سجلت عائدات قناة السويس رقماً قياسياً جديداً بلغ 5.9 مليار دولار في السنة المالية 2018 - 2019 التي انتهت بيونيو الماضي، أي بزيادة أكثر من 400 مليون دولار عن الرقم القياسي السابق المسجل في السنة المالية 2014 _2015 والبالغ 5.46 مليار دولار. مع العلم أنها سجلت تراجعاً في السنوات الواقعة بين الرقمين القياسيين. وبما أن هذه العائدات تدخل خزينة الدولة وفي موازناتها السنوية، فقد ترجمت أرباحاً مضاعفة في حساباتها المالية بالجنيه المصري الذي تراجع سعر صرفه إلى أقل من النصف، إذ ارتفعت من نحو 39 مليار جنيه إلى أكثر من 100 مليار جنيه في السنة.
منذ افتتحت مصر القناة في السابع عشر من نوفمبر 1869، في عصر الخديوي إسماعيل (أي طيلة نحو150 سنة)، زادت الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر، وجعلت منه صلة الوصل بين المحيط الهندي والبحر المتوسط، وأحدثت تطوراً كبيراً في حركة التجارة العالمية، التي كانت تشهد ازدهاراً غير مسبوق بسبب الثورة الصناعية، وأصبحت معبراً استراتيجياً بين آسيا وأوروبا، وواحداً من أهم المعابر البحرية في العالم، وتشكل إيراداتها مصدراً رئيسياً للخزينة المصرية، وهي ترتبط بتطور ثلاثة عوامل رئيسية: أولاً، معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتطور حركة التجارة التي تعتمد بشكل رئيسي على النقل البحري. ثانياً، تطور أسعار النفط العالمية، بما ينعكس على حركة مرور الناقلات وقيمة الرسوم المحصلة. ثالثاً، تعديل قيمة الدولار الأميركي أمام حقوق السحب الخاصة «SDR»، وهي العملة المتعامل بها في تسديد رسوم المرور في القناة. ويتم تحديد قيمتها باستعمال سلة من العملات، على أن تراجع كل خمس سنوات للتأكد من أن العملات الداخلة فيها هي المستعملة في المبادلات الدولية.
ولمواكبة حاجات تطور الاقتصاد العالمي وحركة النقل والتجارة، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2015، قناة السويس الجديدة، وهو مشروع ضخم يتعلق بازدواج القناة بما يسمح بمرور 97 سفينة يومياً بحلول عام 2023 مقارنةً مع 49 سفينة حالياً، وسيسمح بسير السفن في الاتجاهين، وتشير التقديرات إلى زيادة مرتقبة في الإيرادات لتبلغ 13.2 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن استثمارات ضخمة في مشروعات متعددة ومتنوعة، تجارية وصناعية وموانئ وخدمات مختلفة. وتبرز أهميته كونه مشروعاً قومياً عملاقاً، سيخلق صرحاً اقتصادياً هاماً في المنطقة، بما يعزز مسيرة التكامل بين الدول العربية، ويبرز دورها المحوري في الاقتصاد العالمي.
لأول مرة، لجأت الحكومة إلى مدخرات المصريين لتمويل تكلفة هذا المشروع البالغة نحو 8 مليارات دولار، عن طريق إطلاق «شهادات استثمار» في سبتمبر2014، ولمدة خمس سنوات بفائدة 12 في المئة، ثم رفعت إلى 15.5 في المئة. ونتيجة الاندفاع الكبير للمصريين، تم جمع 64 مليار جنيه في ظل حماس كبير للمساهمة في تمويل المشروع. وفي الرابع من سبتمبر 2019 (أي الأربعاء الماضي) استحقت إعادة هذه الأموال مع أرباحها إلى أصحابها. كما أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس حققت أعلى عائد في ميزانيتها للعام المالي الثاني على التوالي، إذ بلغ 3.69 مليار جنيه، وصافي أرباح 2.198 مليار جنيه، وبلغت موازنتها للعام المقبل نحو 4.1 مليار جنيه.
منذ افتتحت مصر القناة في السابع عشر من نوفمبر 1869، في عصر الخديوي إسماعيل (أي طيلة نحو150 سنة)، زادت الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر، وجعلت منه صلة الوصل بين المحيط الهندي والبحر المتوسط، وأحدثت تطوراً كبيراً في حركة التجارة العالمية، التي كانت تشهد ازدهاراً غير مسبوق بسبب الثورة الصناعية، وأصبحت معبراً استراتيجياً بين آسيا وأوروبا، وواحداً من أهم المعابر البحرية في العالم، وتشكل إيراداتها مصدراً رئيسياً للخزينة المصرية، وهي ترتبط بتطور ثلاثة عوامل رئيسية: أولاً، معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتطور حركة التجارة التي تعتمد بشكل رئيسي على النقل البحري. ثانياً، تطور أسعار النفط العالمية، بما ينعكس على حركة مرور الناقلات وقيمة الرسوم المحصلة. ثالثاً، تعديل قيمة الدولار الأميركي أمام حقوق السحب الخاصة «SDR»، وهي العملة المتعامل بها في تسديد رسوم المرور في القناة. ويتم تحديد قيمتها باستعمال سلة من العملات، على أن تراجع كل خمس سنوات للتأكد من أن العملات الداخلة فيها هي المستعملة في المبادلات الدولية.
ولمواكبة حاجات تطور الاقتصاد العالمي وحركة النقل والتجارة، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2015، قناة السويس الجديدة، وهو مشروع ضخم يتعلق بازدواج القناة بما يسمح بمرور 97 سفينة يومياً بحلول عام 2023 مقارنةً مع 49 سفينة حالياً، وسيسمح بسير السفن في الاتجاهين، وتشير التقديرات إلى زيادة مرتقبة في الإيرادات لتبلغ 13.2 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن استثمارات ضخمة في مشروعات متعددة ومتنوعة، تجارية وصناعية وموانئ وخدمات مختلفة. وتبرز أهميته كونه مشروعاً قومياً عملاقاً، سيخلق صرحاً اقتصادياً هاماً في المنطقة، بما يعزز مسيرة التكامل بين الدول العربية، ويبرز دورها المحوري في الاقتصاد العالمي.
لأول مرة، لجأت الحكومة إلى مدخرات المصريين لتمويل تكلفة هذا المشروع البالغة نحو 8 مليارات دولار، عن طريق إطلاق «شهادات استثمار» في سبتمبر2014، ولمدة خمس سنوات بفائدة 12 في المئة، ثم رفعت إلى 15.5 في المئة. ونتيجة الاندفاع الكبير للمصريين، تم جمع 64 مليار جنيه في ظل حماس كبير للمساهمة في تمويل المشروع. وفي الرابع من سبتمبر 2019 (أي الأربعاء الماضي) استحقت إعادة هذه الأموال مع أرباحها إلى أصحابها. كما أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس حققت أعلى عائد في ميزانيتها للعام المالي الثاني على التوالي، إذ بلغ 3.69 مليار جنيه، وصافي أرباح 2.198 مليار جنيه، وبلغت موازنتها للعام المقبل نحو 4.1 مليار جنيه.
