أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في نوفمبر عام 2018، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، سعياً إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحديد عناصر سلة الغذاء الوطنية، وفق معايير أساسية هي: معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، والقدرة على الإنتاج والتصنيع والاحتياجات الغذائية من خلال 38 مبادرة رئيسية تركز على تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة، بما يجعل الدولة الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021.
إن انطلاق فعاليات النسخة الأولى من معرض «يوروتير الشرق الأوسط» يوم الاثنين، الثاني من سبتمبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، يؤكد الاهتمام والدعم اللذين توليهما دولة الإمارات للابتكار وتوظيف أحدث التجارب والتقنيات العالمية لتحقيق الاستدامة الشاملة، وخاصة في القطاعات الخاصة بقضايا التنوع والأمن الغذائي، واستدامة الثروة الحيوانية، محلياً وإقليمياً ودولياً، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحسين إنتاج الغذاء وخلق فرص جديدة لهذا القطاع.
وفي إطار الاهتمام بتفعيل المستهدفات الخاصة بالأمن الغذائي، وخلال فعالية نظمتها وزارة «التغير المناخي والبيئة» مؤخراً، شهد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، الإطلاق المحلي لنظام الذكاء الاصطناعي «Winnow Vision»، من أجل تعزيز كفاءة خفض معدلات هدر الطعام، حيث وقّعت مجموعة جديدة من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، المبادرة الخاصة بتنفيذ تعهدات الدولة بالحدّ من هدر الغذاء.
وقال الزيودي، خلال الفعالية، إن دولة الإمارات ملتزمة بالهدف العالمي لخفض معدل الهدر والخسائر الغذائية والنفايات بنسبة 50% بحلول عام 2030، موضحاً أن الوزارة أطلقت في أواخر عام 2017 مبادرة استهدفت خفض معدلات هدر الطعام، عبر توفير مليون وجبة عام 2018، ومليوني وجبة عام 2019، و3 ملايين وجبة عام 2020، الأمر الذي أسهم في تجاوز معدل التوفير المستهدف لعام 2018، وتوفير ما يزيد على 1.6 مليون وجبة للعام الجاري.
إن دولة الإمارات تواكب المبادرات والتعهدات الدولية كافة، وهي الخاصة بالالتزام بتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، وبما ينسجم مع مستهدفات «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071»، ويحقق المستقبل الأفضل للأجيال الحالية والمقبلة، من خلال توسيع قاعدة الابتكار في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، وتوظيفها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالاعتماد على منظومة متكاملة من العمل والشراكة والتعاون المتبادل بين القطاعين الحكومي والخاص في القطاعات كافة، من خلال مجموعة من الوسائل، أهمها: تكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، والحد من فقد وهدر الغذاء، واعتماد برامج تدريبية تعنى بالسلامة الغذائية الوطنية والوقاية في مجال نشاطات الأغذية التجارية.
لقد بذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة من أجل استدامة القطاع الغذائي بشتى صنوفه، ووفرت البيئة الخصبة للاستثمار والتوسع فيه، بما يلبي الهدف الاستراتيجي الخاص بتنويع الإنتاج وكفاءته، والتركيز على قطاع الثروة الحيوانية، بوصفها رافداً محورياً من روافد الأمن الغذائي، ودافعاً قوياً لعجلة التنمية والتنوع الاقتصادي، ومسهماً واعداً ومؤثراً في مسيرة تعزيز النمو، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية المستدامة، وأحدث التقنيات التكنولوجية المتبعة في هذا المجال، وبما يثري المخزون المعرفي ويطوّر إمكانات العاملين في هذا القطاع، ويعزز من إسهاماتهم في دعم الأداء ورفع الإنتاجية، من خلال جذب ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة اللازمة للإنتاج، وبما يمكّن مربي الثروة الحيوانية من زيادة عائداتهم الاقتصادية الناتجة عن استثماراتهم في أنشطة القطاع.