تواكب دولة الإمارات العربية المتحدة كل ما يستجد على صعيد التقنيات التكنولوجية والرقمية، وذلك منذ أن حددت رؤيتها في التحول إلى اقتصاد معرفي، يقوم على الابتكار والتكنولوجيا، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تستند إلى اعتماد وتبني الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تسرّع من تقدم الدولة ونهضتها، مؤسسات وأفراداً، وتمكِّنها من ترسيخ مكانتها العالمية على مؤشرات التنافسية الرقمية.
وخلال العام الماضي، وبحسب تقرير «واقع الاستثمارات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013-2018»، الذي تصدره مؤسسة عرب نت الرقمية، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بلغت قيمة الصفقات الرقمية في دولة الإمارات، خلال العام الماضي نحو 1.7 مليار درهم، عبر 45 صفقة، لتحلّ بذلك في المرتبة الأولى، من حيث عدد الصفقات وقيمتها. كما أصبحت دولة الإمارات تنافس عالمياً في عملية التحوّل الرقمي، نظراً إلى التوجهات الحكومية في دعم الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة، والعمل على تحويل الرقمنة إلى أسلوب حياة متكامل في غالبية القطاعات المختلفة.
وتأتي إشادة صحيفة «إندبندنت» البريطانية مؤخراً، بأن دولة الإمارات تجري تجارب مكثفة لاستخدام التقنيات الحديثة في مجال الطاقة النظيفة، كعمليات تطوير المشاريع العمرانية، وتجربة السيارات الكهربائية والسيارات الذاتية القيادة، وتخفيض استخدام السيارات التي تعتمد على الطاقة التقليدية. كما يعبّر التقرير الذي نشرته مجلة «فوربس» الأميركية قبل أسابيع قليلة، بعنوان: «لماذا تقع الإمارات في موضع مثالي للتصدي للتحديات العالمية؟»، وقوله إنها تشغل موقعاً مثالياً يهيئها للتصدي للتحديات التنموية المستقبلية، نتيجة الانفتاح الشديد على فكرة الابتكار، ونجاح البرامج والمبادرات والخطط التقدمية التي تبنتها في التحول إلى اقتصاد متنوع، جعل من المعرفة أحد الأركان اللازمة لبناء اقتصاد جديد.
إن المتتبع لمسار دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، سيلحظ حجم الاهتمام العالمي وإشادته المتواصلة بنجاحها في هذه المجالات، حيث وصف موقع «تي جي ديلي» الأميركي، قبل أيام، دولة الإمارات بأنها عاصمة التقنية في الشرق الأوسط، من خلال تقرير استعرض طموحاتها في مجال التقنية الحديثة بصفة عامة، والذكاء الاصطناعي بصفة خاصة، وتطرقه إلى إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي، وإعلان استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يؤكد أن دولة الإمارات تتعامل بجدية كبيرة مع قطاع التقنية بشكل عام، وتعمل على استغلال إمكانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين أداء مؤسساتها الحكومية، انطلاقاً من سعيها إلى استخدام التقنية في صياغة مستقبل العالم، الأمر الذي أهّلها لأن تصبح «عاصمة التقنية» في منطقة الشرق الأوسط.
كما تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ ممارساتها في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فقد أطلقت حكومة دولة الإمارات في عام 2017، استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، الهادفة إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، بما يحولها إلى نموذج عالمي رائد في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، عبر تطويع التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه للأفراد، من خلال رؤية شمولية تستند إلى استخدام التقنيات المتقدمة في قطاعات التعليم والطب والرعاية الصحية والفضاء والبيئة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، من خلال تبني معايير الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا التعاملات الرقمية.
إن حصول دولة الإمارات على المركز الأول في 75 مؤشراً عالمياً للتنافسية، وانضمامها إلى العشرة الأوائل في 311 مؤشراً عالمياً، في أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الطموحة في ضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي والرقمي، الذي أوصلها إلى تبوؤ المركز الأول عربياً وال 17 عالمياً، ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.