تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً للعام 2019 في «مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS)»، بحسب تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). ويعد هذا المؤشر مقياساً للدولة في مدى التقدم الذي تحرزه في الانتقال بخدماتها رقمياً، وذلك ضمن 84 قطاعاً أساسياً، كالتعليم والصحة والنقل والعمل والخدمات القضائية والسياحة والرفاه الاجتماعي وغيرها. ويحدد المؤشر ثلاث فئات لقياس نضج الخدمات الرقمية الحكومية في الدولة، وهي: توافر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة ومستوى الرضا عنها، ومقدار وصول الأفراد إلى الخدمة ووعيهم بوجودها. ويسمح مؤشر النضج هذا في تتبع التقدم الذي تحرزه الدولة فعلياً في كل عام، كما يتيح فهم أسباب تقدم الدولة ومقارنتها إن لزم ببعضها بعضاً عبر تصنيف نجاح كل منها في مقدار التحول الإلكتروني لخدماتها المختلفة. ووفقاً لتقرير (الإسكوا)، فقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نسباً عالية تصل إلى 90% في فئة «توافر الخدمة وتطورها»، وكذلك 79% في فئة «الوصول والوعي العام». والتقرير يظهر مدى النجاح الفعلي الذي حققته الإمارات، وهو المتمثل بتقديمها لخدمات حكومية مميزة متاحة عبر بوابات متعددة على الإنترنت، ومن خلال تطبيقات رسمية ذكية على الهواتف المحمولة، ومدى سهولة وصول المواطن والمقيم للخدمات عبر هذه القنوات. وتظهر النسب كذلك المستوى المتقدم الذي يتيح للمستخدم تكييف تجربته الرقمية مع الخدمة وبحسب احتياجاته الشخصية. وبالرغم من تسجيل الإمارات نسبة 51% في فئة «استخدام الخدمة والرضا»، فإنها تبقى الأعلى ضمن الدول المشاركة في التقرير.
ويذكر أن مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، يعتبر مكملاً لمؤشر أوسع يقيس تطور الحكومات الإلكترونية عالمياً، وهو مؤشر تصدره كذلك الأمم المتحدة منذ العام 2001، ويهتم بتقييم مدى تطور الحكومة الإلكترونية، ومدى توافر الخدمات الرقمية والبنى التقنية الأساسية الداعمة لها. والجدير بذكره هنا، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد وضعت على رأس أولوياتها الوصول إلى أحد المراكز الثلاثة الأولى على مستوى العالم هذا العام في مستوى الخدمات الحكومية الرقمية، وذلك عبر تكثيف جهودها في سد الفجوات الرقمية إن وجدت، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات الذكية، ومشاركة البيانات بفاعلية بين الجهات الحكومية ذات الصلة، بهدف خلق خدمات مدمجة وشاملة، وتعزيز المشاركة الإلكترونية والاستخدام العام للخدمات، وتوفير قنوات خدمة تفاعلية، وتطبيق عوامل الابتكار ضمن هذه الخدمات، والكثير غيرها من المبادرات. ويذكر كذلك بأن دولة الإمارات تتيح الآن أكثر من 3730 خدمة محلية واتحادية عبر البوابات الحكومية على الإنترنت ومن خلال تطبيقات الهواتف الذكية، كما تتيح أكثر من 270 خدمة إجرائية على المستوى الاتحادي. وتعمل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تقييم النضج الرقمي للحكومات المحلية من خلال ستة محاور رئيسة تشمل القيادة، والاستراتيجية، والحوكمة، والتقنيات الناشئة، والتكنولوجيا، والتشريعات المنظمة.
إن تحقيق دولة الإمارات المركز الأول عربياً في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، ليس غريباً أو مفاجئاً، حيث إن التطور الذي تشهده الدولة في مستوى خدماتها الحكومية الرقمية كان من أسبابه المباشرة، التوجيهات الحكيمة لقيادتها الرشيدة، وهي التي أولت كل الرعاية والاهتمام للتحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية، ومن بعده التحول الذكي لها، وجعله ضمن الأولويات الوطنية لحكومة الإمارات. والنتائج المميزة هذه هي كذلك نتيجة جهود كثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، والتي تضافرت لإنجاح التحول الرقمي والذكي الشامل لأغلب الخدمات الحكومية في الدولة بشكل يخدم كل احتياجات وتطلعات سكانها أينما كانوا، وعلى مستوى عالٍ من الجودة تنافس من خلاله أفضل حكومات العالم الرقمية، وأكثرها تقدماً.