على مدار سنوات قليلة، استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق تطور لافت للنظر، فيما يتعلق بمكانتها العالمية على مؤشرات التنافسية، وذلك نتيجة اعتمادها مبادئ المرونة والحرية والانفتاح، وخاصة في القطاعات الاقتصادية على اختلاف أنشطتها، وتحديداً في كل ما يدعم الاستثمار الذي ينعكس إيجابياً على قطاعات مثل البنى التحتية والنقل والصناعة والسياحة وغيرها، حيث يشير إعلان مجلس الوزراء، في مايو من العام الماضي، إلى إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول، والسماح بتملك المستثمرين الأجانب 100% من الشركات، واستقطاب الكفاءات والمواهب والمبدعين في القطاعات الحيوية كافة، الأثر النوعي لمثل هذه القرارات على الاقتصاد الوطني.
وجاء اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية في الدولة لغاية 100%، في 122 نشاطاً اقتصادياً، بهدف دعم بيئة الاستثمار، من خلال تعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية كوجهة مفضلة للاستثمار، حيث قال سموه إن «دولة الإمارات أرض الفرص وتحقيق الطموح للأفراد من الجنسيات كافة، وإن سياسة الانفتاح الاقتصادي والتآخي الإنساني لدولة الإمارات منذ قيام اتحادها مستمرة، لجعلها أحد أهم أقطاب الاستثمار عالمياً، الأمر الذي يؤكد الرؤية الطموحة والبعيدة المدى لقيادة الدولة الرشيدة في الوصول إلى اقتصاد يتسم بالريادة والتميز على المستوى العالمي.
ويعبر قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله:«نريد إضافة مزايا استثمارية جديدة لوطننا، ورفد اقتصادنا بمشاريع نوعية في قطاعات حيوية كالصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء»، عن فرادة سياسات الدولة الاقتصادية، التي تقوم على التنوع، حيث تولي الاهتمام للقطاعات الحيوية، كالطاقة الجديدة والصناعة والتكنولوجيا، التي باتت من أهم القطاعات التي تسهم في ناتج الدولة المحلي، كونها الأكثر جذباً للموهوبين والخبراء للعمل فيها، وأكثرها أهمية للمستثمرين الذين يبحثون عن قطاعات نوعية، ذات قيمة مضافة لاستثمار أموالهم فيها.
إن انفتاح دولة الإمارات واحتضانها الأفكار والمشروعات الإبداعية في شتى المجالات، جعل منها أرضاً للفرص وتحقيق الأحلام، وذلك لما تتسم به من بيئة آمنة ومستقرة، وموقع حيوي، وتشريعات واستراتيجيات تحفّز الراغبين بالعمل والعيش الكريم، على أن يؤسسوا لأعمالهم واستثماراتهم بكل طمأنينة، حيث سيؤدي اعتماد قرار رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية لغاية 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً، إلى دعم البيئة التنافسية للدولة وتوفير فرص استثمارية، ستعزز من مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، إذ يضم القرار 13 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً مفتوحاً أمام المستثمرين للتملك، هي: الطاقة المتجددة والفضاء والزراعة والصناعات التحويلية والنقل والتخزين وخدمات الإقامة والطعام والمعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية والفنون والتشييد والترفيه والأنشطة الخاصة بمجالات صحة الإنسان، حيث تقوم الحكومات المحلية بتحديد نسبة تملك المستثمرين الأجانب ضمن هذه الأنشطة.
ويشير اختيار الحكومة 13 قطاعاً اقتصادياً حيوياً، لتكون مفتوحة أمام المستثمرين للتملك، إلى أن دولة الإمارات تنظر إلى هذه القطاعات بوصفها معززاً أساسياً لتحقيق رؤيتها في تحقيق اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وبما يدعم من كفاءتها في دفع عجلة الاقتصاد، وفق أرقى المعايير الدولية وأفضلها، وهو ما تؤكده العديد من التقارير الدولية التي أشادت بتميز الاقتصاد الإماراتي وانفتاحه على ممارسات الأعمال والاستثمار، حيث احتلت دولة الإمارات، وفقاً للتقرير الصادر عن معهد«ليجاتوم» البريطاني، قبل أسابيع قليلة، المرتبة الأولى عربياً والـ30 عالمياً في قائمة مؤشر الانفتاح الاقتصادي العالمي لعام 2019، نتيجة تميزها في سهولة النفاذ إلى الأسواق، والبنى التحتية، والبيئة الاستثمارية، وأوضاع المشروعات التجارية، لتصبح بذلك من أفضل النماذج في الإصلاحات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي العالم أيضاً.
