اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من رؤيتها في التحول إلى اقتصاد معرفي وتنافسي يقوم على الابتكار، مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تحفز الابتكار في القطاعات الحيوية كافة، حيث تم اعتماد «الاستراتيجية الوطنية للابتكار» في عام 2014، وإعلان عام 2015 عاماً للابتكار، لخلق بيئة محفزة للابتكار وتصل بالدولة للمراكز الأولى عالمياً، ثم إطلاق «السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار»، وإطلاق «أسبوع الإمارات للابتكار» في العام نفسه، لإتاحة الفرصة لمشاركة جميع المؤسسات والأفراد للمساعدة في نشر ثقافة الإبداع في الدولة، ثم تحولت هذه التسمية في عام 2018، لتصبح «شهر الإمارات للابتكار»، (فبراير من كل عام)، وإطلاق «الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم» في عام 2018، وغيرها من المبادرات التي تعزز من مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار.
وفي تقدم لافت للنظر، واصلت دولة الإمارات صدارتها عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، وحققت تقدماً على الترتيب في تصنيفها العام على المؤشر بمرتبتين، لتصبح في المركز 36 عالمياً، وتبوأت المركز الـ 24 عالمياً في مدخلات الابتكار، أحد المكوِّنين الرئيسيين للمؤشر، فيما حلت في المركز الـ 58 عالمياً في مكوِّن مخرجات الابتكار، إضافة إلى مواصلتها تسجيل أداء مرتفع وتحسن ملموس في عدد من المحاور، كرأس المال البشري، والبحوث والتطوير، والبنية التحتية، والمخرجات الإبداعية، والمؤسسات، والخدمات الحكومية عبر الإنترنت، ومؤشر المشاركة الإلكترونية، وصادرات البضائع الإبداعية، وسهولة تأسيس الأعمال التجارية.
لقد عملت دولة الإمارات، على تأصيل ثقافة وممارسات الابتكار من خلال العديد من الجهات الفاعلة، في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، الذي يُظهر حالة من التكاتف والتشارك اللازم لتطوير منظومة الابتكار، من خلال تحديث المنهجيات الفاعلة في قياس نتائج الابتكار، وطنياً ودولياً، وبما يرسخ مكانتها بوصفها وجهة رائدة في التنمية المستدامة، القائمة على المعرفة والابتكار، ويجعلها مركزاً بارزاً في الابتكار، إقليمياً وعالمياً، استناداً إلى نوعية وحجم قدراتها الابتكارية المتنامية، واستمرار أدائها الجيد على مؤشرات الابتكار، عبر اعتماد مجموعة تشريعات وسياسات ابتكارية، تعمل على تغيير دفع عجلة النمو والتنمية، وتحقيق نقلة معرفية متقدمة للدولة، تتصدر بها قائمة المؤشرات التنافسية عالمياً.
إن كل تلك الإجراءات المحفّزة للابتكار في دولة الإمارات، سارت جنباً إلى جنب مع اعتماد سياسات مستدامة تنظر للإنسان، بوصفه الثروة الأولى والأبرز في مسيرة النمو والتقدم والنهضة، حيث تم التركيز على الاستثمار في المواطن، والارتقاء بمستوى معارفه ومهاراته وخبراته العلمية والتكنولوجية، والتركيز على العلوم المتقدمة، كالفضاء والطاقة المتجددة وبرامج الذكاء الاصطناعي، وغيرها، وبما يحقق استراتيجيات الدولة الكبرى في تعزيز تنافسية دولة الإمارات ضمن الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وإحداث تحوّل جذري في طريقة العمل المؤسسي، وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات على المستوى الوطني، ودعم المشاريع الابتكارية، من خلال التشجيع على تقديم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى واقع على الأرض، لكي يكون لها تأثير مباشر ومحوري في المجالات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل وغيرها.
