تولي دولة الإمارات العربية المتحدة الاهتمام الكبير في مجالات تمكين المرأة، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، باعتبارها الشريك الأول لأخيها الرجل، وتتوازى معه على قدم وساق في كل ما يحقق قيم ومبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في شتى ميادين العمل، وهو ما تجلى باعتماد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» في مايو 2015، لتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار تحقيقاً لرؤية الإمارات، بأن تصبح ضمن أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بين الجنسين بحلول عام 2021. كما تعمل «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015-2021» على إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة في المستويات كافة، وبما يتماشى مع فضلى الممارسات العالمية في مجال تمكين المرأة، ويعزز من مكانة الدولة في المجتمع الدولي على هذا الصعيد.
وجاء إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القرار رقم (1) لسنة 2019، حول رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وبالتالي دخوله حيز التنفيذ، تزامناً مع الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل، حيث تضمن القرار 3 مواد رئيسية، تقضي المادة الأولى منها بأن لا تقل نسبة تمثيل النساء لكل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي عن 50% من عدد ممثلي الإمارة، بينما تقضي المادة الثانية بإضافة ممثل عن «المجلس الوطني للإعلام» إلى عضوية اللجنة الوطنية للانتخابات، فيما تقضي المادة الثالثة منه بقيام اللجنة الوطنية للانتخابات بإصدار التعليمات اللازمة كافة لتطبيق أحكام هذا القرار، وبما يضمن سلامة إجراءات العملية الانتخابية. وبهذه المناسبة أكدت الدكتور موزة الشحي، المديرة التنفيذية لمكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، أن دخول هذا القرار حيز التنفيذ يعد نقلة نوعية وتاريخية بكل أبعادها، ومبادرة حكيمة حققت أصداء إيجابية بين مواطني الدولة وترحيباً عالمياً وعربياً.
إن دولة الإمارات، وبقرارها التاريخي هذا، تؤكد أنها تنظر إلى المرأة الإماراتية بوصفها الشريك الفاعل والمؤثر في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، وخاصة السياسية منها، حيث أشارت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) إلى أن هذا القرار يؤكد أن المرأة الإماراتية ستنتقل إلى مشاركة سياسية واسعة تمثل أهم سمات المرحلة المقبلة، وبما يبرز دورها وقدراتها، ولاسيما في المجال السياسي، مؤكدة سموها حرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة في العديد من المجالات، وأهمها القضائي والدبلوماسي والتمثيل الخارجي والاقتصادي وغيرها، لتتبوأ المرأة الإماراتية الصدارة العالمية من حيث المكانة والأدوار التي تقوم بها، محلياً وإقليمياً ودولياً. إن الحديث عن المسيرة المشرّفة لدور المرأة الإماراتية وتوسعه على مدى سنوات تأسيس الدولة، لا يمكن أن يمرّ من دون التأكيد على دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، (أم الإمارات)، التي واصلت دعمها للمرأة الإماراتية ليل نهار، ورعت مسيرة تمكينها ورسّخت ريادتها في كل الصعد والمجالات، فقدّمت لها كل سُبل الرعاية والتمكين، لتتحول بذلك إلى ملهمة وقدوة لنساء دولة الإمارات، ولنساء المنطقة العربية.
لقد سجلت دولة الإمارات مجموعة سوابق تاريخية في مجالات تمكين المرأة، على مستوى المنطقة، كان أبرزها انتخاب أول امرأة كرئيسة للمجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى وجود تسع وزيرات في الحكومة، من بينهن أصغر وزيرة في العالم تسلمت حقيبة الشباب، إضافة إلى إسهاماتها البارزة في قطاعات الأعمال، وفي مجالات العمل التطوعي والدبلوماسي والعسكري، ليأتي قرار رئيس الدولة، حفظه الله، هذه المرة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، كمحطة استثنائية في مسيرة التنمية السياسية، تعبّر عن إيمان القيادة الرشيدة بقدرات وإمكانات المرأة، وإشراكها في صنع القرار السياسي، بوصفها صاحبة معارف ومهارات وخبرات وطنية واجتماعية وإنسانية يُعتدّ بها.