وجاء اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية في الدولة لغاية 100%، في 122 نشاطاً اقتصادياً، بهدف دعم بيئة الاستثمار، من خلال تعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية كوجهة مفضلة للاستثمار، حيث قال سموه إن «دولة الإمارات أرض الفرص وتحقيق الطموح للأفراد من الجنسيات كافة، وإن سياسة الانفتاح الاقتصادي والتآخي الإنساني لدولة الإمارات منذ قيام اتحادها مستمرة، لجعلها أحد أهم أقطاب الاستثمار عالمياً، الأمر الذي يؤكد الرؤية الطموحة والبعيدة المدى لقيادة الدولة الرشيدة في الوصول إلى اقتصاد يتسم بالريادة والتميز على المستوى العالمي.
ويعبر قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله:«نريد إضافة مزايا استثمارية جديدة لوطننا، ورفد اقتصادنا بمشاريع نوعية في قطاعات حيوية كالصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء»، عن فرادة سياسات الدولة الاقتصادية، التي تقوم على التنوع، حيث تولي الاهتمام للقطاعات الحيوية، كالطاقة الجديدة والصناعة والتكنولوجيا، التي باتت من أهم القطاعات التي تسهم في ناتج الدولة المحلي، كونها الأكثر جذباً للموهوبين والخبراء للعمل فيها، وأكثرها أهمية للمستثمرين الذين يبحثون عن قطاعات نوعية، ذات قيمة مضافة لاستثمار أموالهم فيها.
إن انفتاح دولة الإمارات واحتضانها الأفكار والمشروعات الإبداعية في شتى المجالات، جعل منها أرضاً للفرص وتحقيق الأحلام، وذلك لما تتسم به من بيئة آمنة ومستقرة، وموقع حيوي، وتشريعات واستراتيجيات تحفّز الراغبين بالعمل والعيش الكريم، على أن يؤسسوا لأعمالهم واستثماراتهم بكل طمأنينة، حيث سيؤدي اعتماد قرار رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية لغاية 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً، إلى دعم البيئة التنافسية للدولة وتوفير فرص استثمارية، ستعزز من مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، إذ يضم القرار 13 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً مفتوحاً أمام المستثمرين للتملك، هي: الطاقة المتجددة والفضاء والزراعة والصناعات التحويلية والنقل والتخزين وخدمات الإقامة والطعام والمعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية والفنون والتشييد والترفيه والأنشطة الخاصة بمجالات صحة الإنسان، حيث تقوم الحكومات المحلية بتحديد نسبة تملك المستثمرين الأجانب ضمن هذه الأنشطة.
ويشير اختيار الحكومة 13 قطاعاً اقتصادياً حيوياً، لتكون مفتوحة أمام المستثمرين للتملك، إلى أن دولة الإمارات تنظر إلى هذه القطاعات بوصفها معززاً أساسياً لتحقيق رؤيتها في تحقيق اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وبما يدعم من كفاءتها في دفع عجلة الاقتصاد، وفق أرقى المعايير الدولية وأفضلها، وهو ما تؤكده العديد من التقارير الدولية التي أشادت بتميز الاقتصاد الإماراتي وانفتاحه على ممارسات الأعمال والاستثمار، حيث احتلت دولة الإمارات، وفقاً للتقرير الصادر عن معهد«ليجاتوم» البريطاني، قبل أسابيع قليلة، المرتبة الأولى عربياً والـ30 عالمياً في قائمة مؤشر الانفتاح الاقتصادي العالمي لعام 2019، نتيجة تميزها في سهولة النفاذ إلى الأسواق، والبنى التحتية، والبيئة الاستثمارية، وأوضاع المشروعات التجارية، لتصبح بذلك من أفضل النماذج في الإصلاحات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي العالم أيضاً.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
