شكل اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 عاماً للتسامح، خطوة استثنائية وموفقة تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالعمل وفق ما يتناسب مع المرتكزات والمبادئ التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها قبل أربعة عقود، فقد عمل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على نشر قيم التسامح من خلال عدة أساليب ووسائل، يتمثل بعضها في السلوك والقيم النابعة من شخصيته الغنية بالحكمة والتسامح وتقبل الآخرين والعطف عليهم، حيث كان التسامح، كقيمة أخلاقية، جزءاً أصيلاً من فلسفته الخاصة في التعامل مع كل ما يحيط به من أحداث.
وبذلك استطاع، طيب الله ثراه، أن يتجاوز بأخلاقه وشخصيته الحدود الجغرافية لمجتمعه المحلي إلى أبعد مستوى، حيث أسهم في تعمير الأرض ورعاية الحرث والنسل ومؤازرة المحتاجين في العديد من بقاع الأرض، وهي كلها أبعاد ظلت حاضرة في العديد من القرارات التي تبنتها الدولة في وقت لاحق. ولذا فإن اختيار هذا العام ليكون عام التسامح، يتساوق مع الخطط والتطلعات التي تعمل على تحقيقها في المستقبل.
ومن خلال تتبع ما تم إنجازه إلى الآن في إطار عام التسامح، ندرك حجم نجاح المؤسسات الحكومية والخاصة داخل الدولة في ترجمة شعار التسامح إلى عمل ملموس، تمثلت نتائجه الإيجابية في العديد من المبادرات والأفعال التي تجمع بين تشجيع التعددية الثقافية ورعاية المراكز الدينية ومساندة دور العبادة وحماية المعتقدات، وترسيخ سلطة القانون، ففي النصف الأول من العام الجاري 2019 تم تنفيذ 1400 مبادرة تهدف كلها إلى تعزيز جهود الدولة من أجل خلق استراتيجية طويلة المدى، بالتنسيق مع الفاعلين الدوليين لترسيخ قيم التسامح والتعايش الإنساني بين شعوب العالم، وهو ما يعكس التجاوب الكبير مع مساعي دولة الإمارات الرامية إلى تجذير قيم التسامح والتعايش السلمي ورعاية التعددية الثقافية ودعم التقارب الحضاري، بما يعزز من مكانتها كقوة إقليمية ودولية داعمة للسلام العالمي.
وتوزعت المبادرات الـ (1400) بين محور التسامح في المجتمع، والتسامح في مجال التعليم، إضافة إلى المبادرات التي نفذتها البعثات الدبلوماسية الإماراتية في الخارج، حيث قامت كل جهة من تلك الجهات بدور فعال يتناسب مع مستوى انتشارها وطبيعة عملها. فعلى المحور الاجتماعي، مثلاً، قامت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة بتحويل قيم التسامح إلى ممارسة مستدامة اجتماعياً، باعتمادها حملات التوعية ونشر السلوك المتسامح بين طواقمها العاملة، كما وجهت وزارة التربية والتعليم داخل الدولة بوضع الآليات المناسبة لتوعية طلاب المدارس بوثيقة الأخوة الإنسانية في العام الدراسي المقبل، وتصميم برامج تدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية، فيما أصدر مجلس حكماء المسلمين كتاباً باللغتين العربية والإنجليزية يوثق أعمال «المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية» الذي عقد في فبراير الماضي بأبوظبي، بحضور أكثر من 700 من رجال الدين والمفكرين مثلوا نحو 16 ديانة وعقيدة تزامناً مع الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لدولة الإمارات في سياق «لقاء الأخوة الإنسانية» الذي جمعه بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين.