النتائج المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات على «مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019»، يُنظر إليها بوصفها ترجمة لرؤية وطموحات القيادة الرشيدة في التحول إلى اقتصاد تنافسي، قائم على التنوع والمعرفة والابتكار، وهي تأكيد لكفاءة السياسات والاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة في مجال تطوير الابتكار، وانعكاس لجهودها في تعظيم دوره كقيمة أساسية وممارسة ضرورية في أداء المؤسسات العامة والخاصة، وقد تحقق كل ذلك في فترة زمنية قصيرة، ضمن تضافر في الجهود وتكامل في الأدوار بين مختلف الشركاء.
وفي تقدم لافت للنظر، واصلت دولة الإمارات صدارتها عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، وحققت تقدماً على الترتيب في تصنيفها العام على المؤشر بمرتبتين، لتصبح في المركز 36 عالمياً، وتبوأت المركز الـ 24 عالمياً في مدخلات الابتكار، أحد المكوِّنين الرئيسيين للمؤشر، فيما حلت في المركز الـ 58 عالمياً في مكوِّن مخرجات الابتكار، إضافة إلى مواصلتها تسجيل أداء مرتفع وتحسن ملموس في عدد من المحاور، كرأس المال البشري، والبحوث والتطوير، والبنية التحتية، والمخرجات الإبداعية، والمؤسسات، والخدمات الحكومية عبر الإنترنت، ومؤشر المشاركة الإلكترونية، وصادرات البضائع الإبداعية، وسهولة تأسيس الأعمال التجارية.
لقد عملت دولة الإمارات، على تأصيل ثقافة وممارسات الابتكار من خلال العديد من الجهات الفاعلة، في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، الذي يُظهر حالة من التكاتف والتشارك اللازم لتطوير منظومة الابتكار، من خلال تحديث المنهجيات الفاعلة في قياس نتائج الابتكار، وطنياً ودولياً، وبما يرسخ مكانتها بوصفها وجهة رائدة في التنمية المستدامة، القائمة على المعرفة والابتكار، ويجعلها مركزاً بارزاً في الابتكار، إقليمياً وعالمياً، استناداً إلى نوعية وحجم قدراتها الابتكارية المتنامية، واستمرار أدائها الجيد على مؤشرات الابتكار، عبر اعتماد مجموعة تشريعات وسياسات ابتكارية، تعمل على تغيير دفع عجلة النمو والتنمية، وتحقيق نقلة معرفية متقدمة للدولة، تتصدر بها قائمة المؤشرات التنافسية عالمياً.
إن كل تلك الإجراءات المحفّزة للابتكار في دولة الإمارات، سارت جنباً إلى جنب مع اعتماد سياسات مستدامة تنظر للإنسان، بوصفه الثروة الأولى والأبرز في مسيرة النمو والتقدم والنهضة، حيث تم التركيز على الاستثمار في المواطن، والارتقاء بمستوى معارفه ومهاراته وخبراته العلمية والتكنولوجية، والتركيز على العلوم المتقدمة، كالفضاء والطاقة المتجددة وبرامج الذكاء الاصطناعي، وغيرها، وبما يحقق استراتيجيات الدولة الكبرى في تعزيز تنافسية دولة الإمارات ضمن الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وإحداث تحوّل جذري في طريقة العمل المؤسسي، وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات على المستوى الوطني، ودعم المشاريع الابتكارية، من خلال التشجيع على تقديم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى واقع على الأرض، لكي يكون لها تأثير مباشر ومحوري في المجالات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل وغيرها.
النتائج المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات على «مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019»، يُنظر إليها بوصفها ترجمة لرؤية وطموحات القيادة الرشيدة في التحول إلى اقتصاد تنافسي، قائم على التنوع والمعرفة والابتكار، وهي تأكيد لكفاءة السياسات والاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة في مجال تطوير الابتكار، وانعكاس لجهودها في تعظيم دوره كقيمة أساسية وممارسة ضرورية في أداء المؤسسات العامة والخاصة، وقد تحقق كل ذلك في فترة زمنية قصيرة، ضمن تضافر في الجهود وتكامل في الأدوار بين مختلف الشركاء.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
