قد يجد الأجانب الموجودون في الولايات المتحدة بشكل قانوني أنفسهم في رحلة تعود بهم إلى بلادهم الأصلية، ومع مرور الوقت سيصبح وجه الهجرة الأميركية أكثر «بياضاً» وثراء، وربما يكون هذا أوضح مثال في رئاسة دونالد ترامب على سياسة «أميركا أولاً».
وقاعدة إدارة ترامب الجديدة، التي توسع تعريف «العبء العام» مقصود بها دعم الاكتفاء الذاتي وسط غير المواطنين الأميركيين، ومنعهم من استنزاف أموال دافعي الضرائب، بحسب قول مؤيدي الفكرة، والسياسة التي نُشرت في الأيام القليلة الماضية، ستجعل الحصول على البطاقة الخضراء أصعب على المهاجرين الشرعيين الذين يحصلون على إعانات، وستجعل دخول الولايات المتحدة أصلاً أصعب أيضاً على منخفضي الدخل والتعليم من الأجانب.
ويقول «جيمس هوليفيلد»، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ساثرن ميثوديست في دالاس والخبير في الهجرة: «العقلية العامة للآباء المؤسسين هي أن أميركا أرض اللاجئين، بوسع المرء أن يأتي إليها ويبدأ بداية جديدة، وما نقوم به الآن هو أننا نُجرّم الفقر في الأساس»،
بالنسبة لكثيرين من غير المواطنين المتواجدين بالفعل في الولايات المتحدة قانونياً، توسع القاعدة فئات الإعانات العامة التي إذا استخدمت قد تقف ضد مصلحة الشخص المتقدم للحصول على الإقامة الدائمة أي البطاقة الخضراء، ومثل هذه الصيغ من الإعانات تتضمن المساعدات الطبية وكوبونات الطعام والإسكان المدعوم، وبالنسبة للمهاجرين المحتملين الذين يتقدمون بطلبات لدخول الولايات المتحدة، سيخُضع مسؤولو الهجرة مهارات وأصول وصحة المتقدم بالطلب للتقييم، وبالتالي تقييم قدرته على عدم الاعتماد على المساعدات العامة، وهذا يمثل تحولاً إلى نظام قائم على الاستحقاق بدلاً من النظام الحالي الذي يعطي أهمية للعلاقات الأسرية.
هذا النظام سيجعل الهجرة إلى الولايات المتحدة أصعب بشكل خاص أمام الأشخاص من الدول منخفضة الدخول، والنظام الجديد الذي يطبق بدءاً من يوم 15 أكتوبر لن يطبق بأثر رجعي، ولن يطبق على الأشخاص الذين يجددون بطاقاتهم الخضراء، وهو يستثني أيضاً النساء الحوامل والأطفال واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يخدمون في الجيش الأميركي.
وتوصلت دراسة لعام 2017 للأكاديميات القومية للعلوم والهندسة والطب، أن الهجرة لها «تأثير إجمالي إيجابي على النمو الاقتصادي على المدى الطويل في الولايات المتحدة»، لكن الدراسة أشارت إلى أن الفوائد لا تظهر إلا في الجيل الثاني، فالمهاجر من الجيل الأول يكلف الحكومة نحو 1600 دولار سنوياً أكثر مما يكلف الأميركي المولود في البلاد، لكن مساهمة الجيل الثاني من المهاجرين في الاقتصاد الأميركي تفوق مساهمة الأميركيين المولودين في البلاد.

* كاتبة أميركية