برلين بنسبة 5.6%، بينما زاد عدد الشقق بنسبة 2.6%. ولا يزال عبء السكان يدفع الإيجارات إلى الزيادة: بينما ارتفع عدد سكان المدينة وعدد الشقق المتاحة لهم بنسبة 0.9% في العام الماضي، ارتفع متوسط الإيجار بنسبة 5.4%. ويصف السكان هذا بأنه «جنون الإيجارات».
ولا يكفي بالنسبة لهم تحديد مستوى الإيجار الشهري عند المتوسط الحالي، 12.62 يورو (13.90 دولار) للمتر المربع. يحدد مشروع القانون سقوف الإيجار، وفقاً لسنة البناء، بحد أقصى 9.80 يورو، مخصصة للمباني المشيدة، أو التي تم تجديدها بالكامل بين عامي 2003 و2013 (والشقق المبنية منذ عام 2014 مستثناة من هذا القانون). وكان متوسط الإيجار للمباني الأحدث في المدينة عام 2013 هو 9.80 يورو للمتر المربع، وهذا يغطي الإيجار الذي يمكن للملاك تقاضيه من المستأجرين الجدد. أما هؤلاء الذين لديهم عقود إيجار حالية، ويدفعون 30% أو أكثر من دخلهم في الإيجار فيمكنهم التقدم بطلب لسلطات البلدة لتطبيق الحد الأقصى عليهم.
وبالنسبة لبعض سكان برلين، قد تعني هذه القاعدة تخفيضاً كبيراً في الإيجار، لكن يمكن للمالك أيضا أن يشتكي إذا كان تخفيض الإيجار المطلوب يحدث «صعوبة غير مبررة»، فإن مسؤولي البلدة، سيحددون أيضاً ما إذا كانت الزيادة في الإيجار مبررة بعد التحديث، وما إذا كانت التحسينات ضرورية أو من الممكن خفض التكاليف.
وبالنسبة لجميع المساكن التي كانت موجودة في برلين قبل عام 2013 –حوالي 109 ملايين شقة، أو97% من إجمالي شقق المدينة –سيكون للبيروقراطيين السلطة لخفض أو زيادة الإيجارات. وحيث إن هناك تبايناً بين جميع الشقق وجميع الملاك وجميع المستأجرين، فإن هناك مجالاً كبيراً للتعسف.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
