ليس ثمة شك في أن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا» وسياسات الولايات المتحدة التجارية المتعثرة مع الصين، تتطلب إعادة صياغة كاملة. وكما ذكرت من قبل، أعتقد أن دونالد ترامب قد انتخب رئيساً، لأنه عبّر عن الغضب المشروع الذي يشعر به العديد من الأميركيين إزاء عقود من السياسات التجارية التي دمرت المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.
وقد أقرت الحكومة الفيدرالية بأن حوالي مليون وظيفة أميركية قد ضاعت بسبب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، ومليون وظيفة أخرى ضاعت بسبب سياسات الصين التجارية. ووعدت إدارة ترامب بخفض العجز التجاري ووقف الاستعانة بمصادر خارجية في الوظائف، لكن سياسات الرئيس لم تنفذ بعد هذه الوعود.
ومن الضروري إصلاح السياسات التجارية التي فشلت على مدى عقود، ليس فقط في تحقيق فوائدها الموعودة، بل أيضاً قوضت الرفاهية الاقتصادية للبلاد. والقيام بذلك سيساعد في خلق والحفاظ على وظائف ذات أجور جيدة، والتي من شأنها إعادة بناء طبقة متوسطة مزدهرة وحماية قاعدة صناعية حيوية للأمن القومي الأميركي.
ولهذا السبب يصر «الديمقراطيون» في الكونجرس على إدخال تحسينات مهمة على اتفاقية «نافتا» المنقحة التي وقعها ترامب العام الماضي. وإذا تم إقرار الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي وصِفت بأنها «نافتا 2.0» في شكلها الحالي، فإنها لن تمنع الاستعانة بمصادر خارجية في الوظائف الأميركية.
إن معايير البيئة في الاتفاقية الأميركية –المكسيكية –الكندية وتطبيقها غير كافية لمنع الشركات من الاستمرار في نقل الوظائف إلى المكسيك، حتى يتسنى لها دفع رواتب أقل والتخلص من النفايات الضارة. واليوم، يتقاضى العمال المكسيكيون رواتب أقل بنسبة 40% من عمال التصنيع في الصين وأقل مما كانوا يحصلون عليه قبل نافتا قبل 25 عاماً.
وبعد عقود من قيام رؤساء «جمهوريين» و«ديمقراطيين»، على حد السواء، بسن سياسات تجارية تضر بالأسر العاملة، اعترفت الحكومة نفسها بضياع 160.000 وظيفة في ولايتي الأصلية «ميشيجن» بالفعل بسبب «نافتا» وحدها. ولكن على العكس مما قيل عن تأثيرها على مراكز التصنيع في الغرب الأوسط، فإن أكبر تركيز للوظائف المفقودة بسبب الاتفاقية في منطقة الكونجرس حول إل باسو وكاليفورنيا. كما تضررت الولايات الجنوبية أيضاً بشدة.
ولا يزال التلوث والاستعانة بمصادر خارجية في الوظائف مستمراً حتى اليوم. فقد قامت شركة أميركية مؤخراً بافتتاح مصنع للإطارات تبلغ تكلفته عدة ملايين من الدولارات في المكسيك، حيث تدفع للعمال من 2-6 دولارات في الساعة للقيام بنفس العمل الذي يقوم بها عمال أميركيون يتقاضون حوالي 23 دولاراً في الساعة في المتوسط. وتدفع شركة شيفروليه للعاملين في صناعة السيارات في المكسيك أقل من 3 دولارات في الساعة لصنع سيارة بمؤخرة تشبه البليزر، ليتم بيعها في الولايات المتحدة. وكان العمال الأميركيون يتقاضون أكثر بكثير مما يكسبه هؤلاء العمال في اليوم.
وهذا العام، أقرت المكسيك إصلاحات قانون العمل وفقاً لمتطلبات اتفاقية «نافتا» المنقّحة، ما يعد خطوة في الاتجاه الصحيح. وما لم تكن وكالات العمل المكسيكية الجديدة وعمليات التفتيش التي يتطلبها هذا القانون الجديد ممولة ومزودة بالموظفين، فإن أجور العديد من العمال المكسيكيين ستظل عند مستويات متدنية. والأسباب التي تثير التشكك هي أنه تم رفع العشرات من الدعاوى القضائية لمنع صدور القانون الجديد، وأصدرت المكسيك مؤخراً ميزانية وكالة عمل لا يبدو أنها تشمل مستوى التمويل اللازم لإجراء التحسينات.
وستفشل اتفاقية ترامب «نافتا2.0» في ثني الشركات الأميركية عن الاستعانة بمصادر خارجية، لكنها أيضاً ستثبت أسعار الأدوية المرتفعة عن طريق إعطاء شركات الأدوية إجراءات حمائية جديدة ضد الاحتكار. وهذا من شأنه أن يتيح لهذه الشركات فرض رسوم أعلى على المستهلكين في أميركا الشمالية. وحتى في الوقت الذي يتحدث فيه ترامب عن خفض أسعار الأدوية، ستقوض نافتا 2.0 التغييرات التي يريد الكونجرس تفعيلها لتحقيق ذلك. هذه الحقائق تفسر الأسباب التي تجعل «الديمقراطيين» في الكونجرس يصرون على إجراء مزيد من التغييرات على الاتفاقية.
