علمت إدارة ترامب أن بعض متلقي كوبونات الطعام لديهم بضع مئات من الدولارات في البنوك. ولذا ردت الحكومة على هذا باتخاذ إجراءات قد تمنع كوبونات الغذاء عن 3.1 مليون أميركي يعتمدون عليها في الغذاء. وهذه قصة عن الحكومة والميزانية والبيروقراطية لكنها أيضاً قصة عن الفلسفة. وكطريقة للتفكير فيها، دعنا نطرح السؤال التالي: ما الذي يجعل المرء أكثر غضباً، هل طفل جائع أم شخص يحصل على إعانة من الحكومة ربما يكون قادراً عن الاستغناء عنها؟
إذا كان المرء من «الجمهوريين»، فمن شبه المؤكد أن إجابته ستكون الخيار الثاني. والواقع أن هذا المرء سيكون سعيداً على الأرجح إذا تم نزع الإعانة من 100 أو 1000 أو ربما حتى من 3.1 مليون شخص يحتاجونها، إذا كان هذا يعني أنه يمكن منع شخص واحد من التلاعب بالنظام. وهذا لا يعني أن «الجمهوريين» يريدون بالفعل أن يعض الجوع الأطفال، أو أن «الديمقراطيين» يريدون أن يتلاعب الناس بالنظام والحصول على إعانات لا يحتاجونها. لكن هناك اختلافا أساسيا فيما يعتبرونه مشكلة ملحة وفيما هم مستعدون لتحمله لحل هذه المشكلة.
واقتراح الإدارة لتغيير القواعد هو الأحدث في سلسلة من الهجمات على برنامج «كوبونات» الطعام وهو ما تضمن محاولة فرض متطلبات عمل أشد صرامة على المستفيدين وتقييد أهلية الحصول عليها. وأحياناً تكون هذه الهجمات مباشرة لمجرد محاولة تقليص البرنامج. لكن في أوقات أخرى، تُستخدم الحيلة «الجمهورية» المفضلة وهي استخدام البيروقراطية كسلاح ضد الفقراء. وهذا ما يحدث هنا. والحال الآن في 43 ولاية، أنه إذا كان المرء فقيراً بما يكفي ليكون مؤهلاً للاندراج في برامج مكافحة الفقر، فإنه يُدرج تلقائياً في برنامج كوبونات الطعام أيضاً. وما تريده الإدارة هو منع الولايات من القيام بهذا الإدراج التلقائي حتى يتعين على الأشخاص عبور عملية تقديم طلب منفصلة للحصول على كوبونات الطعام بما في ذلك فحص الأصول للتأكد من أنه لا يمتلك منزلاً وليس لديه حساب في البنك به قدر معين من المال.
والغرض واضح، وهو إذا جعلت الناس يخوضون رحلة في عملية بيروقراطية منفصلة تماماً، فقد يستكثر بعض الناس عناء العملية أو لن يفهموا إذا ما كانوا أهل للحصول على الإعانة أو سيرتكبون أخطاء في العملية تجعل طلباتهم تُرفض. ومن ثم، يتم منع الإعانات عن ثلاثة ملايين شخص.

*صحفي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»