أعلن الاتحاد الأوروبي عن قيام بريطانيا وفرنسا وألمانيا بجانب روسيا والصين، بتفعيل اتفاقية تجارة خاصة مع إيران تدعى «إنستيكس»، لتفادي العقوبات الأميركية على إيران وأنها تباشر حالياً أولى معاملاتها. وفي الوقت نفسه تتصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والتي كادت أن تصل إلى مواجهة عسكرية بين الدولتين نتيجة إسقاط إيران لطائرة استطلاع أميركية مسيرة قبل بضعة أيام. والملاحظ هو تمسك طرفي النزاع بموقفيهما، فنجد إيران مستمرة في رفض العقوبات الاقتصادية الأميركية، وإعادة التفاوض حول سياستها العدائية في المنطقة والتزاماتها في الاتفاق النووي، بينما يستمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فرض عقوبات على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني بجانب شخصيات إيرانية على رأسها المرشد الأعلى علي خامنئي ووزير الخارجية جواد ظريف. وقد تخلل ذلك دعوة إيران لإبرام اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية المجاورة مؤكدة عدم رغبتها في أي تصعيد عسكري، وأنها ترغب في تكوين علاقات بناءة مع جميع دول الجوار.
وتأتي تلك الدعوة رغبةً من إيران في «إثبات حسن نواياها» ما يتناقض جذرياً مع سياساتها الإرهابية وتصدير ثورتها وإثارة الفتن الطائفية، ودعم جماعة «الحوثي» في وجه الشرعية باليمن. ونستطيع تحديد نقطتين رئيستين خلال الأزمة الأميركية- الإيرانية، الأولى هي مدى الضرر الذي أصاب الاقتصاد الإيراني جراء العقوبات الأميركية والتدهور الكبير في قيمة العملة الإيرانية «الريال»، والشح الكبير في السلع والمنتجات المستوردة التي تعتمد على مواد أولية تستورد من الخارج إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية المنتجة محلياً. والنقطة الثانية هي الإصرار الأميركي على فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران وقياداتها رغبة من واشنطن في خنق الأوضاع الداخلية وإجبار القيادة الإيرانية على قبول الأمر الواقع والخضوع للطلبات الأميركية. وبالتالي فالمنطقة أمام عدة سيناريوهات لتلك الأزمة.
السيناريو الأول هو قيام طهران بتمديد المهلة التي منحتها للدول الأوروبية الثلاث الموقعة للاتفاق النووي الأمر الذي يجنب إيران مخاطر اندلاع أزمة جديدة بينها وبين تلك الدول تضاف إلى أزمتها مع الولايات المتحدة الأميركية كما سيساعد إيران على عدم تحمل نفقات مالية باهظة نتيجة تخليها عن الاتفاق ومباشرة العمل على تطوير قدراتها النووية في الوقت الذي تستمر فيه العقوبات الأميركية عليها. أما السيناريو الثاني، فيتمثل في استمرار التعنت الإيراني في ظل تصاعد متوقع لمستويات العقوبات الأميركية الاقتصادية ينتج عنه تدهور أكبر في الاقتصاد الإيراني.
أما السيناريو الثالث، فهو قيام الاتحاد الأوروبي بطرح مبادرة لحل الأزمة بين طهران وواشنطن بناء على مدى نجاح تطبيق الاتفاقية التجارية «إنستيكس» بينه وبين إيران، وقد تقضي المبادرة بإلغاء تدريجي للعقوبات الأميركية مقابل استمرار التزامات إيران في الاتفاق النووي وإعادة تقييم سياستها الداعمة للحركات الإرهابية. أما السيناريو الرابع، فيتعلق بالشعب الإيراني الذي قد يثور ضد نظام الملالي في ظل استمرار العقوبات الأميركية لتدخل إيران مرحلة اضطرابات داخلية قد تتطور إلى نشوب حرب أهلية، تؤدي إلى تدخل قوى عسكرية غربية لحماية أقليات محددة في إيران، مما سيلقي بظلاله على وحدة الأراضي الإيرانية لنجد انفصالاً تدريجياً لإقليم الأحواز والشعب الكردي عن إيران. أما السيناريو الخامس والأخير، فيتلخص في نشوب مواجهات عسكرية محدودة بين القوات المسلحة الإيرانية ونظيرتها الأميركية في المنطقة مع توجيه ضربات عسكرية قوية أميركية لأهداف إيرانية محددة في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية الأميركية على طهران.