أما على المستوى الدبلوماسي، فقد شاركت دولة الإمارات في ملتقى قادة المعتقدات والطوائف الدينية الذي نظمته وزارة الخارجية الأميركية، بغرض تعزيز الحريات الدينية حول العالم في شهر يوليو المنصرم في العاصمة واشنطن، كما وقعت دولة الإمارات إلى جانب الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى، على سبعة بيانات تضمنت الحث على استخدام التقنيات والحرية الدينية وحماية أماكن العبادة، واحترام الأديان والمعتقدات.
وبذلك استطاع، طيب الله ثراه، أن يتجاوز بأخلاقه وشخصيته الحدود الجغرافية لمجتمعه المحلي إلى أبعد مستوى، حيث أسهم في تعمير الأرض ورعاية الحرث والنسل ومؤازرة المحتاجين في العديد من بقاع الأرض، وهي كلها أبعاد ظلت حاضرة في العديد من القرارات التي تبنتها الدولة في وقت لاحق. ولذا فإن اختيار هذا العام ليكون عام التسامح، يتساوق مع الخطط والتطلعات التي تعمل على تحقيقها في المستقبل.
ومن خلال تتبع ما تم إنجازه إلى الآن في إطار عام التسامح، ندرك حجم نجاح المؤسسات الحكومية والخاصة داخل الدولة في ترجمة شعار التسامح إلى عمل ملموس، تمثلت نتائجه الإيجابية في العديد من المبادرات والأفعال التي تجمع بين تشجيع التعددية الثقافية ورعاية المراكز الدينية ومساندة دور العبادة وحماية المعتقدات، وترسيخ سلطة القانون، ففي النصف الأول من العام الجاري 2019 تم تنفيذ 1400 مبادرة تهدف كلها إلى تعزيز جهود الدولة من أجل خلق استراتيجية طويلة المدى، بالتنسيق مع الفاعلين الدوليين لترسيخ قيم التسامح والتعايش الإنساني بين شعوب العالم، وهو ما يعكس التجاوب الكبير مع مساعي دولة الإمارات الرامية إلى تجذير قيم التسامح والتعايش السلمي ورعاية التعددية الثقافية ودعم التقارب الحضاري، بما يعزز من مكانتها كقوة إقليمية ودولية داعمة للسلام العالمي.
وتوزعت المبادرات الـ (1400) بين محور التسامح في المجتمع، والتسامح في مجال التعليم، إضافة إلى المبادرات التي نفذتها البعثات الدبلوماسية الإماراتية في الخارج، حيث قامت كل جهة من تلك الجهات بدور فعال يتناسب مع مستوى انتشارها وطبيعة عملها. فعلى المحور الاجتماعي، مثلاً، قامت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة بتحويل قيم التسامح إلى ممارسة مستدامة اجتماعياً، باعتمادها حملات التوعية ونشر السلوك المتسامح بين طواقمها العاملة، كما وجهت وزارة التربية والتعليم داخل الدولة بوضع الآليات المناسبة لتوعية طلاب المدارس بوثيقة الأخوة الإنسانية في العام الدراسي المقبل، وتصميم برامج تدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية، فيما أصدر مجلس حكماء المسلمين كتاباً باللغتين العربية والإنجليزية يوثق أعمال «المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية» الذي عقد في فبراير الماضي بأبوظبي، بحضور أكثر من 700 من رجال الدين والمفكرين مثلوا نحو 16 ديانة وعقيدة تزامناً مع الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لدولة الإمارات في سياق «لقاء الأخوة الإنسانية» الذي جمعه بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين.
أما على المستوى الدبلوماسي، فقد شاركت دولة الإمارات في ملتقى قادة المعتقدات والطوائف الدينية الذي نظمته وزارة الخارجية الأميركية، بغرض تعزيز الحريات الدينية حول العالم في شهر يوليو المنصرم في العاصمة واشنطن، كما وقعت دولة الإمارات إلى جانب الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى، على سبعة بيانات تضمنت الحث على استخدام التقنيات والحرية الدينية وحماية أماكن العبادة، واحترام الأديان والمعتقدات.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
