ضمن شهادات التفوق والريادة والتميز التي تمنح لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات التنافسية المختلفة، تصدرت الدولة 47 مؤشراً عالمياً للتنافسية، إذ أحرزت المركز الأول أو الثاني في تلك المؤشرات الدولية خلال عام 2018، وذلك في نحو 13 قطاعاً، تم توثيقها من قبل مجموعة من أهم المنظمات والمؤسسات الدولية، منها الكتاب السنوي للتنافسية، وتقارير ممارسة أنشطة الأعمال والسعادة العالمي، وأهداف التنمية المستدامة، والأداء اللوجستي، والتوازن بين الجنسين، والبنية التحتية، وتمكين التجارة والمواهب العالمية، بالإضافة إلى مؤشر مسح الحكومة الإلكترونية وغيرها.
واللافت للنظر في هذه المؤشرات الدولية ليس فقط تنوعها لتشمل العديد من المجالات التي تقيس مستوى التطور والتنمية في أي مجتمع، وإنما أيضاً هو تفوق الإمارات فيها على العديد من الدول المتقدمة، الأمر الذي يؤكد بوضوح أنها تمضي بخطى واثقة وطموح متجدد نحو الريادة والتفوق وتحقيق المركز الأول عالمياً في مختلف المؤشرات والتقارير الدولية، فقد احتلت المركز الأول ضمن مؤشر سهولة التوظيف وإنتاجية العمل لكل موظف وفقاً لتقرير تنافسية المواهب العالمية (كلية إنسياد)، في حين حلت بالمركز الثاني في توافر الوافدين من ذوي المهارات العالية والقدرة على جذب العقول، بحسب تقرير المواهب العالمية. كما جاءت بالمركز الأول عالمياً في قلة التضخم وقلة تهديدات تغيير مواقع الخدمات على مستقبل الاقتصاد، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية (المنتدى الاقتصادي العالمي) والكتاب السنوي للتنافسية (المعهد الدولي للتنمية الإدارية) 2018 الذي صنف الدولة بالمركز الثاني عالمياً في مدى انتشار ريادة الأعمال، كما تصدرت المركز الأول عالمياً خلال عام 2018 في الرضا عن جهود المحافظة على البيئة، وذلك طبقاً لمؤشر الازدهار (معهد ليجاتم)، وفي مجال البنية التحتية حلت بالمركز الأول أيضاً ضمن مؤشر جودة الطرق، والثاني ضمن جودة البنية التحتية للنقل الجوي، كما تبوأت المركز الأول ضمن مؤشر أولوية قطاع السفر والسياحة وفعالية التسوق لجذب السياح واستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر وجودة البنية التحتية للسياحة، أما في قطاع الصحة فقد حلت بالمركز الأول في غياب انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك غياب الإصابة بالملاريا، وغيرها العديد من المؤشرات التي تؤكد حجم الإنجازات والنجاحات التي حققتها الإمارات خلال السنوات الماضية، وكيف أنها أصبحت تشكل تجربة تنموية يحتذى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي، ليس فقط لأن هذه التجربة ترتكز على التخطيط العلمي للحاضر والمستقبل، وإنما أيضاً لأنها تستهدف السعي الدائم إلى المركز الأول، والتطلع دوماً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المجالات المختلفة، وبما يعزز ريادة الدولة ومكانتها التنافسية على الصعيد العالمي.
هذه المراتب المتقدمة التي حققتها الإمارات في هذه المؤشرات الدولية تواكب أهداف الأجندة الوطنية الطموحة للأعوام (2014-2021)، وفي مقدمتها أن تكون الحكومة الإماراتية في المركز الأول عالمياً في الخدمات الذكية بحلول عام 2021، وأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عالمياً في مجال جودة البنية التحتية في النقل الجوي والبحري، وجودة الطرق وسهولة ممارسة الأعمال، وأن يكون جميع الطلاب في المدارس والجامعات مزودين بالأجهزة والأنظمة الذكية، بحيث تكون المناهج والأبحاث والمشاريع من خلالها. وفي الوقت ذاته فإن هذه المؤشرات الدولية الصادرة عن مؤسسات وجهات تحظى بالثقة والمصداقية إنما تعد شهادة دولية على سلامة ومتانة السياسات والاستراتيجيات التي تتخذها دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في أبعادها المختلفة، الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والتقنية، بما تمتلكه من رؤى طموحة لمستقبل الإمارات، وعمل متواصل لتعزيز مكانتها على خارطة الدول المتقدمة، على النحو الذي تجسده «رؤية الإمارات 2021» التي تصادف احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي، وتستهدف جعل الإمارات واحدة من أفضل دول العالم في هذا التاريخ، و«مئوية الإمارات 2071» التي تتضمن العديد من الأهداف والرؤى، كي تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم وأكثرها تقدماً، بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة.