«أمن الخليج واستقراره يجب أن يكون في مقدمة أولويات واهتمام قادته وأبنائه من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، تلك هي مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي أطلقها عام 1998 بمناسبة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية المؤتمر الثاني لأمن الخليج العربي تحت عنوان «أمن الخليج من منظور وطني» في العاصمة البريطانية لندن بعد تنظيم المركز للمؤتمر الأول في أبوظبي العام 1997.
وبالرغم من أن الحديث حول «أمن الخليج العربي» ليس بجديد إلا أنه محور القضايا الدولية والإقليمية في العقود الأخيرة نظراً لتنامي التهديدات الإيرانية في المنطقة منذ 1979. ولطالما أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، قولاً وفعلًا، مضمون مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولعل أبرز دليل على ذلك احتضان أبوظبي في 25 مايو 1981 أول اجتماع لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي جسد طموحات قادة وشعوب دول الخليج الست التي يربطها تاريخ مشترك ومصير واحد، مما استوجب ضرورة التنسيق فيما بينها في كافة المجالات حتى تتمكن من مواصلة مسيرتها التنموية في ظل الأمن والاستقرار والسلام وتوفير الرخاء والازدهار لشعوبها، إضافة إلى مشاركة الإمارات الحالية في التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.
والمتتبع لمسيرة الأحداث في منطقة الخليج العربي ستتملكه الدهشة والاستغراب من التصريحات الرسمية الأخيرة الصادرة عن طهران وتناقلتها العديد من وكالات الأنباء حيث قالت القيادة الإيرانية إن «أمن الخليج شأن إقليمي يضم مجلس التعاون وإيران والعراق»، كما تقول إن «الأزمة الحالية أسبابها أطراف خارجية» وتدعو دول الخليج «لعدم شراء الأمن من الولايات المتحدة الأميركية» إضافة إلى زعم طهران بأن «الأمن مقابل الأمن والسلام مقابل السلام والنفط مقابل النفط». والأمر المثير للتعجب أن إيران هي الدولة التي تدعي امتلاكها مفاتيح الأمن الإقليمي وأسباب الازدهار والاستقرار لشعوب المنطقة، بل وتدعو دول الجوار للتحالف معها لضمان أمن الخليج. ودوافع ذلك التعجب واضحة للعيان، فإيران هي الدولة التي تعمل على تصدير ثورتها لدول الجوار منذ عام 1979 وهي بذلك تتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية لتلك الدول مما يخالف جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية، كما أن إيران تتسبب في نشر التوتر وتدعم الإرهاب وتزرع الفتنة الطائفية بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات. أضف إلى ذلك دعم طهران لانقلاب جماعة «الحوثي» على الشرعية في اليمن واحتجازها غير القانوني منتصف الشهر الماضي لناقلة نفط بريطانية مما يشكل بوادر حرب ناقلات نفط جديدة في مياه الخليج العربي، الذي تدعو إيران لحماية أمنه بالتعاون مع دول الجوار. والأمر الأخطر من ذلك كله هو سعي إيران منذ عقود لامتلاك السلاح النووي من خلال امتلاكها شبكة من المواقع النووية تتوزع بين أربعة أفرع رئيسية هي: مراكز البحث، ومواقع التخصيب، والمفاعلات النووية، ومناجم اليورانيوم. وتتوزع تلك الشبكة على كامل الأراضي الإيرانية ويعود تاريخ تأسيس أقدم مراكزها وهو مفاعل «طهران للأبحاث» إلى عام 1967.
تلك الوقائع جميعها تؤكد حقيقتين بارزتين. الأولى والتي لا تدع مجالاً للشك هي أن العامل الأساسي للتوتر والافتقار للاستقرار في منطقة الخليج العربي هو السياسات الإيرانية الهادفة لزعزعة الأوضاع في دول الجوار. والحقيقة الثانية هي أن أمن منطقة الخليج هو مسؤولية عربية وليست إيرانية، طالما أن طهران مستمرة في سياساتها العدائية، وتقع تلك المسؤولية على عاتق قادة وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يؤكد دائماً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبالرغم من أن الحديث حول «أمن الخليج العربي» ليس بجديد إلا أنه محور القضايا الدولية والإقليمية في العقود الأخيرة نظراً لتنامي التهديدات الإيرانية في المنطقة منذ 1979. ولطالما أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، قولاً وفعلًا، مضمون مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولعل أبرز دليل على ذلك احتضان أبوظبي في 25 مايو 1981 أول اجتماع لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي جسد طموحات قادة وشعوب دول الخليج الست التي يربطها تاريخ مشترك ومصير واحد، مما استوجب ضرورة التنسيق فيما بينها في كافة المجالات حتى تتمكن من مواصلة مسيرتها التنموية في ظل الأمن والاستقرار والسلام وتوفير الرخاء والازدهار لشعوبها، إضافة إلى مشاركة الإمارات الحالية في التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.
والمتتبع لمسيرة الأحداث في منطقة الخليج العربي ستتملكه الدهشة والاستغراب من التصريحات الرسمية الأخيرة الصادرة عن طهران وتناقلتها العديد من وكالات الأنباء حيث قالت القيادة الإيرانية إن «أمن الخليج شأن إقليمي يضم مجلس التعاون وإيران والعراق»، كما تقول إن «الأزمة الحالية أسبابها أطراف خارجية» وتدعو دول الخليج «لعدم شراء الأمن من الولايات المتحدة الأميركية» إضافة إلى زعم طهران بأن «الأمن مقابل الأمن والسلام مقابل السلام والنفط مقابل النفط». والأمر المثير للتعجب أن إيران هي الدولة التي تدعي امتلاكها مفاتيح الأمن الإقليمي وأسباب الازدهار والاستقرار لشعوب المنطقة، بل وتدعو دول الجوار للتحالف معها لضمان أمن الخليج. ودوافع ذلك التعجب واضحة للعيان، فإيران هي الدولة التي تعمل على تصدير ثورتها لدول الجوار منذ عام 1979 وهي بذلك تتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية لتلك الدول مما يخالف جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية، كما أن إيران تتسبب في نشر التوتر وتدعم الإرهاب وتزرع الفتنة الطائفية بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات. أضف إلى ذلك دعم طهران لانقلاب جماعة «الحوثي» على الشرعية في اليمن واحتجازها غير القانوني منتصف الشهر الماضي لناقلة نفط بريطانية مما يشكل بوادر حرب ناقلات نفط جديدة في مياه الخليج العربي، الذي تدعو إيران لحماية أمنه بالتعاون مع دول الجوار. والأمر الأخطر من ذلك كله هو سعي إيران منذ عقود لامتلاك السلاح النووي من خلال امتلاكها شبكة من المواقع النووية تتوزع بين أربعة أفرع رئيسية هي: مراكز البحث، ومواقع التخصيب، والمفاعلات النووية، ومناجم اليورانيوم. وتتوزع تلك الشبكة على كامل الأراضي الإيرانية ويعود تاريخ تأسيس أقدم مراكزها وهو مفاعل «طهران للأبحاث» إلى عام 1967.
تلك الوقائع جميعها تؤكد حقيقتين بارزتين. الأولى والتي لا تدع مجالاً للشك هي أن العامل الأساسي للتوتر والافتقار للاستقرار في منطقة الخليج العربي هو السياسات الإيرانية الهادفة لزعزعة الأوضاع في دول الجوار. والحقيقة الثانية هي أن أمن منطقة الخليج هو مسؤولية عربية وليست إيرانية، طالما أن طهران مستمرة في سياساتها العدائية، وتقع تلك المسؤولية على عاتق قادة وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يؤكد دائماً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