والأمر المؤكد أنه سواء حدث أي من تلك السيناريوهات، أم لم يحدث فإن ردع إيران ومواجهة سياساتها العدائية إزاء دول الجوار، لابد أن يحتل قمة أولوياتنا حتى نجعل الخليج العربي منطقة آمنة مستقرة وخالية من الإرهاب الإيراني.
*باحث إماراتي
وتأتي تلك الدعوة رغبةً من إيران في «إثبات حسن نواياها» ما يتناقض جذرياً مع سياساتها الإرهابية وتصدير ثورتها وإثارة الفتن الطائفية، ودعم جماعة «الحوثي» في وجه الشرعية باليمن. ونستطيع تحديد نقطتين رئيستين خلال الأزمة الأميركية- الإيرانية، الأولى هي مدى الضرر الذي أصاب الاقتصاد الإيراني جراء العقوبات الأميركية والتدهور الكبير في قيمة العملة الإيرانية «الريال»، والشح الكبير في السلع والمنتجات المستوردة التي تعتمد على مواد أولية تستورد من الخارج إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية المنتجة محلياً. والنقطة الثانية هي الإصرار الأميركي على فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران وقياداتها رغبة من واشنطن في خنق الأوضاع الداخلية وإجبار القيادة الإيرانية على قبول الأمر الواقع والخضوع للطلبات الأميركية. وبالتالي فالمنطقة أمام عدة سيناريوهات لتلك الأزمة.
السيناريو الأول هو قيام طهران بتمديد المهلة التي منحتها للدول الأوروبية الثلاث الموقعة للاتفاق النووي الأمر الذي يجنب إيران مخاطر اندلاع أزمة جديدة بينها وبين تلك الدول تضاف إلى أزمتها مع الولايات المتحدة الأميركية كما سيساعد إيران على عدم تحمل نفقات مالية باهظة نتيجة تخليها عن الاتفاق ومباشرة العمل على تطوير قدراتها النووية في الوقت الذي تستمر فيه العقوبات الأميركية عليها. أما السيناريو الثاني، فيتمثل في استمرار التعنت الإيراني في ظل تصاعد متوقع لمستويات العقوبات الأميركية الاقتصادية ينتج عنه تدهور أكبر في الاقتصاد الإيراني.
أما السيناريو الثالث، فهو قيام الاتحاد الأوروبي بطرح مبادرة لحل الأزمة بين طهران وواشنطن بناء على مدى نجاح تطبيق الاتفاقية التجارية «إنستيكس» بينه وبين إيران، وقد تقضي المبادرة بإلغاء تدريجي للعقوبات الأميركية مقابل استمرار التزامات إيران في الاتفاق النووي وإعادة تقييم سياستها الداعمة للحركات الإرهابية. أما السيناريو الرابع، فيتعلق بالشعب الإيراني الذي قد يثور ضد نظام الملالي في ظل استمرار العقوبات الأميركية لتدخل إيران مرحلة اضطرابات داخلية قد تتطور إلى نشوب حرب أهلية، تؤدي إلى تدخل قوى عسكرية غربية لحماية أقليات محددة في إيران، مما سيلقي بظلاله على وحدة الأراضي الإيرانية لنجد انفصالاً تدريجياً لإقليم الأحواز والشعب الكردي عن إيران. أما السيناريو الخامس والأخير، فيتلخص في نشوب مواجهات عسكرية محدودة بين القوات المسلحة الإيرانية ونظيرتها الأميركية في المنطقة مع توجيه ضربات عسكرية قوية أميركية لأهداف إيرانية محددة في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية الأميركية على طهران.
والأمر المؤكد أنه سواء حدث أي من تلك السيناريوهات، أم لم يحدث فإن ردع إيران ومواجهة سياساتها العدائية إزاء دول الجوار، لابد أن يحتل قمة أولوياتنا حتى نجعل الخليج العربي منطقة آمنة مستقرة وخالية من الإرهاب الإيراني.
*باحث إماراتي