وقد أقرت الحكومة الفيدرالية بأن حوالي مليون وظيفة أميركية قد ضاعت بسبب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، ومليون وظيفة أخرى ضاعت بسبب سياسات الصين التجارية. ووعدت إدارة ترامب بخفض العجز التجاري ووقف الاستعانة بمصادر خارجية في الوظائف، لكن سياسات الرئيس لم تنفذ بعد هذه الوعود.
ومن الضروري إصلاح السياسات التجارية التي فشلت على مدى عقود، ليس فقط في تحقيق فوائدها الموعودة، بل أيضاً قوضت الرفاهية الاقتصادية للبلاد. والقيام بذلك سيساعد في خلق والحفاظ على وظائف ذات أجور جيدة، والتي من شأنها إعادة بناء طبقة متوسطة مزدهرة وحماية قاعدة صناعية حيوية للأمن القومي الأميركي.
ولهذا السبب يصر «الديمقراطيون» في الكونجرس على إدخال تحسينات مهمة على اتفاقية «نافتا» المنقحة التي وقعها ترامب العام الماضي. وإذا تم إقرار الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي وصِفت بأنها «نافتا 2.0» في شكلها الحالي، فإنها لن تمنع الاستعانة بمصادر خارجية في الوظائف الأميركية.
إن معايير البيئة في الاتفاقية الأميركية –المكسيكية –الكندية وتطبيقها غير كافية لمنع الشركات من الاستمرار في نقل الوظائف إلى المكسيك، حتى يتسنى لها دفع رواتب أقل والتخلص من النفايات الضارة. واليوم، يتقاضى العمال المكسيكيون رواتب أقل بنسبة 40% من عمال التصنيع في الصين وأقل مما كانوا يحصلون عليه قبل نافتا قبل 25 عاماً.
وبعد عقود من قيام رؤساء «جمهوريين» و«ديمقراطيين»، على حد السواء، بسن سياسات تجارية تضر بالأسر العاملة، اعترفت الحكومة نفسها بضياع 160.000 وظيفة في ولايتي الأصلية «ميشيجن» بالفعل بسبب «نافتا» وحدها. ولكن على العكس مما قيل عن تأثيرها على مراكز التصنيع في الغرب الأوسط، فإن أكبر تركيز للوظائف المفقودة بسبب الاتفاقية في منطقة الكونجرس حول إل باسو وكاليفورنيا. كما تضررت الولايات الجنوبية أيضاً بشدة.
ولا يزال التلوث والاستعانة بمصادر خارجية في الوظائف مستمراً حتى اليوم. فقد قامت شركة أميركية مؤخراً بافتتاح مصنع للإطارات تبلغ تكلفته عدة ملايين من الدولارات في المكسيك، حيث تدفع للعمال من 2-6 دولارات في الساعة للقيام بنفس العمل الذي يقوم بها عمال أميركيون يتقاضون حوالي 23 دولاراً في الساعة في المتوسط. وتدفع شركة شيفروليه للعاملين في صناعة السيارات في المكسيك أقل من 3 دولارات في الساعة لصنع سيارة بمؤخرة تشبه البليزر، ليتم بيعها في الولايات المتحدة. وكان العمال الأميركيون يتقاضون أكثر بكثير مما يكسبه هؤلاء العمال في اليوم.
وهذا العام، أقرت المكسيك إصلاحات قانون العمل وفقاً لمتطلبات اتفاقية «نافتا» المنقّحة، ما يعد خطوة في الاتجاه الصحيح. وما لم تكن وكالات العمل المكسيكية الجديدة وعمليات التفتيش التي يتطلبها هذا القانون الجديد ممولة ومزودة بالموظفين، فإن أجور العديد من العمال المكسيكيين ستظل عند مستويات متدنية. والأسباب التي تثير التشكك هي أنه تم رفع العشرات من الدعاوى القضائية لمنع صدور القانون الجديد، وأصدرت المكسيك مؤخراً ميزانية وكالة عمل لا يبدو أنها تشمل مستوى التمويل اللازم لإجراء التحسينات.
وستفشل اتفاقية ترامب «نافتا2.0» في ثني الشركات الأميركية عن الاستعانة بمصادر خارجية، لكنها أيضاً ستثبت أسعار الأدوية المرتفعة عن طريق إعطاء شركات الأدوية إجراءات حمائية جديدة ضد الاحتكار. وهذا من شأنه أن يتيح لهذه الشركات فرض رسوم أعلى على المستهلكين في أميركا الشمالية. وحتى في الوقت الذي يتحدث فيه ترامب عن خفض أسعار الأدوية، ستقوض نافتا 2.0 التغييرات التي يريد الكونجرس تفعيلها لتحقيق ذلك. هذه الحقائق تفسر الأسباب التي تجعل «الديمقراطيين» في الكونجرس يصرون على إجراء مزيد من التغييرات على الاتفاقية.
ديبي دينجل
نائبة «ديمقراطية» عن ولاية ميشيجن الأميركيةينشر بترتيب خاص مع خدمة واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفس
